«إدارية الدمام» تحيل التماس «الجمعة» إلى «الاستئناف»

أحالت الدائرة العاشرة بمحكمة الدمام الادارية الثلاثاء الماضي ، الاعتراض على الحكم رقم 674 والمتعلق برفض الدائرة الالتماس المقدم من جمعة الجمعة على الحكم الاساسي الذي صدر بحقه رقم 244 في القضية 1530 لعام 1428ه لمحكمة الاستئناف برقم 10447/3 وتاريخ 1433/1/4ه وهو ما اكده رجل الاعمال جمعة الجمعة في اتصال هاتفي مع "اليوم" واكتفى خلال الاتصال بنفي الاخبار التي تحدثت عن قرب انتهاء اجراءات فرض الحراسة القضائية.
واوضح المستشار القانوني والمحامي حمود الحمود في بيان له عبر رسالة نصية ، ان المحكمة خاطبت الشرطة حول الاكتفاء بحضور الحارس القضائي وعدم الحاجة لمندوب من المحكمة عند تنفيذ الحراسة القضائية على املاك الجمعة "وفقا لحكم فرض الحراسة القضائية واجب النفاذ رقم 672 الذي أصدرته الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام يوم 27 من ذي القعدة الماضي . كون الشرطة هي الجهة المختصة بتنفيذ الاحكام والموضوع الآن احيل من مدير شرطة الشرقية الى الحقوق مجددا ، ولا يزال بين المحكمة والشرطة . واكد مصدر مطلع على القضية ان الحقوق المدنية بعد ان استدعت الطرفين خاطبت المحكمة صباح السبت الماضي بخصوص مطالبة جمعة الجمعة بالتقيد بالنظام وتمسكه بتنفيذ المادة 241/ 1 و242 / 2 وتلقت ردا من المحكمة في نهاية اليوم يطالب بالاكتفاء بصالح النعيم ورأت الحقوق ان هذا مخالف لنظام المرافعات وبالتحديد للمادة التي يتمسك بها جمعة وعليه لن تقبل تحمل مسؤولية تبعات ما قد ينتج عن التنفيذ واعادت مخاطبتها المحكمة لتوضيح ما قد ينتج عن مخالفة المادة ولاتزال بانتظار رد المحكمة ولا يمكن التكهن بموعد للتنفيذ قد يحدث غدا وقد لا يحدث نهائيا ، وامام رفض النعيم والجمعة توضيح مجريات القضية للمساهمين ، "اليوم" طرحت تصريح "الجمعة" وجدل تفسير المادتين 241 / 1 و241 /2 وكيفية تنفيذ حكم الحراسة على مستشار قانوني الذي اكد أن القرارات التى تلت صدور الحكم تضع المساهمين في دائرة التأخير واستمرار ضياع حقوقهم والحديث قانونيا عنها دون الاطلاع على آخر مستجداتها يجانبه الصواب ويجب القول ان الحراسة القضائية بشكل عام من الطلبات العاجلة والإجراءات التحفظية والوقتية التي ينظرها القضاء بموجب دعوى قضائية تكون من ذي صفة وصاحب مصلحة مباشرة يخشى ضياعها او يحكم بها القاضي من تلقاء نفسه بشرط وجود نزاع جدي بين الأطراف واول اشكالية تواجه هذا الحكم وهذه القضية هي ان الحارس القضائي ليس له صفة في طلب الحراسة لأنه ليس خصما لجمعة بل خبيرا تم تعيينه من قبل الدائرة مراقبا ماليا اضافة الى أنه لا يوجد نزاع جدي بين الشركاء يحتم على الدائرة فرضها .