تجمع «خليجي عالمي» يبحث انعكاسات اتفاقيات التجارة الحرة على اقتصاديات دول التعاون

يناقش مستقبل الصناعات النفطية وسوق الأسهم الخليجية وخطوات تحسين المناخ الاستثماري

يناقش تجمع اقتصادي خليجي يضم عددا من الخبراء والمتخصصين العالميين والإقليميين منتصف ديسمبر المقبل في الإمارات، التأثيرات الاستراتيجية لاتفاقيات التجارة الحرة على اقتصاد دول مجلس التعاون، ، بجانب التحديات التي تواجه البنوك والمصارف، وبحث المسائل المرتبطة بالاتحاد الجمركي والعملة الموحدة.
ويتناول الخبراء الاقتصاديون في دول مجلس التعاون الخليجي مع نظرائهم العالميين وعدد كبير من قادة الاقتصاد والمال، والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة والعالم خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الرابع لدول مجلس التعاون الذي تنظمه مجموعة داتاماتكس، ما تنطوي عليه اتفاقيات التجارة الحرة من مخاطر وتحديات ومكاسب، كما سيبحث المنتدى انشاء مصرف مركزي موحد لكل دول المجلس، والتطورات الإدارية في المؤسسات الحكومية والخاصة.
ويركز المنتدى الذي يتواصل لمدة خمسة أيام ، على التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، منها حرية التجارة وانعكاساتها مع عرض لإنجازات دول مجلس التعاون الاقتصادية، ومدى فاعليتها في الاقتصاد العالمي الجديد.
ويحاول الخبراء الاقتصاديون الإجابة عن مجموعة من المحاور التي تمس اقتصاديات دول التعاون، من أبرزها معرفة المستقبل الاقتصادي لدول الخليج بعد توقيعه على اتفاقية التجارة الحرة، المعوقات والفرص العشر الرئيسية لدول الخليج بعد التوقيع على هذه الاتفاقية، هل هناك إصرار على مواصلة العمل بسياسة الاحتكارات والقيود المفروضة على التجارة حتى بعد العمل باتفاقية التجارة الحرة.
وسيعمل المنتدى على توضيح موقف الحكومات الخليجية تجاه مواصلة احتكارها لبعض القطاعات الاقتصادية الحيوية من عدمها، وتحديد القطاعات التي يجب ألا تندرج تحت اتفاقية التجارة الحرة، بجانب مناقشة قضية النفط وعن ما إذا كان سيستمر كقوة محركة للاقتصاد الخليجي في ظل الأسواق المفتوحة، ومستقبل منظمة الاوبك والصناعات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اتفاقية التجارة الحرة، الدور المستقبلي للقطاع النفطي في الاقتصاد الخليجي حتى بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة.
وسيوضح المنتدى مستقبل الغرف والمجالس التجارية بعد اتفاقية التجارة الحرة ، الإنجازات الحقيقية التي قامت بها الغرف التجارية من ناحية التجارة ومدى تشجيعهما، وهل تحتاج دول مجلس التعاون لمجالس تجارية، إضافة إلى التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية بدول الخليج بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة، التحديات التي تقف في مواجهة تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بصورة عادلة ومتميزة للجميع ، التحديات التي تواجه حكومات دول التعاون في سبيل رفع القيود ، الإعانات المالية ، والاحتكارات والتعريفات، التحديات التي تواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لحماية الملكية الفكرية، التحديات التي تواجه صنّاع القرار الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي لضمان شفافية العمليات.
ويناقش الخبراء دور وواجبات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء الأعمال بعد العمل باتفاقية التجارة الحرّة، هل تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة هيكلة الحكومة و شراكات الأعمال، هل ستواصل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي التزامها بالصمت تجاه التحديات التي تواجهها الشركات المحلية في ظل العمل في السوق المشتركة، كيف ستمارس الشركات الوطنية والعائلية عملها في دول مجلس التعاون في ظل اتفاقية التجارة الحرّة ، هل يجب على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أن تواصل دعمها للشركات الوطنية والعائلية ، هل يؤثر الدعم الحكومي للشركات الوطنية والعائلية سلبا على الاقتصاد على المدى البعيد.
