إغلاق ملف الجمعة خطوة لإعادة الأموال إلى 8 آلاف مساهم

اعتبر المستشار القانوني حمود الحمود أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في الرياض أمس الأول بمثابة النهاية الحقيقية للقضية، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية اسقطت من جمعة الجمعة كل الأوراق التي كان يراهن عليها، مضيفا، أن الجمعة كان يعول كثيرا على الاستئناف الذي رفعه لنقض الحكم الصادر سابقا، مطالبا الجمعة بضرورة المسارعة في تنفيذ قرار المحكمة في أسرع وقت. وأوضح أن الجمعة سلم قبل شهر تقريبا، المحاسب القانوني صالح النعيم كل الملفات والبيانات المتعلقة بالمساهمين الذين يتجاوز عددهم ثمانية آلاف مساهم، وعمد إلى تسليم ثمانية ملفات ضخمة تتناول أسماء المساهمين وكذلك إجمالي مبالغ المساهمين، مؤكدا، أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية للشروع في إعادة الأموال لأصحابها.
وكانت الحقوق المدنية في الدمام قبل أكثر من شهر استدعت موظف الأموال جمعة الجمعة لمقرها لأخذ التعهدات المطلوبة بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية بإلزامه برد حقوق المساهمين، خصوصا أن الحكم نهائي واجب التنفيذ، لاسيما وأنه مذيل ومختوم بصيغة تنفيذية حسب العبارة التالية «يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة»، وهو موقع من رئيس وجميع أعضاء الدائرة التجارية السادسة عشرة حسب المتبع في الأحكام النهائية.