كشف صناعيون عن حدوث ارتباك في كل مبادرات رفع نسب السعودة في المصانع التي كان القطاع الصناعي يعمل على تنفيذها قبل انتهاء العام الجاري معيدين السبب إلى برنامج «حافز» الذي أطلقته وزارة العمل كمرحلة أولى لتسجيل العاطلين وإعانة غير الموظفين من مراحل الخطة التي بدأتها الوزارة لحل مشكلة البطالة وحصر أعداد الشباب العاطلين قبل توفير وظائف مناسبة لهم أو منحهم الإعانة. العديد من المصانع تواجه ارتباكا في السعودة بسبب «حافز» (اليوم) مؤكدين أن كل المبادرات التي تعمل على إنجازها خلال العام الحالي لرفع نسب السعودة في كافة القطاعات الصناعية وبمختلف التخصصات الإدارية والمهنية والتشغيلية عموما وفتح معاهد للتعليم المهني لتخريج كوادر تتناسب مع متطلبات القطاع وتغطي حجم الطلب على الكوادر المؤهلة لشغل هذه النوعية من الوظائف التي تحتاج لمهارات وقدرات معينة مما يدعم طموحات الدولة الرامية إلى تذليل كل الصعوبات وتأهيل الشباب لشغل الوظائف التي يمكن لقطاع التصنيع توفيرها وفق الاتفاقات التي تعقد بين مختلف الوزارات ذات الاختصاص واللجان الصناعية التابعة للغرف التجارية الصناعية وإدارات المصانع. من جهته قال سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية: «حدث بعض الارتباك الذي نعتقد كصناعيين أنه مرحلة مؤقتة نظرا لبدأ تطبيق برنامج «حافز» والذي كان له أثر سلبي نوعا ما على طريقة تفكير بعض الشباب بالاكتفاء بالانتظار حتى يتم صرف الإعانة وهذا يحتاج منا إلى دعم البرنامج ببرامج تثقيفية لخلق روح طموحة تبحث عن الأفضل لمستقبل واعد». وأضاف الجشي: «ناقشنا في اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية مجموعة من المبادرات التي كنا نطمح أن يتم تطبيقها قبل نهاية هذا العام ولكن طريقة تعامل بعض الشباب مع برنامج حافز أربك مبادراتنا وجعلنا نقف مكتوفي الأيدي إلى حين وضوح الصورة لدى الشباب ولدى الوزارة وأيضا لتتمكن الإدارات المختلفة في القطاعات الصناعية من قراءات المستجدات وبلورت نتائج البرنامج لتكوين تصور جديد قد يؤدي إلى تعديل بعض المبادرات وإضافة مبادرات جديدة تفي بالغرض وتتوافق مع المرحلة المقبلة». وتابع الجشي: «يجب على الشباب الاستفادة من برنامج حافز دون الإخلال بضرورة البحث عن الوظيفة المناسبة التي تتوافق مع قدرات الشاب ومؤهلاته إضافة إلى وجوب تبني الاتصاف ببعد النظر لمستقبل متطور وعدم الركون إلى الإعانة والبحث عن الفرص المتاحة وتطوير الذات والانخراط في مجالات العمل المختلفة».