مذكرة امريكية.. بوش غير ملزم بقوانين حظر التعذيب

أعطته المبرر لسن قوانين كما يشاء

قال محامو الادارة الامريكية في مذكرة صدرت في مارس اذار عام 2003 ان الرئيس جورج بوش بوصفه القائد الاعلى للجيش غير ملزم بالقوانين الامريكية والدولية التي تحظر التعذيب.
وتحدثت المذكرة التي وقعت في 56 صفحة وقدمت الى دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الامريكي عن سلطة الرئيس الكاملة في ادارة الحرب متخطيا المعاهدات الدولية مثل المعاهدة الدولية التي تحظر التعذيب ومعاهدات جنيف وقانون اتحادي امريكي ضد التعذيب.
وجاء في المذكرة من اجل احترام سلطة الرئيس المنصوص عليها دستوريا لادارة الحملة العسكرية...يجب النظر الى تحريم التعذيب على انه لا ينطبق على الاستجوابات التي تجري بموجب سلطة القائد الاعلى. وقوبل ما ورد في هذه المذكرة وما ورد في مذكرة اخرى لوزارة العدل الامريكية صدرت عام 2002 بالادانة من جانب نشطاء مدافعين عن حقوق الانسان يتهمون الادارة الامريكية باستغلال الثغرات القانونية لتبرير التعذيب. وقال مايكل راتنر رئيس مركز الحقوق الدستورية ان هذا المنطق يشبه القول بان الارض مسطحة. هذا مرادف لقولهم ان تحريم التعذيب لا يسري على الرئيس. وفجرت تقرير اعلامية عن المذكرتين جدلا ساخنا في الكونجرس الامريكي رفض خلاله وزير العدل الامريكي جون اشكروفت نشر المذكرتين ورد الديمقراطيون باتهام ادارة بوش بانتهاك قوانين منع التعذيب.
وتقول ادارة بوش انها تلتزم بمعاهدات جنيف في العراق وفي مواقف اخرى تنطبق عليها المعاهدات وانها تعامل الارهابيين المشتبه بهم في جوانتانامو واماكن اخرى بطريقة تتفق مع روح هذه المعاهدات.
وقال سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الابيض سياستنا هي الالتزام بكل قوانينا وما تلزمنا به المعاهدات.
واضاف قوله احتجزنا بعض ارهابيي القاعدة الخطرين...وفي اطار سعينا للحصول على معلومات منهم لمنع حدوث هجمات سنفعل ذلك بما يتمشى مع قوانينا.
وكتب مذكرة مارس اذار عام 2003 مجموعة عمل من المحامين المدنيين والعسكريين اختارهم المستشار العام لوزارة الدفاع الامريكية البنتاجون حيث ظهرت على السطح اثناء دراسة البنتاجون لوسائل استجواب مشتبه بهم اجانب في السجن الحربي الامريكي في خليج جوانتانامو بكوبا بعد ان اعرب محامون من داخل الجيش وخارجه عن مخاوفهم من وسائل الاستجواب التي اقرها رامسفيلد والتي تخرج عن الوسائل التقليدية.
الى ذلك تصف المذكرة اي قوانين تسعى لمنع الرئيس من حصوله على معلومات يراها ضرورية لمنع وقوع هجمات على الولايات المتحدة بانها غير دستورية، اضافة الى امتداحها من قبل بوش من شانه ان يسمح لمن ينوب عنه بممارسة هذه السلطة وان لم يتضح ما اذا كان الرئيس قد وقع هذه الوثيقة.
وقال توم مالينوفسكي من منظمة مراقبة حقوق الانسان هيومان رايتس ووتش هذا يرينا ان هناك اناسا كبارا في ادارة بوش فكروا بجدية في اللجوء الى التعذيب ويريدون ان يعرفوا ما اذا كانت هناك ثغرات قانونية تسمح لهم بارتكاب افعال اجرامية، مضيفا يبدو انهم يضعون نظرية مفادها ان الرئيس وقت الحرب يمكنه بالضرورة ان يفعل ما يريد بغض النظر عن القانون.
وطالبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق فيما اذا كان يمكن محاكمة مسؤولي الادارة جنائيا لارتكابهم اعمال تعذيب وادانتهم بارتكاب جرائم حرب. وصرح برايان ويتمان المتحدث باسم البنتاجون ان رامسفيلد وافق في ابريل نيسان عام 2003 على 24 وسيلة استجواب انسانية لاستخدامها في جوانتانامو من بينها اربع تتطلب موافقة وزير الدفاع شخصيا قبل استخدامها.
وقال ويتمان ان مجموعة عمل تابعة لوزارة الدفاع ضمت خبراء في القانون والسياسة درست 34 وسيلة اخرى قبل ان يوقع رامسفيلد على القائمة النهائية لوسائل الاستجواب.