دخول القطاع الخاص مشروعات البنية الاساسية ضرورة تفرضها التطورات الحالية

علي ضوء تجربة الكويت لنظام بي او تي

اتجهت الكثير من الدول ومن بينها دولة الكويت في الاونة الاخيرة الى زيادة اشراك القطاع الخاص في تمويل وبناء وادارة وتشغيل الكثير من مشروعات التنمية والبنية التحتية والتى ظلت لسنوات حكرا على الجهات الحكومية.
وانتشرت في العالم في السنوات الاخيرة ظاهرة عرفت باسم بي او تي والتى تمثل اختصارا لمصطلح البناء التشغيل التحويل وهي الظاهرة التى تعنى قيام القطاع الخاص ببناء المشروع وادارته وتشغيله لسنوات محددة هي فترة الاستثمار على ان تعود ملكيته بعد ذلك الى الدولة.
وعرفت الكويت هذا النظام منذ الستينات من القرن الماضي الا ان التوسع فيه لم يتم الا في السنوات الاخيرة حيث شمل مختلف القطاعات العقارية والترفيهية والتعليمية الى جانب قطاع الاتصالات والجمارك واخيرا مشروعات البنية التحتية ممثلة في مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الصليبية والتى تقوم حاليا بانشائها احدى الشركات المحلية التى ستتولى اداراتها بموجب عقد موقع مع وزارة الاشغال العامة.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق الجراح ان مشروعات البي او تي اصبحت من ابرز المشروعات التى تتيح للقطاع الخاص تحمل مسؤولية التنمية التى غالبا ما تثقل كاهل ميزانية الدولة نظرا لضخامة رؤوس الاموال التى تحتاج اليها عمليات ومشروعات التنمية.
واضاف قائلا ان الكويت قطعت خلال السنوات القليلة الماضية اشواطا جيدة في سبيل منح القطاع الخاص المزيد من المسؤولية التى تتيح له تحمل جزء من اعباء التنمية والمشاركة في المشروعات المتوسطة والعملاقة .
من جانبه استعرض استاذ القانون التجاري بجامعة الكويت الدكتور عبدالله الحيان مجموعة من مزايا مشروعات بي او تي سواء بالنسبة للدولة او القطاع الخاص .
وقال انه من ناحية الدولة فان نظام بي او تي يمكن من الحصول على مشروعات اساسية كالمطارات والموانىء دون تحمل ميزانية الدولة لاية اعباء مالية اضافية الى جانب الحصول على التقنية العالية اللازمة لبناء وتشغيل المشروعات والمرافق.
واضاف ان مثل هذه المشروعات تساعد على خلق المزيد من فرص العمل للشباب ورفع مستوى خدمات المرافق العامة واخيرا تشجيع السوق وفتح مجالات جديدة للاستثمار امام القطاع الخاص.
واوضح الدكتور الحيان ان هذا النظام يحقق مجموعة من المزايا للقطاع الخاص المستثمر من بينها تحريك رؤوس الاموال الراكدة واستفادة البنوك والجهات المانحة للتمويل عبر اتفاقيات التمويل واستفادة المساهمين في شركة المشروع من ارتفاع سهم الشركة.
وحول ابرز التحديات التى تواجه مشروعات البي او تي عموما قال الدكتور الحيان ان التمويل يظل اهم العوائق التى يمكن ان تعترض هذه النوعية من المشروعات لا سيما الضخمة منها .
وعرض ابرز سبل التمويل ومنها القروض البنكية التى تعتبر اهم وسائل التمويل ضاربا المثال بمشروع نفق القنال الانجليزي الذي بلغت تكاليفه 20 مليار دولار وقامت بتنفيذه شركة خاصة لفترة امتياز 55 عاما مشيرا الى ان 81 في المائة من تمويل المشروع كان بقروض بنكية.
واشار الى اشكال التمويل الاخرى ومنها خطابات الضمان واصدار السندات الى جانب التأجير التمويلي.
ومن ابرز المشروعات التى طرحت مؤخرا بنظام البي او تي مشروع تطوير جزيرة فيلكا والعديد من الجزر الاخرى والتي يتولى الاشراف عليها جهاز تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة وتطوير وتنمية الجزر الكويتية .
ومن هذه المشروعات ايضا مشروع تطوير منفذ العبدلي الحدودي باشراف الادارة العامة للجمارك على مساحة تصل الى 24 كم مربع بقيمة استثمارات اجمالي يصل الى 20 مليون دينار كويتي.
وحسب الدراسات والتقارير التى تنشرها الجهات الحكومية المعنية فان أكثر من 90 في المائة من الاستثمارات التي وضعت خطط بصددها تتركز على قطاعي تطوير البنية التحتية والنقل والمواصلات.
وهناك أيضا انشاء طريق ساحلي بطول 26 كيلومترا بتكلفة تبلغ 5ر1 مليار دولار الى جانب مشروعات للصرف الصحي ومشاريع لانشاء مستشفيات جديدة وملاعب رياضية ومدارس.