افتتحت امس بالدوحة اعمال (ملتقى الشركات العائلية ودورها فى اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية ويستمر حتى السابع من الشهر الجاري. واكد الشيخ محمد بن احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطرى فى كلمة الافتتاح ان طموحات وآمال دول المجلس لا تأتي الا بالمثابرة والعمل الجاد موضحا فى هذه الصدد ان الملتقى يعتبر احد تلك المنافذ لتبادل الاراء والافكار حول بعض المحاور التى تهم الشركات العائلية وعلى راسها الفرص التى يمكن ان تستثمرها لتحقيق نموها وازدهارها وقدرتها على الاستمرار فى ظل الاوضاع العالمية المتشابكة والاستراتيجيات التى يمكن على ضوئها اعادة هيكلة نفسها بهدف مواجهة التغيرات العالمية والاقليمية. وقال ان دول مجلس التعاون التى تعتبر اكثر الدول تكاملا وتفاعلا مع الاقتصاد العالمى فى منطقة الشرق الاوسط تشكل الشركات العائلية فيها احد رموز المحاور الاساسية لهذا التكامل والتفاعل وبالذات فى المجال التجارى الذى يشكل بدوره رافدا فى اقتصادياتها مما يفرض مجمل اختبارات منها كيف يمكن تحول الامكانات الهائلة لهذه الشركات الى قوة تصديرية كبرى بدلا من الاكتفاء بلعب دور المسوق لمنتجات صناعات البلدان المتقدمة والدخول فى شراكات مباشرة من المصنعين. واشار الى ان الشركات العائلية رغم تمتعها بخصائص تساعدها على المنافسة الا انها تعانى من معوقات على رأسها التغيرات المتسارعة للتكنولوجيا الصناعية وبالتالى حدة البيئة التنافسية فى منطقة الخليج مؤكدا ان امام هذه الشركات فرصا واسعة دون غيرها فى اقامة شركات تجارية برؤوس اموال ضخمة وذلك بفضل الانتشار الجغرافى لعائلات الاعمال فى المنطقة وممارستها لاعمال تجارية وتقارب الظروف الاستثمارية والتجارية والقانونية والبيئة والعادات والتقاليد الاجتماعية والمزايا التى وفرها مجلس التعاون فى المجالات الاقتصادية.