ويعدّ موضوع العملة الخليجية الموحدة أحد أبرز القضايا التي سيبحثها المجتمعون بدءا من معرفة مستقبل العملة الخليجية الموحدة والدروس المستفادة من اليورو، إلى معرفة تكاليف وفوائد إمكانية قيام اتحاد نقدي، ومدى أهمية ربط العملة الموحدة بالدولار الامريكي أو اليورو أو تعويمها، إيجابيات وسلبيات البنوك المركزية، مستقبل البنوك والقطاع المالي بعد أنشاء البنك المركزي لدول التعاون ، أفضل الاستراتيجيات لتحقيق الاندماجات لقطاع البنوك في الخليج، الدور الذي يجب أن يلعبه القطاع المصرفي في ظل المنافسة المتزايدة.
كما سيتطرق المنتدى الذي سيكون حدثا رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات من رجال الأعمال ، وأكاديميين وباحثين وكل المهتمين بالتطور الاقتصادي الخليجي، سيتطرق إلى صناعة البنوك ومعرفة قدراتها في دعم جهود التوسع الاقتصادي في دول مجلس التعاون، المعوقات العشر الرئيسية بعد تأسيس بنك مركزي خليجي لقطاع التجارة، الفرص العشر الرئيسية بعد ميلاد العملة الخليجية في السوق.
وستطرح إحدى جلسات عمل المنتدى مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى مناقشة واسعة، يبرز منها موضوع التعليم الخليجي ومدى جاهز يته لمواجهة التحديات بعد اتفاقية التجارة الحرة، وماذا يجب على حكومات دول مجلس التعاون عمله للقضاء على البطالة، هل لدى دول مجلس التعاون رغبة حقيقية في أعطاء المراة صلاحيات اقتصادية أوسع، ومع وجود عدد من النساء في الجامعات الخليجية يفوق عدد الرجال ، ماذا يجب على الحكومة عمله لخلق فرص عمل للمراة، وكيف يمكن لسيدات الاعمال الخليجيات النجاح في ظل أسواق التجارة الحرة.
ويناقش المنتدى الاقتصادي الرابع لدول مجلس التعاون، الأسباب التي دعت الدول الخليجية إلى التركيز بدرجة كبيرة على العقارات وليس على الصناعات، كما سيتطرق المشاركون إلى محاور بارزة في هذا القطاع منها: هل سيستفيد سوق العقارات الإقليمي من الاقتصاد المفتوح والعولمة أم سيواجه التحدي الكبير، هل ستبقى الاستثمارات العقارية الخليجية بعد اتفاقية التجارة الحرة جامدة، كيف يمكن لصناعة العقارات الإقليمية الدخول بقوة لاسواق التجارة الحرة.
ويبحث الخبراء والمتخصصون الماليون في جلسات عمل المنتدى ، مستقبل سوق الاسهم لدول مجلس التعاون الخليجي، ودور الاسهم في ظل سوق التجارة الحرة، وهل يعد رؤية مؤشر الاسهم علامة ظاهرة على المجتمع الرأسمالي الخليجي، كيف يمكن تطوير إستراتيجية أسواق الأسهم الخليجية استنادا إلى أداء الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية. وسيقيم المنتدى مناظرة مفتوحة بين الشركات الخليجية المدرجة في اسواق الأسهم، و المستثمرين والمؤسسات المالية حول مستقبل أسواق الأسهم الخليجية، بجانب معرفة آخر تطورات قطاع العقارات الخليجية ومدى تأثير ذلك على أسواق الأسهم الخليجية.
