اصدرت المحكمة الإدارية بالدمام صباح الثلاثاء حكمها بتعيين المحاسب القانوني صالح النعيم حارسا قضائيا بالاضافة لعمله مراقبا ماليا على اموال جمعة بن فهد الجمعة في حكم واجب النفاذ وبذلك تكون المحكمة قد استجابت في حكمها لطلب المراقب المالي الذي اشتكى من عدم قدرته على تنفيذ ما هو مطلوب منه دون منحه مزيدا من الصلاحيات الا انها في المقابل منحت الطرف الآخر حق الاعتراض في مدة اقصاها 30 يوما وبذلك يسري هذا الحكم وينفذ حتى يصدر ما ينقضه وهذا ما سيعمل عليه جمعة الجمعة كما رفضت المحكمة اعطاء حق التداخل في الحكم لاي اطراف اخرى لم يشملها الحكم النهائي رقم 244 لعام 1429 ه في القضية المقامة من المساهمين ضد جمعة بن فهد الجمعة وانتهت الدائرة في حكمها هذا إلى إلزام جمعة بن فهد الجمعة برد حقوق المساهمين وتعيين المحاسب القانوني صالح بن عبدالله النعيم مراقبا ماليا على أموال المدعى عليه وإسناد مهمة إعادة الأموال إليه , الا ان المراقب وجد صعوبة في اداء عمله وتنفيذ ما هو مطلوب منه دون منحه مزيدا من الصلاحيات. وكانت اجراءات تنفيذ الحكم الذي صدر مؤخرا بحق رجل الاعمال جمعة الجمعة في الحقوق المدنية بالدمام اثارت الجدل حول تفسير الحكم من جهة ومطالبة المساهمين والمراقب المالي بمزيد من الصلاحيات ومنع الجمعة من التصرف بامواله ومنعه من السفر وايداعه السجن بسبب عدم تعاونه مع المحاسب القانوني وهذا ما نفاه الجمعة وتسببت هذه الاشكاليات في تعثر اجراءات التنفيذ واعادته لامارة المنطقة التي احالته بدورها للمحكمة الادارية للبت في طلبات المساهمين والمراقب المالي .الى ذلك تلقت "اليوم" بيانا من المستشار القانوني حمود الحمود اوضح فيه ان الدائرة العاشرة التجارية قررت منع المدعى عليه جمعة الجمعة من السفر خارج المملكة وتعيين صالح النعيم حارسا قضائيا على جميع أملاك جمعة الجمعة الثابتة والمنقولة والأسهم والعقارات وكافة أملاكه داخل وخارج المملكة ومنعه من التصرف بها وعلى المحاسب القانوني تقديم تقارير عن جميع أملاك جمعة الجمعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الحكم ويكون هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة. وسيتسلم وكيل الجمعة والمحاسب القانوني الحكم يوم السبت 2 من ذي الحجة المقبل وسيكون البدء في تنفيذه عاجلا من وقت تسلمه ويحق لوكيل الجمعة الاعتراض على الحكم خلال شهر من تاريخ استلامه للحكم، ولكن الحكم مشمول بالنفاذ العاجل أي سيبدأ تطبيقه فورا وعاجلا دون تأخير ، ومن جهته علق جمعة الجمعة على الحكم في اتصال مع "اليوم" قائلا: ان الحكم صدر اعتمادا على الحكم السابق ولا يمثل سوى ستة عقود للمساهمين المذكورين في الحكم الاساسي وتم سداد ثلاثة عقود منهم بمبلغ (220 الف ريال) وتبقى ثلاثة عقود تبلغ مديونيتهم مبلغا لا يتجاوز "424847 ريالا" واستغرب ان مصاريف شهرين للحارس القضائي تغطي قيمة المساهمات كيف يمنح ثلاث سنوات لانهاء ثلاثة عقود. واضاف أنه سيبادر لدفع قيمة المساهمات واغلاق هذا الحكم نهائيا وطلب من الناطق الرسمي للمحكمة الادارية بالدمام تفسير هذه الجزئية في الحكم حتى لا يتم تضليل المساهمين واستغلالهم لمآرب شخصية ، وقال "الجمعة" ان تعيين حارس قضائي لا يشكل اي مشكلة بل على العكس فإنه سيسهل عمله في نطاق صلاحياته ، واوضح انه منعه من السفر ليس جديدا ، مؤكدا انه ممنوع من السفر منذ 8 اعوام بسبب هذه القضية كما انه ممنوع من التصرف في امواله ايضا وسلمها طوعا في بداية القضية ولا يستطيع التصرف فيها ، وشدد على ان الحكم لا يشمل جميع المساهمين ، وانما الذين وردت اسماؤهم بالحكم الاساسي بدليل رفض الديوان مداخلة من تقدموا للتداخل في الحكم وعددهم يقارب 50 مساهما ، اضافة لتراجع المحكمة عن موقفها بخصوص احقيته في الاعتراض والتقدم بالتماس والذي اقرته في دفتر الضبط واصبح من حقه الاعتراض على الحكم الاساسي والحالي ، واشار الى انه يعكف مع المحامين على اعداد لائحة الاعتراض وتقديمها خلال المدة التي نص عليها الحكم .
