حراسة قضائية على "الجمعة" ومنعه من السفر والتصرف بأمواله

جمعة: الحكم يشمل 5 مساهمين ولا ينطبق على الباقين

أصدرت المحكمة الإدارية بالدمام أمس حكما يقضي بفرض الحراسة القضائية على رجل الأعمال جمعة الجمعة، بعد أن تقدم بعض المساهمين لدى الجمعة بطلب فرض الحراسة القضائية على جميع أملاكه, ومنعه من التصرف بها أو السفر.
وأوضحت الدائرة العاشرة التجارية أنه تقرر منع المدعى عليه جمعة الجمعة من السفر خارج المملكة، وتعيين صالح النعيم حارسا قضائيا على جميع أملاكه الثابتة والمنقولة والأسهم والعقارات, وأملاكه كافة داخل وخارج المملكة ومنعه من التصرف بها، كما طلبت الدائرة العاشرة من المحاسب القانوني صالح النعيم تقديم تقارير عن جميع أملاك الجمعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الحكم.
وقال المستشار القانوني حمود الحمود ل "الوطن" أمس إن هذا الحكم سيكون مشمولا بالنفاذ المعجل ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة.
وأضاف أن الحكم سيجري استلامه من وكيل الجمعة, ومن المحاسب القانوني السبت المقبل, وسيكون البدء في تنفيذه عاجلا من حين وقت تسلم الحكم.
وأكد أنه من حق وكيل الجمعة الاعتراض على الحكم خلال شهر من تاريخ استلامه الحكم، ولكن الحكم مشمول بالنفاذ العاجل أي سيبدأ تطبيقه فورا دون تأخير.
وقال المحاسب القانوني صالح النعيم ل"الوطن" أمس, إن هذا الحكم يشمل المساهمين كافة, وسأكون حارسا قضائيا على أملاك الجمعة داخل وخارج السعودية.
من جانبه قال رجل الأعمال جمعة الجمعة ل "الوطن" أمس إن المحامي مشعل الشريف ليس طرفاً في القضية وقد رفضت الدائرة القضائية إدخاله في الحكم كما طلب، مضيفاً أن هذا الحكم يشمل 5 مساهمين فقط ولا ينسحب على المساهمين كافة وسوف يعترض على الحكم معتبراً أنه جائر في حقه.