null

يجتمع محامو المساهمين في مجموعة جمعة الجمعة لتوظيف الأموال، والمحاسب القانوني، مع جمعة الجمعة في مقر المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية اليوم، من أجل حسم ملف مستحقات أكثر من 8000 مساهم لدى الجمعة، بعد صدور قرار المحكمة الإدارية في الرياض بإلزام الجمعة برد حقوق جميع المساهمين.
وقال ل«عكاظ» محامي المساهمين حمود الحمود إن الاجتماع سيضع النقاط على الحروف بخصوص كافة القضايا المتعلقة بحقوق المساهمين، مشيرا إلى أن المحامين سيطلبون من المحكمة ضرورة تنفيذ القرار الصادر منها، وتسريع رد الأموال، مبينا أن الموقف النهائي سيتم التعرف عليه بعد الاجتماع.
وأضاف أن المحامين سيلجأون لإمارة المنطقة الشرقية في حال رفض جمعة الجمعة تنفيذ القرار، لإجباره على رد أموال المساهمين.
وأكد أن الحكم نهائي واجب التنفيذ، فهو مذيل ومختوم بصيغة تنفيذية تنص على «يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة»، وبالتالي فإن الحكم نهائي واجب التنفيذ مباشرة ولا يحتاج إلى تفسير أو تأخير من أية جهة معنية بتنفيذ الأحكام، داعيا الجمعة إلى الإسراع في إنهاء معاناة المساهمين ورد الحقوق لأصحابها، من خلال التعاون مع المحاسب القانوني وعدم المماطلة، مشيرا إلى أن الحكم بني على رغبته في إنهاء القضية مع مساهميه، ما جعل الدائرة التجارية ال16 في المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية تحكم بهذا الحكم.
وقال المحاسب القانوني صالح النعيم إن استلام الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الرياض، المتضمن إلزام الجمعة برد حقوق 8000 مساهم سيكون اليوم بدلا من الموعد المقرر أمس، مرجعا سبب التأخر في استلام الصك إلى ظروف خاصة حالت دون قدرته على التواجد في المحكمة لاستكمال جميع الإجراءات القانونية، للشروع في عملية تنفيذ القرار الصادر أخيرا.
وبشأن الخطوة المقبلة بعد استلام صك الحكم، أوضح المحاسب القانوني أنه سيتم الإعلان عن تلك الخطوة لاحقا، مضيفا أن الجهود تتركز حاليا على استكمال جميع الإجراءات المتعلقة باستلام صك الحكم، فيما سيباشر المكتب العمل بصورة عاجلة لتسريع عملية تسليم حقوق المساهمين، وذلك بعد استكمال تدقيق كافة البيانات المتعلقة بالمساهمين عبر الموقع الإلكتروني التابع له.