الداخلية العراقية : نزع أسلحة الميليشيات يقرره مجلس الحكم وبريمر

مطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام على المجرمين الخطرين

قال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية الفريق احمد كاظم ان هناك تنسيقا بين أجهزة الشرطة وقوات بدر والأحزاب الاخرى في مجال حفظ الأمن والسيطرة على الوضع بعد الانفلات الأمني الذي حصل بعد الحرب الأخيرة. مؤكدا (ان الوزارة تعتبر قوات بدر وجميع الاخوان في الأحزاب الاخرى هم العمود الفقري المساند لها في حفظ الأمن لانهم أصحاب عقيدة وقد تعرضوا للذبح والقتل وشردوا الى خارج الوطن كما تعرضت عوائلهم للترحيل والتعذيب).
وأوضح كاظم انه يتم التنسيق والتعاون مع ميليشيات بدر ويوجد دور مهم لها في متابعة المجرمين والقبض عليهم وملاحظة الخارجين على القانون وكذلك لهم دور في تنظيم المرور في الشوارع والساحات.
وبشأن نزع أسلحة قوات بدر والميليشيات الاخرى قال كاظم ان الجميع يعرفون انه من واجبنا نزع السلاح من جميع العراقيين وذلك حرصا عليهم وحمل السلاح هو من واجبات الشرطة والجهات الأمنية الاخرى ومع هذا فان بريمر الحاكم المدني للعراق ومجلس الحكم الانتقالي ونوري البدران وزير الداخلية هم الذين يقررون من الذي يسمح له بحمل السلاح ومن الذي لا يسمح له بذلك.
من جهته دعا اللواء سمير الوائلي الوكيل الأمني لوزارة الداخلية الى إعادة العمل بعقوبة الإعدام بالنسبة للمجرمين الخطرين .وقال ان العقوبة المذكورة مستمدة من الشرع الإلهي الذي نص على القصاص خصوصا ما يتعلق بجرائم القتل العمد والاغتصاب والاختطاف والسرقة المقترنة بالقتل.
وأشار الى ان العبء الذي تنوء به وزارته جراء إطلاق سراح المجرمين الخطرين الى الشوارع من قبل النظام السابق بموجب قرارات العفو خصوصا القرار 225 كان سببا في انتشار الجرائم في العراق.
يذكر ان عددا كبيرا من ضباط الشرطة العراقية ابدوا استياءهم خلال أحاديث صحفية للصحف العراقية من قيام القوات الأمريكية بإطلاق سراح المجرمين الذين يتم القبض عليهم بعد ساعات او أيام من إيداعهم لدى معتقلات القوات الأمريكية في العراق.
على الصعيد نفسه قال الوائلي ان الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية العراقية ألقت القبض على 588 مجرما و9 عصابات متخصصة في اختطاف الأطفال و36 كغم من المواد المتفجرة.
وقال اللواء سمير الوائلي الوكيل الأمني للوزارة انه تم تشكيل جهاز جديد يدعى جهاز الدفاع المدني ليس واجبه إطفاء الحرائق فحسب وانما هو جهاز أمني ضمت فيه عناصر من المجتمع العراقي من أفراد الجيش العراقي والشرطة العراقية والمخابرات لمكافحة الجريمة وملاحقتها بعد ان قام النظام السابق بإصدار قرار أطلق فيه عشرات الآلاف من المجرمين الخطرين والسارقين حيث بلغ عددهم اكثر من 30 الف مجرم منهم 1000 مجرم متخصصون في الخطف و1195 مجرما في مجال السرقة واكثر من 3750 مجرما في مجال القتل والتزوير والسطو والاختلاس.