حسم مصير 8 آلاف متضرر في مساهمة "الجمعة"

أنهت محكمة الاستئناف بديوان المظالم بالرياض، مصير أكثر من 8 آلاف مساهم في المساهمة المتعثرة لرجل الأعمال جمعة فهد الجمعة، بحكم تسلمه محامي المساهمين من المحكمة أمس، ينص على رد رأس المال للمساهمين، وتنظيم جميع الوسائل النظامية المتبعة في إلزام الجمعة بذلك، ولو تطلب الأمر اللجوء لاستخدام القوة الجبرية.
وأعلنت محكمة الاستئناف بديوان المظالم بالرياض، ظهر أمس، أنه تمت إعادة الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام والذي يحمل الرقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429ه من محكمة الاستئناف بديوان المظالم بالرياض والمتضمن إلزام جمعة بن فهد الجمعة برد حقوق مساهميه وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من سندات وعقود مضاربة.
وقال وكيل بعض المساهمين، المحامي مشعل آل حسين الشريف ل "الوطن"، أمس، إنه تم تعيين مكتب "صالح بن عبدالله النعيم - محاسبون ومراجعون قانونيون" مراقباً مالياً على أموال جمعة بن فهد الجمعة داخل وخارج المملكة، من الشركات والمؤسسات والعقارات والحسابات البنكية والمنقولات وغيرها، ويكون مسؤولاً أمام كافة الجهات القضائية والجهات الحكومية الرسمية وغير الرسمية داخل وخارج المملكة.
وأوضح المحامي الشريف أن الدائرة العاشرة برئاسة القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام وعضوية كل من القاضي محمد بن فهد الأحمد والقاضي محمد بن سليمان القرعاوي - بعد ورود الحكم من محكمة الاستئناف- أصدرت قراراً بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية بناء على المادة (196) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تدعو كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى الأمر إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة.
واعتبرت المحكمة - بحسب الشريف - أن هذا الحكم، حكماً نهائياً وواجب النفاذ بقناعة أطرافه وعدم إبداء أي من الأطراف الاعتراض عليه.
وأوضح الشريف أنه بإمكان المساهمين التواصل عن كافة الاستفسارات المتعلقة بالقضية، بالدخول للموقع الذي أنشئ حديثاً، وهو خاص بمساهمي جمعة الجمعة ويحمل اسم "منتديات ملتقى مساهمين جمعة الجمعة" aljumaahgroup.com.
من جانبه، قال المحامي حمود الحمود ل"الوطن"، أمس، إنه استلم نسخة من الحكم النهائي، وإن الجمعة نفسه مقتنع وراضٍ بهذا الحكم حسب ما دار بينهم في الجلسة أمام رئيس الدائرة، بحضور أمين الدائرة، ولذلك جرى أخذ توقيعه بالقناعة بالحكم النهائي في محضر الجلسة، وقد أبدى الجمعة، بحسب الحمود، قبولا بما جاء في صيغة الحكم، وأكد على استعداده وتعاونه في سرعة تنفيذ الحكم عاجلا دون تأخير. مؤكداً أن رجل الأعمال المتعثر الجمعة، قد أبدى استعداده لإنهاء الموضوع ورد الحقوق لأصحابها حسب الصيغة والطريقة التي تراها الدائرة التجارية السادسة عشرة. وأضاف أن هذا الحكم قد اكتسب القطعية ووجوب النفاذ مرتين، المرة الأولى بصدور الحكم النهائي من المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية بقناعة جميع أطراف القضية، والمرة الثانية من محكمة الاستئناف بالرياض في تأكيد نفس الحكم دون وجود أي اعتراض من محكمة الاستئناف. ودعا الحمود رجل الأعمل الجمعة لسرعة إنهاء معاناة المساهمين ورد الحقوق لأصحابها حسب وعوده، وذلك بالتعاون مع المحاسب القانوني وعدم المماطلة، لأن الجمعة يعلم أن هذا الحكم مبني على رغبته ابتداء في إنهاء القضية مع مساهميه، مما جعل الدائرة التجارية السادسة عشرة بالمحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية تحكم بهذا الحكم المذكور بناء على رغبة الجمعة في حل وإنهاء القضية.
يذكر أن القضية بدأت في عام 1422ه، عندما بدأ الجمعة بفتح شركة توظف أموال الناس، وفي شهر شوال من عام 1422 تم إيقاف وتجميد حسابات الجمعة وغيره، وأودعوا السجن لعدة سنوات، إلى أن قام المساهمون برفع قضية ضد الجمعة بالمحكمة الإدارية التي أخذت في تداول القضايا والجلسات منذ عدة سنوات.