غرفة جدة تطالب بتبسيط إجراءات الإعفاء الجمركي الإلكتروني وإنشاء معهد صناعي

طالبت اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بضرورة إنشاء معهد تدريب صناعي خاص بالمدينة الصناعية في جدة يعمل على تزويد المصانع بالقدرات السعودية المؤهلة والمتخصصين في مجالات صناعية متنوعة للوصول إلى النسب الطموحة في توفير الكوادر الوطنية دعماً لعجلة السعودة وتوطين الوظائف. وشدّد رئيس اللجنة عبدالعزيز السريع - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بمقر الغرفة بحضور أمين عام الغرفة عدنان مندورة ومساعد الأمين العام المهندس محيي الدين حكمي وأحمد الغامدي مدير قطاع الإعلام - على أهمية مراعاة نظام الإعفاء الجمركي الإلكتروني الذي تم طرحه من قبل وزارة التجارة والصناعة وأهمية تبسيط إجراءاته للمصانع. وفي مستهل اللقاء أشار أمين عام غرفة جدة عدنان مندورة إلى إنجازات اللجنة الصناعية التي تعتبر من اللجان الرئيسية في الغرف ومنها دعم الاستثمارات الصناعية وبحث آفاق التعاون المشترك من خلال استقبال الوفود الصناعية من مختلف دول العالم والذي كان آخرها استضافة الوفد الصناعي من دولة إيطاليا الذي وقف على الصناعات السعودية وتطورها بعد أن زار المدينة الصناعية بجدة .
وامتدح مندورة النهضة الصناعية التي تعيشها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله مما يدلل عليها عدد المصانع المنتجة الذي بلغ وفق ‌إحصاءات وتقارير وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية 4600 مصنع بإجمالي رؤوس أموال تصل ل 404 بلايين ريال وزاد عدد العاملين بها إلى أكثر من 528 ألف موظف وعامل وتوزعت على مختلف النشاطات الصناعية بعد أن كان عدد المصانع في المملكة 199 مصنعاً في العام 1399ه .
واشار إلى تقديم القروض الميسرة للقطاع الخاص التي بلغت حوالي 36.5 مليار ريال من خلال صندوق التنمية الصناعية في حين بلغت مساحة المدن الصناعية 341 مليون متر مربع في المملكة إلى جانب الحوافز العديدة التي تشجع على الاستثمار من سن الأنظمة المناسبة والتخفيضات والإعفاءات الجمركية وتوفير المناخ المناسب للمنافسة الشريفة مثل تنظيمها لمسابقة جائزة خادم الحرمين الشريفين للمصنع المثالي وجائزة لأفضل المصانع التي حققت أعلى معدلات في تصديرها. وأكّد رئيس اللجنة الصناعية عبدالعزيزالسريع أن المعهد الصناعي الذي ترى اللجنة ضرورة إنشاءه يهدف إلى تدريب الشباب السعودي للعمل في المصانع بحيث تتوافق مخرجات المعهد مع احتياج المصانع كل حسب احتياجه مشدداً على مضي اللجنة إلى إنشاء مركز معلومات متخصص في الصناعة يغطي كافة المناطق الصناعية ويزود المصانع بمعلومات متخصصة والدراسات الإستراتيجية المتوفرة لدى اللجنة وعمل اللجنة على تفعيل فرق العمل التي شكلت سابقا لمتابعة الإعفاءات الجمركية مع الجهات المختصة وسرعة إنجازها وكذلك تحديد جدول زمني للقاء الممثلين عن الجهات الصناعية كالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وهيئة المدن الصناعية والجمارك ووزارة العمل لتعريفهم بعمل اللجنة الصناعية وطرح المشاكل التي تواجه الصناعيين للبدء في حلها مشيراً إلى بحث اللجنة ارتفاع التعرفة الكهربائية على المصانع وتأثير ذلك على الصناعة الوطنية وخاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة ونقص الأراضي الصناعية في مدينة جدة وأهمية توفيرها لاستيعاب الصناعات الجديدة وتبسيط الإجراءات الحكومية الخاصة بالصناعة.
من جانبه أشاد مساعد أمين عام الغرفة المهندس محيي الدين حكمي بالنهضة الصناعية التنموية الضخمة التي تعيشها المملكة مشيرًا إلى أن هناك مدن صناعية متطورة ومصادر تمويلية متعددة وفرص استثمارية صناعية ستتحقق نتائجها بشكل كبير . وكشف أن ما ينقص المستثمرين والمبادرين الجدد في هذا المجال العزم والإرادة مذكرة بأن حضارة الأمم تقاس بما تقدم شعوبها من صناعات وإنجازات.