تسلم الدائرة التجارية بالمحكمة الادارية بالدمام صباح السبت لطرفي النزاع في قضية مساهمات "جمعة الجمعة"، حكمها واجب النفاذ رقم 672، والذي اصدرته يوم الثلاثاء 27 من ذي القعدة الماضي والمتضمن فرض الحراسة القضائية على اموال رجل الاعمال جمعة الجمعة وتعيين المحاسب القانوني صالح النعيم حارساً قضائياً بالاضافة لعمله مراقباً قانونياً، وهو ما يتيح للمراقب المالى صالح النعيم مزيداً من الصلاحيات بينما يمنح الطرف الآخر حق الاعتراض في مدة اقصاها30 يوماً، فيما رفضت المحكمة اعطاء حق التداخل في الحكم لأي اطراف اخرى لم يشملها الحكم النهائي رقم 244 لعام 1429ه في القضية المقامة من المساهمين ضد جمعة الجمعة. من جهته علق المحاسب القانوني على الحكم في اتصال هاتفي مع "اليوم" قائلاً: إن الحكم والقرار رقم 672 تضمن منع جمعة الجمعة من السفر وفرض الحراسة القضائية على املاكه الثابتة والمنقولة ومنعه من التصرُّف وتعيين صالح النعيم حارساً قضائياً بالإضافة إلى المراقبة المالية بنفس الأتعاب على ان يقدّم تقريراً كل ثلاثة أشهر، واوضح ان القرار مشمول بالنفاذ المعجل، ويطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو ادى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة، واضاف النعيم إن الحكم يخص جميع المساهمين دون استثناء وسيسهم في تسهيل مهمته باجراءات الحصر ثم التصفية والتمكّن من اصول المساهمة واداء المنوط به في اقرب وقت ممكن، حتى اعادة اموال المساهمين وانهاء معاناتهم التي استمرت طويلاً، مؤكداً انه سيعمل مع فريق عملي على غلق ملف المساهمة في الوقت المحدّد، بتعاون جميع الاطراف، مشيراً الى انه سيباشر التنفيذ على الفور فور تسلمه القرار اليوم.
