رامسفيلد يصر على نفي ما شهد به جنوده في تعذيب السجناء

قال دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الامريكي ان الولايات المتحدة لا تشارك في التعذيب كسياسة وانه لايعلم بأن هناك اي مسؤول كبير حاد عن مبدأ معاملة السجناء على نحو انساني رغم ان الذين شاركوا في تعذيب وهتك عرض العراقيين في سجن ابوغريب شهدوا بأنهم كانوا ينفذون اوامر رؤسائهم.
وظهرت الاسبوع الماضي مذكرات كان نشرها محظورا جادل فيها محامون من الادارة الامريكية بأن الرئيس بوش لا يتقيد بالقوانين الدولية والامريكية المناهضة للتعذيب وغالطوا بأن بعض الاعمال القاسية وغير الانسانية او المذلة لا ترقى الى مستوى التعذيب.
وانتقد رامسفيلد تغطية وسائل الاعلام الاخبارية للقضية التي تؤكد تورط مسؤولين امريكيين كبار في هذه الجريمة.وقال في افادة امام وزارة الدفاع البنتاجون ان هناك ايحاء بأن حكومة الولايات المتحدة تشارك في التعذيب كسياسة. وهذا ليس صحيحا. واضاف رامسفيلد: الرئيس قال ان الناس سيعاملون على نحو انساني وكانت هذه هي الاوامر وهذه كانت المتطلبات. وانتقد رامسفيلد تغطية وسائل الاعلام لقضية التعذيب التي ادعى انها تضخم من القضية.
وقال رامسفيلد ان مثل هذه التغطية يمكن ان تربك القوات الامريكية فيما يتعلق بالسياسة الامريكية الحقيقية في التعذيب ويمكن ان يعطي للناس في بلاد مثل العراق وافغانستان انطباعا غير دقيق ويعطي للاعداء الذين يعتقلون امريكيين في المستقبل مبررا لتعذيب افرادنا.
وتخضع معاملة السجناء حاليا بما في ذلك سبل الاستجواب للتمحيص عن قرب لكن فقط بعد افتضاح جرائم الجنود الامريكيين في سجن ابوغريب وفي غوانتانامو التي تكتمت عليها السلطات الامريكية على اعلى المستويات ولم تعلن عنها الا بعد ان كشفتها الصحافة .
وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الامريكية ان القوات الامريكية سمح لها في بعض الحالات باستخدام تقنيات للاستجواب تختلف عن المعايير الامريكية العسكرية المستقرة منذ امد.
وقد اتضح نهاية الاسبوع الماضي انه خرق القانون الدولي باخفاء اسم اسير في العراق وعدم اعطائه رقم اسير خلافا لما تقتضي اتفاقيات جنيف. ومع ذلك قال: في الوقت الحالي عندي ثقة كبيرة في انني لم ار اي شيء يوحي بأن هناك مسؤولا امريكيا عسكريا او مدنيا كبيرا من الولايات المتحدة الامريكية تصرف بطريقة غير متوافقة مع طلب الرئيس بأن يعامل كل شخص على نحو انساني.
ومضى رامسفيلد وسط دهشة الحاضرين الذين يعرفون تماما ما رشحت عنه شهادات المشاركين في ارتكاب جرائم ابوغريب الى القول ان المسؤولين الامريكيين لم يشتركوا في عمل يمكن وصفه بأنه امر او اقرار او السماح بتعذيب او اعمال ليست متوافقة مع التزاماتنا بالمعاهدات الدولية او قوانيننا او قيمنا.
وقام محامو الادارة الامريكية بتحليل لمصطلح للتعذيب يختلف تماما عن كل المفاهيم السائدة وفي جميع الثقافات البشرية.ووفقا لما جاء في مذكرة في اغسطس 2002 صادرة عن مكتب المستشار القانوني البرتو جونزاليس من وزارة العدل وهو مستشار الرئيس القانوني فان الالم البدني الذي يصل الى درجة التعذيب يتعين ان يكون مساويا في الشدة للالم الذي يصاحب اصابة بدنية خطيرة مثل تعجيز عضو وتعطيل وظيفة بدنية او حتى الموت. وهو تعريف لا يعتمد على أي منطق وخلصت مذكرة كتبها محامون من الادارة الامريكية وقدموها لرامسفيلد في مارس 2003 الى ان بوش باعتباره القائد العام للجيش لم يتقيد بعمليات الحظر على التعذيب التي يكفلها القانون الامريكي والمعاهدات الدولية وفقا لسلطة الرئيس الكاملة على ادارة الحرب بينها عمليات الاستجواب. ودعت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان هذا الاسبوع الى تعيين مستشار خاص للتحقيق في التعذيب وسوء معاملة السجناء. في المعتقل الامريكي وقالت ان القضايا القائمة تمت تسويتها بشكل خطير. لكن رامسفيلد يصر على انكار الحقائق ولو كانت مجردة وشهد بها جنود وزارة الدفاع الامريكية.