ويجيب الخبراء الخليجيون على أسئلة عدة في هذا الخصوص منها كم يستمر انتعاش أسواق الأسهم الخليجية، تأثير المستثمرين الأجانب على أسواق الأسهم الخليجية، هل يمكن ربط أسواق الأسهم الخليجية مع بعضها البعض لتحقيق تجارة أفضل، هل هناك عامل مشترك يربط بين نمط التجارة في أسواق الأسهم الخليجية، لماذا لم تقم أسواق الأسهم الخليجية بعمل خطة استثمارية طويلة الأمد للتطوير والنمو، هل ارتفاع أسعار البترول يجعلنا نتجاهل القضايا الاخرى التي تحتاج لدراسة اقتصادية، ماهي الفرص المتاحة للشركات الخليجية في أسواق الأسهم، دراسة المميزات الخاصة باقتصاد أسواق الأسهم الخليجية، هل سيقود قطاع الصناعة أسواق الأسهم الخليجية، هل الشركات المدرجة في أسواق الأسهم تنمو بدرجة كافية لكي تساهم في نمو أسواق الأسهم الخليجية ، هل الأرباح التي تقود أسواق الأسهم الخليجية أرباح حقيقية ، والى متى سيظل الغموض في أسواق الأسهم الخليجية ، ما هي آخر تطورات أسواق الأسهم الخليجية، وماذا يمكن أن تفعله الشركات المدرجة في أسواق الاسهم، كيف يمكن إعادة تنظيم الشركات الخليجية المدرجة في أسواق الأسهم للحصول على أعلى درجات الاستفادة من أسواق الأسهم، لماذا التقلبات الحادة في أسواق الأسهم الخليجية ، ومن الذي يخطط لتلك التقلبات.
كما تبرز من مجموعة أخرى من المحاور التي ستحظى بمناقشة واسعة ، منها هل البترول و قطاع العقارات محركان أساسيان لتغير إيقاع أسواق الأسهم الخليجية فقط، هل الإشاعات المسؤولة عن تغير إيقاع سوق الأسهم الخليجية بالارتفاع والهبوط، هل أسواق الأسهم مزودة بقوانين وأنظمة إقليمية وعالمية ، كيف يمكن للشركات أن تحقق تطورا حقيقيا في أدائها للارتفاع بقيمة أسهمها، هل ستستمر حركة أسواق الأسهم الخليجية في دعم المنطقة، هل تواجد الشركات العائلية في سوق الأسهم الخليجية فكرة جيدة، لماذا تحجب الشركات العائلية عن الاندماج في أسواق الأسهم الخليجية، الشركات العائلية ومواجهة الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية، ما هي إستراتيجيات أسواق الأسهم المتقدمة وكيفية تنمية العلاقات بين المستثمرين من الدول المختلفة، هل ستظل أسواق الأسهم الخليجية محتفظة بأهميتها في المستقبل، ماذا يتوقع أن تكون عليه أسواق الأسهم العالمية خلال ال( 5 -10 )سنوات القادمة، ماهي آخر تطورات أسواق الأسهم الخليجية، هل الأسهم الخليجية تستثمر التكنولوجيا بشكل صحيح.
ويتناول المنتدى الخطوات التي تتخذها دول التعاون لتحسين المناخ الاستثماري، والقدرات المتوافرة لدى المستثمرين من عدمها في مواجهة البيروقراطية والمعوقات في دول مجلس التعاون، هل أسواق رأس المال الخليجية تملك الشفافية الكافية والكفاءة ، العمل على جذب رؤوس الأموال من المستثمرين العرب، المحافظ الاستثمارية وتحريرها، معرفة أكثر القطاعات الخليجية الواعدة لجذب المستثمرين الأجانب، كيف يمكن لدول مجلس التعاون تحقيق التنافس في الاقتصاد العالمي، هل يمكن للمنطقة أن تتكامل بشكل كاف مع الاقتصاد العالمي، مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد اتفاقية التجارة الحرة.