المنتدى الخليجي الفرنسي يناقش البيئة التشريعية وفرص الاستثمار والنظام المصرفي والمالي والعقاري بدول الخليج

80مليار دولار استثمارات فرنسية في السوق السعودي

توقع الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية الأستاذ عبدالرحيم نقي أن يشهد المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الأول المزمع عقده يومي 28و 29أكتوبر القادم في العاصمة الفرنسية باريس مشاركة واسعة من قبل المسئولين ورجال الأعمال الخليجيين والفرنسيين لما تحتله العلاقات الخليجية الفرنسية من مكانة بارزة في جهود الانفتاح والتنمية وتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المباشرة التي تبذلها دول المجلس في الوقت الحاضر.
وأضاف الأستاذ عبد الرحيم نقي أن المنتدى الذي سوف يعقد تحت عنوان "نحو شراكة إستراتيجية مستدامة" ينظمه الاتحاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة باريس والغرفة التجارية العربية الفرنسية وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والحكومة الفرنسية، حيث سوف يلقي رؤساء وممثلي هذه الجهات كلمات افتتاحية في المنتدى تتناول المحاور السياسية والاقتصادية الرئيسية للعلاقات الخليجية الفرنسية.
وقال الأمين العام للاتحاد إن المنتدى يبحث من خلال أربع جلسات عمل تمتد على مدار اليومين في مجموعة من القضايا الحيوية لكلا الجانبين الخليجي والفرنسي مثل التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة وانعكاساتها على العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، وجهود الإصلاح الاقتصادي لضمان اندماج دول المجلس في الاقتصاد العالمي والعملة الخليجية الموحدة في 2010ودورها في تنمية المبادلات مع فرنسا والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي وآفاق التعاون مع فرنسا.
وأوضح أن المنتدى سيناقش أيضا بيئة الاستثمار في فرنسا ودول مجلس التعاون من حيث البيئة التشريعية وفرص الاستثمار المتاحة والنظام المصرفي والمالي والعقاري والأطر المؤسسية والفرص الواعدة لتفعيل العلاقات الخليجية الفرنسية، وكذلك استعراض وتحليل دور دول مجلس التعاون الخليجي في النمو الاقتصادي والسلام الدولي ودور العلاقات الخليجية الفرنسية في إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي وفي تعزيز النمو والسلم العالميين. كما سوف يتضمن جدول أعمال المنتدى تنظيم لقاءات حرة بين رجال وسيدات العمال الخليجيين والفرنسيين لمناقشة سبل التعاون المشترك بينهما في المجالات الاستثمارية والتجارية المختلفة.
وشدد الأستاذ عبد الرحيم نقي إن العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الخليجية مع فرنسا احتلت خلال السنوات الماضية مراكز متقدمة من حيث الأهمية إذ تجاوزت حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين الجانبين العشرة مليارات دولار عام 2007، ويميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح فرنسا حيث لا تتجاوز الصادرات الخليجية لفرنسا نصف مليار دولار في حين يمثل المبلغ المتبقي قيمة الصادرات الفرنسية لدول المجلس. وبالتالي، فإن دول المجلس تتطلع للمزيد من فتح الأسواق أمام صادراتها وإزالة الضرائب الجمركية أمام تلك الصادرات بصورة نهائية من خلال اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية الخليجية المزمع التوقيع عليها خلال الأشهر المقبلة. كما أن الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس سواء استثمارات مباشرة أو على هيئة مؤسسات مالية وشركات وغيرها تتجاوز المئات المليارات من الدولارات، حيث تقدر هذه الاستثمارات بنحو 80مليار دولار في المملكة العربية السعودية وحدها.
وقال إن أمام رجال وسيدات الأعمال الخليجيين والفرنسيين فرص فرصا استثمارية كبرى في مختلف القطاعات مثل القطاع العقاري وأسواق المال والقطاع السياحي وقطاع التكنولوجيا المتقدمة والإنشاءات ومشاريع التعليم والتدريب والبحث العلمي، علاوة بالطبع على مشاريع الطاقة والصناعات التحويلية والمتقدمة، وسوف نسعى لأن يستعرض متحدثين من دول المجلس في المنتدى الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات، علاوة على متحدثين فرنسيين سوف يستعرضون الفرص الاستثمارية المتوفرة في فرنسا.
ودعا عبد الرحيم نقي رجال وسيدات الأعمال الخليجيين في كافة دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة الفاعلة في هذا المنتدى الذي يعتبر الأول من نوعه ويمثل تظاهرة اقتصادية كبيرة سوف تعود بالنفع عليهم وعلى اقتصاديات دول المجلس، وتسهم في إبراز الجهود التنموية الكبيرة التي تبذلها دول المجلس على الساحة الدولية.