اللجنة الصناعية بغرفة جدة تدعو لإنشاء معهد تدريب صناعي بالمدينة الصناعية

دعت اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى ضرورة إنشاء معهد تدريب صناعي خاص بالمدينة الصناعية يعمل على تغذية وتزويد القطاع بالقدرات الشابة السعودية المؤهلة ودعمه بالفنيين المتخصصين في مجالات صناعية متنوعة وللوصول إلى النسب الطموحة في توفير الكوادر الوطنية دعماً لعجلة السعودة وتوطين الوظائف.
وانتهى اللقاء الإعلامي الذي عقدته غرفة جدة اليوم بمقرها الرئيس بحضور أمين عام الغرفة عدنان بن حسين مندورة إلى مراعاة نظام الإعفاء الجمركي الالكتروني الذي تم طرحه من قبل وزارة التجارة والصناعة وأهمية تبسيط إجراءاته للمصانع.
وعدد أمين عام غرفة جدة عدنان مندورة إنجازات اللجنة الصناعية التي تعد من اللجان الرئيسية في غرف المملكة بشكل عام وغرفة جدة بشكل عام ومنها دعم الاستثمارات الصناعية وبحث آفاق التعاون المشترك من خلال استقبال الوفود الصناعية من مختلف دول العالم وكان آخرها استضافة الوفد الصناعي من إيطاليا الذي وقف على الصناعات السعودية وتطورها بعد أن زار المدينة الصناعية بجدة.
ونوه بالنهضة الصناعية التي تعيشها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بدليل ارتفاع عدد المصانع المنتجة الذي بلغ وفق ‌إحصاءات وتقارير وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية 4600 مصنعا بإجمالي رؤوس أموال تصل ل 404 مليارات ريال وارتفاع عدد العاملين بها إلى أكثر من 528 ألف موظف وعامل توزعت على مختلف النشاطات الصناعية بعد أن كان عدد المصانع في المملكة 199 مصنعاً في العام 1399ه. وقال أمين عام غرفة جدة إن التقدم الصناعي الذي حققته المملكة جاء بفضل الله ثم نتيجة الجهود الحثيثة لتطوير القطاع الحيوي الذي اخذ يتبع أسلوب التخطيط للتنمية الاقتصادية إضافة إلى تقديم القروض الميسرة للقطاع الخاص التي بلغت حوالي 5ر36 مليار ريال من خلال صندوق التنمية الصناعية في حين بلغت مساحة المدن الصناعية 341 مليون متر مربع في المملكة ، مشيرا إلى الحوافز العديدة التي تشجع على الاستثمار من سن الأنظمة المناسبة والتخفيضات والإعفاءات الجمركية وتوفير المناخ المناسب للمنافسة الشريفة مثل تنظيمها لمسابقة جائزة خادم الحرمين الشريفين للمصنع المثالي وجائزة لأفضل المصانع التي حققت أعلى معدلات في تصديرها.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة عبدالعزيز بن ناصر السريع أن المعهد الصناعي الذي ترى اللجنة ضرورة إنشاءه يهدف إلى تدريب الشباب السعودي للعمل في المصانع بحيث تتوافق مخرجات المعهد من احتياج المصانع كل حسب احتياجه ،مؤكدا مضي اللجنة بإنشاء مركز معلومات متخصص في الصناعة يغطي كافة المناطق الصناعية ويزود المصانع بمعلومات متخصصة والدراسات الإستراتيجية المتوفرة لدى اللجنة وعمل اللجنة على تفعيل فرق العمل التي شكلت سابقا لمتابعة الإعفاءات الجمركية مع الجهات المختصة وسرعة إنجازها وكذلك تحديد جدول زمني للقاء الممثلين عن الجهات الصناعية كالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وهيئة المدن الصناعية والجمارك ووزارة العمل لتعريفهم بعمل اللجنة الصناعية وطرح المشاكل التي تواجه الصناعيين للبدء في حلها.
وأشار إلى أن اللجنة بحثت ارتفاع التعرفة الكهربائية على المصانع وتأثير ذلك على الصناعة الوطنية وخاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة والأراضي الصناعية في جدة وأهمية توفيرها لاستيعاب الصناعات الجديدة وتبسيط الإجراءات الحكومية الخاصة بالصناعة.
يشار إلى أن غرفة جدة قد أصدرت في الفترة الماضية دليل فرص الاستثمار الصناعي الذي يتضمن 20 فرصة صناعية بتمويل إجمالي يصل ل 522 مليون ريال بهدف تعريف مجتمع الأعمال والوفود التجارية بأهم الفرص الصناعية وتشجيع الاستثمار بمحافظة جدة في إطار رسالتها لتوفير بيئة الاستثمار المناسبة لقطاع الأعمال وتعزيز مركزها التنافسي داخل الأسواق المحلية والأجنبية.
ويضم الدليل مجموعة من الفرص الاستثمارية الصناعية الواعدة التي تم استكشافها والتي يمكن الاستفادة منها من قبل قطاع الأعمال في إقامة المشروعات الجديدة للإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للشباب السعودي وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.