طرحت الإعفاء الجمركي الالكتروني .. اللجنة الصناعية تدعو إلى إنشاء معهد تدريب صناعي بالمدينة الصناعية

تصوير - محمد الاهدل ..
شددت اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة على ضرورة إنشاء معهد تدريب صناعي خاص بالمدينة الصناعية يعمل على تغذية وتزويد هذا القطاع بالقدرات الشابة السعودية المؤهلة ودعمه بالفنيين المتخصصين في مجالات صناعية متنوعة وللوصول إلى النسب الطموحة في توفير الكوادر الوطنية دعماً لعجلة السعودة وتوطين الوظائف .
وخلص اللقاء الإعلامي الذي عقدته غرفة جدة ممثلة في اللجنة الصناعية أمس بمقر الغرفة الرئيسي بجدة بحضور أمين عام الغرفة عدنان بن حسين مندورة ومساعد الأمين العام المهندس محيي الدين حكمي ورئيس اللجنة عبدالعزيز بن ناصر السريع والأعضاء وعدد من المهتمين بشأن الصناعي إلى مراعاة نظام الإعفاء الجمركي الالكتروني الذي تم طرحه من قبل وزارة التجارة والصناعة وأهمية تبسيط إجراءاته للمصانع .
وتحدث في مستهل اللقاء أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة حول إنجازات اللجنة الصناعية التي تعتبر من اللجان الرئيسية في غرف المملكة بشكل عام وغرفة جدة بشكل عام ومنها دعم الاستثمارات الصناعية وبحث آفاق التعاون المشترك من خلال استقبال الوفود الصناعية من مختلف دول العالم والذي كان آخرها استضافة الوفد الصناعي من دولة إيطاليا الذي وقف على الصناعات السعودية وتطورها بعد أن زار المدينة الصناعية بجدة .
وامتدح مندورة النهضة الصناعية التي تعيشها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله مما يدلل عليها عدد المصانع المنتجة الذي بلغ وفق ‌إحصاءات وتقارير وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية 4600 مصنع بإجمالي رؤوس أموال تصل ل 404 بلايين ريال وزاد عدد العاملين بها إلى أكثر من 528 ألف موظف وعامل وتوزعت هذه المصانع على مختلف النشاطات الصناعية بعد أن كان عدد المصانع في المملكة 199 مصنعاً في العام 1399ه .
وقال:إن التقدم الصناعي الذي حققته المملكة جاء بفضل الله ثم نتيجة الجهود الحثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي اخذ يتبع أسلوب التخطيط للتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى تقديم القروض الميسرة للقطاع الخاص التي بلغت حوالي 5ر36 مليار ريال من خلال صندوق التنمية الصناعية في حين بلغت مساحة المدن الصناعية 341 مليون متر مربع في المملكة إلى جانب الحوافز العديدة التي تشجع على الاستثمار من سن الأنظمة المناسبة والتخفيضات والإعفاءات الجمركية وتوفير المناخ المناسب للمنافسة الشريفة مثل تنظيمها لمسابقة جائزة خادم الحرمين الشريفين للمصنع المثالي وجائزة لأفضل المصانع التي حققت أعلى معدلات في تصديرها .
من جانبه كشف رئيس اللجنة عبد العزيز بن ناصر السريع أن المعهد الصناعي الذي ترى اللجنة ضرورة إنشاءه يهدف إلى تدريب الشباب السعودي للعمل في المصانع بحيث تتوافق مخرجات المعهد من احتياج المصانع كل حسب احتياجه مشدداً على مضي اللجنة إلى إنشاء مركز معلومات متخصص في الصناعة يغطي كافة المناطق الصناعية ويزود المصانع بمعلومات متخصصة والدراسات الإستراتيجية المتوفرة لدى اللجنة وعمل اللجنة على تفعيل فرق العمل التي شكلت سابقا لمتابعة الإعفاءات الجمركية مع الجهات المختصة وسرعة إنجازها وكذلك تحديد جدول زمني للقاء الممثلين عن الجهات الصناعية كالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وهيئة المدن الصناعية والجمارك ووزارة العمل لتعريفهم بعمل اللجنة الصناعية وطرح المشاكل التي تواجه الصناعيين للبدء في حلها مشيراً إلى بحث اللجنة ارتفاع التعرفة الكهربائية على المصانع وتأثير ذلك على الصناعة الوطنية وخاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة ونقص الأراضي الصناعية في مدينة جدة وأهمية توفيرها لاستيعاب الصناعات الجديدة وتبسيط الإجراءات الحكومية الخاصة بالصناعة .
من جانبه أشاد مساعد أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي بالنهضة الصناعية التنموية الضخمة التي تعيشها المملكة مشيرة إلى أن هناك مدن صناعية متطورة ومصادر تمويلية متعددة وفرص استثمارية صناعية ستتحقق نتائجها بشكل كبير .
وكشف أن ما ينقص المستثمرين والمبادرين الجدد في هذا المجال إلا العزم والإرادة مذكرا بأن حضارة الأمم تقاس بما يقدم شعوبها من صناعات وانجازات .
الجدير بالذكر أن غرفة جدة أصدرت في وقت سابق دليل فرص الاستثمار الصناعي والذي يتضمن 20 فرصة صناعية بتمويل إجمالي يصل ل 522 مليون ريال بالتعاون مع بيت الخبرة المحلية بهدف تعريف مجتمع الأعمال والوفود التجارية بأهم الفرص الصناعية وتشجيع الاستثمار بمحافظة جدة وذلك في إطار رسالتها وإسهاماً منها في توفير بيئة الاستثمار المناسبة لقطاع الأعمال وتعزيز مركزها التنافسي داخل الأسواق المحلية والأجنبية حيث يضم الدليل بين دفتيه مجموعة من الفرص الاستثمارية الصناعية الواعدة التي تم استكشافها والتي يمكن الاستفادة منها من قبل قطاع الأعمال في إقامة المشروعات الجديدة للإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للشباب السعودي وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني .