null

قال ل«عكاظ» المستشار القانوني حمود الحمود (وكيل المساهمين في قضية جمعة الجمعة) إن الحكم الصادر من محكمة الاسئتناف في ديوان المظالم في الرياض المتضمن الزام جمعة الجمعة برد حقوق 8000 مساهم، فرصة لتحسين صورته أمام الناس والجهات المعنية، خصوصا أنه ينهج المماطلة والتأخير والمراوغة، متسائلا عن جدوى وجود أملاك طائلة عائدة للغير.
وطالبه بضرورة إعادة أموال الناس التي بحوزته، التي أخذها منهم ولم يردها حتى الآن دون وجه حق، مؤكدا أن هذه الأموال لا تزال بحوزة الجمعة منذ عشر سنوات، ويفترض مضاعفتها عدة مرات حسب العرف التجاري.
وأشار إلى أن أغلب المساهمين يطالبون باسترداد أموالهم دون الأرباح، معتبرا أن هذه فرصة عظيمة لا تفوت، مضيفا أن اختيار السجن أمر لا يفيد الجمعة ولا المساهمين كذلك.
وذكر أن الحكم نص على توفير تقارير التزام المحاسب بتقديمها للمحكمة بشكل دوري عن المبالغ الموجودة لدى الجمعة في الداخل والخارج، وكذلك تقارير عن عمليات الصرف، كما نص على إشراف المحكمة على عمليات الصرف.
وحول بدء تسليم الحقوق، أوضح أن هذا السؤال يوجه إلى الجمعة، فالأمر يرجع إلى مدى التزامه بتنفيذ الحكم الصادر ضده، وحسب ما ورد في صك الحكم «ولو أدى الأمر إلى استخدامالقوة الجبرية عن طريق الشرطة»، فالجمعة دائما ما يكرر أن لديه أصولا تغطي رؤوس أموال المساهمين، وأن الدولة أوقفت أمواله وجمدت أرصدته، ونحن نقول الآن الدولة ممثلة في المحكمة الإدارية أتاحت له الفرصة الأخيرة وفق آلية محددة، ولا يبقى أمامه إلا البدء في عملية الصرف حالا دون تأخير أو توان.
من جانبه، أكد ل«عكاظ» المحاسب القانوني صالح النعيم أن الحكم يكتسب الصبغة القطعية وبالتالي فهو واجب التنفيذ، دون النظر إلى الاعتراضات التي يقدمها جمعة الجمعة لتعطيل بدء إعادة مستحقات المساهمين المتضررين. وأضاف أن الجمعة دائم الاعتراض ولا يوجد جديد في الموضوع، بيد أن القرار قطعي التنفيذ.
وأوضح أن المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية، ستسلم صك الحكم اليوم السبت، مشيرا إلى أن عملية وضع الترتيبات المناسبة لتسليم المبالغ للمساهمين ستبدأ بعد استلام صك الحكم.
وقال إن الآلية ستكون في البداية الدخول على الموقع الإلكتروني التابع له من قبل جميع المساهمين لتسجيل الأسماء والبيانات وغيرها من الوثائق المختلفة، بهدف التأكد من سلامتها قبل الشروع في عملية توزيع المستحقات المالية.