استثمارات " بي.او.تي" تمكن من توفير خدمات لا تكفي موارد الدولة لتوفيرها وتحقق الكفاءة الاقتصادية

اكدت دراسة اقتصادية متخصصة ان الاستثمارات الخاصة في مجال البنية التحتية عن طريق نظام البناء والتشغيل والتحويل /بي0او0تي/ شهدت تطورا كبيرا على عدة مستويات كان ابرزها الصيغ والانواع المعتمدة0
وقالت دراسة للمعهد العربي للتخطيط عن الاستثمارات الخاصة في مجال البنية عن طريق نظام ال /بي او تي/ ان من ابرز الصيغ التي يعمل بها فى هذا النظام هي مشروعات البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية حيث يكون لصاحب الامتياز حق تملك المشروع ملكية تكفل له سهولة تشغيله وصيانته0
واضافت الدارسة ان هذا النوع من الصيغ تكون الملكية فيه مؤقتة حيث تنتقل للدولة بعد انتهاء فترة الامتياز0
واوضحت ان من الصيغ الاخرى هي مشروعات البناء والامتلاك المرحلي والتأجير التمويلي والتحويل /بي0او0ال0تي/ وهي تصلح لانشاء المشروعات التي تحتاج الى آلات ومعدات رأسمالية لتشغيلها0
واشارت الى انه في حال ما اذا كانت الشركة المشرفة على المشروع غير قادرة على تشغيله فتقوم بتأجيره لشركة اخرى لتشغيله وادارته خلال فترة الامتياز او قد تقوم الحكومة بتأجير المشروع مقابل حق انتفاع وعائد تحصل عليه0
(بي0ار0 تي )
ومن بين صيغ النظام كذلك افادت ان هناك مشروعات البناء والتأجير والتحويل /بي0ار0 تي/ حيث ان هذا النوع من المشروعات له طبيعة خاصة مستمدة من خصوصية المنفعة المحققة للجمهور وانها ترتبط بالمكان والعائد المتولد عنه اذ يستند المشروع الى قابليته للتأجير مثل الموانيء والمطاعم النهرية او الطرق السريعة0
( بي0او0او )
واوضحت الدراسة ان هناك مشروعات البناء والتملك والتشغيل /بي0او0او/ وتكون الملكية فيها شبه دائمة ولا يتم نقلها بل ينتهي المشروع بانتهاء فترة الامتياز لانه يكون عادة مرتبط بمشروع آخر وتستخدم هذه الصيغة على سبيل المثال في استغلال حقول البترول او المناجم0وعن مشروعات البناء والتشغيل وتجديد عقد الامتياز /بي0اوزار/ فان هذا النوع له طبيعة تفاوضية متجددة باستمرار الحاجة الى تجديد عقد الامتياز تبعا لتطور التكنولوجيا المستخدمة او اكتشاف مصادر جديدة من المواد المتعلقة بالمشروع0
(ام0او0او0تي)
وقالت الدراسة انه بالنسبة لمشروعات تحديث وتملك وتشغيل ونقل الملكية /ام0او0او0تي/ فانه يتم اعتماد هذه الصيغة في مشاريع قائمة لكنها لا تعمل بكفاءة نظرا لتقدمها التكنولوجي او عدم صلاحيتها وبالتالي تكون بحاجة لعملية تحديث يتم من خلالها استخدام معدات تكنولوجية متقدمة ونظم تشغيل حديثة0
وحول مشروعات اعادة تأهيل وتملك والتشغيل /ار0او0او/ بينت الدارسة انها تصلح هذه الصيغة لمشروعات قائمة ولكنها اصبحت غير اقتصادية بحكم اهلاك وتآكل اصولها واحتياجها الى عمليات احلال وتجديد وصيانة وتطوير لخطوط الانتاج0
(بي بي او )
واشارت الى مشروعات الشراء والبناء والتشغيل /بي بي او/ حيث يمثل هذا النوع اهمية خاصة للدول التي تنفذ برامج اصلاح اقتصادي وتعمل على تحويل عدد من مشروعاتها المملوكة للدولة الى القطاع الخاص حيث يمكن للمستثمر الاجنبي او المحلي شراء اصول مشروع قائم ثم القيام ببناء اصول جديدة ملحقة به وتشغيله والانتفاع به0
( المزايا )
وحول مزايا النظام قالت الدراسة انها تتمثل في تمكين الدولة من توفير خدمات ضرورية لا تكفي مواردها لتوفيرها وتحقيق الكفاءة الاقتصادية باقامة مشروعات بتكلفة رأسمالية وتشغيلية اقل ومن ثم تقديم مخرجاتها للجمهور بسعر اقل0
واضافت ان من المزايا كذلك الاسهام في تنشيط اسواق المال من خلال الاسهم والسندات الخاصة بالمشروعات الى جانب نقل المخاطر المالية والتجارية لتمويل المشروعات من الحكومة الى القطاع الخاص وهو ما يدفعه لحسن اختيار المشروعات والتأكد من مقومات نجاحها0
( ممارسات خاطئة )
واشارت الدراسة الى ان التجارب العملية دلت على وجود العديد من الممارسات الخاطئة والثغرات ودعا الى تجاوزها ومن ابرز تلك الممارسات التوسع في الاعفاءات والحوافز الحكومية بما يتناقض مع مبدأ حرية السوق يسهم في زيادة الفساد والهدر عند استخدام الموارد العامة0
وتابعت ان من الممارسات الخاطئة ايضا هي طلب المستثمرين الاجانب مساهمة الحكومية في مشروعات البنية الاساسية بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة وذلك لضمان حمايتها للمشروع وحرمانها بالوقت نفسه من التحكم فيه مما يودي الى عدم تحقيق الهدف الاساسي لهذا النظام وهو تخفيف الضغط على الميزانية العامة0
واضحت عدم وضوح القوانين فيما يتعلق بالزام المستثمر بصيانة المشروع واستبدال الاصول القادمة لاسيما في السنوات الاخيرة من مدة الامتياز او بتكوين احتياطي من ايرادات المشروع لاستخدامه في عمليات التجديد والصيانة بعد انقضاء مدة الامتياز0
وقالت الدراسة ان من اهم تلك الممارسات ايضا اغفال العقود اشراك المؤسسات والكوادر الوطنية في التصميم والتنفيذ والاشراف والتشغيل وهي امور لازمة لايجاد كوادر وطنية قادرة على القيادة والابتكار وضمان توطين التكنولوجيا في المستقبل0
واضاف ان من المميزات ارتفاع نسبة التمويل من البنوك المحلية مما يودي الى استنزاف جزء لا يستهان به من السيولة المحلية بالعملات الصعبة0 ونظام ال /بي0او0تي/ هو يقوم القطاع بموجبه بتصميم وتمويل وتشييد وتشغيل المشروع والاستفادة بعوائده لفترة امتياز محددة ومعينة يتم بعدها تحويل اصول المشروع للحكومة0
تمكن الدولة من اقامة مشاريع لا تكفي مواردها لإقامتها
تساهم في تنشيط الاسواق المالية