جاءت مطالبة وزير العدل العراقي الجديد مالك دوهان الحسن بضرورة اعادة عقوبة الاعدام لوقف مسلسل الجرائم في العراق وخاصة جرائم خطف الاطفال، في وقت تتوالى الاخبار في العراق عن إلقاء الشرطة العراقية القبض على عدد كبير من العصابات المتخصصة بخطف الاطفال الا ان المواطنين يقولون انهم لم يلحظوا انخفاضا في معدلات جرائم الخطف، التي طالت الاطفال والاطباء والتجار والصناعيين الكبار. ففي مدينة العمارة مثلا والتي تعد من المدن الصغيرة في جنوبالعراق وحدها اختطف اكثر من عشرة اطفال في شهر واحد، ويتضاعف هذا العدد عشرات المرات في بغداد ومدن عراقية اخرى اكبر مساحة واكثر سكانا. وغالبا ما تجري عمليات الخطف دون خوف او رقابة، فالخاطفون يستخدمون الهواتف لابلاغ ذوي الضحايا والتفاوض بشأن المبالغ التي ستدفع فدية دون خوف من ان يرصد اتصالاتهم احد ، اما اهالي الاطفال من جانبهم فليس لهم الخيار وهم عادة لا يبلغون اجهزة الشرطة التي لا تستطيع فعل شيء ازاء الحوادث المتكررة من هذا النوع وتنفذها عصابات متخصصة تمتلك من الاسلحة ما لا يمتلكه جهاز الشرطة العراقية الذي حرمه الامريكان من كل شيء سوى المسدس وبنادق الكلاشنكوف القديمة من انقاض الجيش العراقي السابق. ويقول المواطن مؤيد جبار انه تلقى قبل ايام اتصالا هاتفيا من عصابة قامت بخطف ابنه وازاء عدم مقدرة الشرطة للقبض عليهم اضطر الى التفاوض وشراء ابنه منهم بفدية عشرة آلاف دولار. وفي مقاهي وسط بغداد وفقا لروايات عراقيين يتحرك اغلب افراد العصابات المتخصصة بالخطف وغالبا ما يختارون مواعيد اللقاء مع اسر المخطوفين في تلك الاماكن للتفاوض او لاستلام الفدية التي عادة ما تبدأ المساومة حولها بخمسين الف دولار لتنتهي عند التسليم بخمسة آلاف دولار او اقل حسب ما يدفعه الزبون المفجوع. عصابات الخطف ليست ذات امكانيات ذهنية عالية ولا هم بالمجرمين النوابغ لكي يتمكنوا من تنفيذ عشرات الجرائم في بضعة ايام ، الا ان الخوف وعدم وجود السلطة وغياب القانون وقيام القوات الامريكية بالغاء عقوبة الاعدام شجع ارباب السوابق ومرتادي السجون من المجرمين للطمع اكثر في ضحاياهم الذين غالبا ما يكونون من الاثرياء من تجار وصناعيين واطباء. وعلى الرغم من محاولات لتحجيم جرائم الاختطاف التي انتشرت في العراق مقابل فدية مالية اعلن مصدر مسؤول في القوات الامريكية انه تقرر اجراء تعديل على قانون العقوبات لرفع مستوى عقوبة الاختطاف. وقال المصدر انه فيما يخص مرتكبي جرائم الاختطاف في مواد قانون العقوبات (421 و 422 و423 ) سيتم تشديد هذه العقوبة لتصل الى السجن مدى الحياة على مرتكبي كل جريمة من تلك الجرائم . واضاف انه وفق التعديل الجديد لا يجوز تخفيض الاحكام الصادرة ضد مرتكبي تلك الجرائم نتيجة الظروف المخففة لبشاعة الجرم المنصوص عليه في الفقرة (130) من قانون احوال المحاكمات الجزائية مشيرا الى ان تم تعليق العمل بفقرات من قانون العقوبات تنص على التخفيف. الا ان عصابات الاختطاف لم تتوقف على الرغم من هذا القرار ، بل ان كثيرا من العراقيين يتحدثون عن قيام القوات الامريكية باطلاق سراح مجرمين قاموا بتلك العمليات بعد ان اعتقلتهم قوات الشرطة العراقية وسلمتهم للامريكان، ومثل هذا القول يردده افراد في الشرطة العراقية ايضا ، بل ان بعض العراقيين يستطيعون ان يتعرفوا على مجرمين تم القاء القبض عليهم واطلاق سراحهم بحجة عدم وجود ادلة مقنعة وعدم القاء القبض على المجرم متلبسا بالجرم المشهود وذلك مما يزيد من قلق الناس الذين منع بعضهم اطفاله من الذهاب الى المدارس خوفا من اختطافهم او دفعهم الى مغادرة العراق. وزير العدل الجديد يؤكد ان الرادع الوحيد لهذه الجرائم هو اعادة العمل بعقوبة الاعدام لانها السبيل الى انهاء هذه الظاهرة المروعة.وكانت احصائية للشرطة العراقية قد قالت ان عدد عصابات الخطف التي تم القاء القبض عليها في شهر كانون الثاني - يناير الماضي فقط قد بلغ 26 عصابة غير ان جرائم الاختطاف لم تتوقف وما زالت تبث الذعر والخوف في قلوب العراقيين.
