مجلس الشيوخ الأمريكي يحمل رامسفيلد مسؤولية "انتهاكات أبو غريب"

الأساليب المهينة اقتبست من برنامج "تدريب جنود أمريكيين"

جاء في تقرير للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الامريكي ان دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الامريكي السابق ومسؤولين كبار آخرين يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية عما ارتكب من انتهاكات في سجن ابو غريب بالعراق.
وجاء في ملخص للتقرير نشره الخميس رئيس لجنة القوات المسلحة السناتور الديمقراطي كارل ليفين وأكبر عضو جمهوري فيها وهو السناتور جون مكين ان رامسفيلد ساهم في حدوث الانتهاكات التي ارتكبت بحق سجناء ابو غريب حين وافق على أساليب الاستجواب المشددة في السجن الحربي الامريكي بخليج جوانتانامو بكوبا في الثاني من ديسمبر/ كانون الثاني عام
2002.وسحب وزير الدفاع الامريكي السابق موافقته هذه بعد ستة اسابيع فقط لكن التقرير قال ان موافقته على هذه الاساليب شجع على استخدام اساليب قاسية واستمر نبأ موافقته في الانتشار داخل الدوائر العسكرية الامريكية ووصل الى مناطق بعيدة مثل العراق وأفغانستان.
وخلص التقرير الى ان تصرف رامسفيلد "كان سببا مباشرا للانتهاكات" في جوانتانامو كما "أثر وساهم في استخدام اساليب تمثل انتهاكا...في افغانستان والعراق".
وأضاف "انتهاك حقوق المحتجزين في سجن ابو غريب" اواخر عام 2003لم يحدث ببساطة نتيجة تصرف قلة من الجنود من تلقاء أنفسهم.
"أساليب الاستجواب مثل خلع ملابس المحتجزين وابقائهم في أوضاع تشكل ضغوطا عليهم واستخدام كلاب الجيش في ترويعهم ظهرت في العراق فقط بعد الموافقة على استخدامها في افغانستان وجوانتانامو."
وقوبلت فضيحة انتهاكات سجن ابو غريب وما تلاها عن كشف لاساليب الاستجواب القاسية مثل ما يعرف "بمحاكاة الاغراق" بادانة دولية واتهامات لواشنطن بالسماح بتعذيب المحتجزين وهو ما نفته ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش.
وسحبت ادارة بوش هذه السياسات تحت ضغط من الكونجرس بينما تعهد الرئيس الامريكي المنتخب باراك أوباما باغلاق السجن الحربي سيء السمعة في جوانتانامو.
وخلص تقرير لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الى ان الجيش الامريكي اقتبس هذه الاساليب من برنامج يدرب الجنود الامريكيين على الصمود في حالة سقوطهم في ايدي اعداء يستخدمون اساليب استجواب تنتهك معاهدات جنيف والقانون الدولي.
وقال مكين الذي خسر الشهر الماضي انتخابات الرئاسة الامريكية في بيان صدر مع ملخص التقرير "هذه السياسات خاطئة ويجب الا تتكرر."
وذكر مكين ان التقرير كشف عن "صلة غير مبررة بين اساليب الاستجواب التي تمثل انتهاكا ويستخدمها اعداؤنا الذين يتجاهلون معاهدات جنيف وسياسة استجواب المحتجزين في السجون الامريكية."
ومن جانبه قال السناتور الديمقراطي ليفين "الرسالة كانت واضحة من كبار المسؤولين.. استخدام وسائل مهينة ووسائل تشكل انتهاكا لحقوق المحتجزين شيء مقبول." وتفرض السلطات الامريكية حظرا على نشر التقرير كاملا والذي يعد أشمل تقرير للكونجرس عن السياسة التي يتبعها الجيش الامريكي مع المحتجزين.