القاهرة.. لا تعديل لخريطة الطريق أو تبكير للانتخابات الرئاسية

كشفت معلومات بالقاهرة، أن نتيجة الاستفتاء على الدستور، والمقرر يومي 14و15 يناير المقبل، ستحدد بشكل كبير خريطة الساحة السياسية المصرية، وأشارت معلومات حصلت عليها «اليوم» إلى أن الأسبوعين المقبلين، وحتى نهاية الشهر الحالي، ربما يحفلان بمفاجآت غير متوقعة.
وكان مفاجئاً، أن تخرج وسائل إعلام مصرية، صباح أمس، بتصريحات حول التعجيل بالانتخابات الرئاسية لتسبق الانتخابات البرلمانية، في ظل ترحيب بعض القوى بل ومطالبتها بذلك إضافة إلى ما أشيع بالقاهرة منذ الليلة قبل الماضية، من أن الرئاسة تدرس إمكانية، تعديل خريطة الطريق التي أقرتها القوات المسلحة في 3 يوليو الماضي، بإعلان دستوري من قبل الرئيس المستشار عدلي منصور للتبكير بالانتخابات الرئاسية، أو بإجرائها بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، لتجاوز أزمة قد تحدث بسبب تعديل خريطة الطريق، إضافة لتوفير التكلفة المادية والأمنية للانتخابات، وزيادة القدرة على تأمينها بشكل كبير في حال إجرائها في يوم واحد.
مستشار الرئيس المصري للشئون الدستورية، المستشار على عوض، نفى صحة ما نُسب إليه، بدراسة «إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية خلال أيام».
كما نفى -أيضاً في بيان رئاسي صدر بعد ظهر أمس، وحصلت «اليوم» على نسخة منه، أن يكون الرئيس عدلي منصور يبحث كيفية تقديم الرئاسية بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وأيضاً ما قيل عن اتجاه الرئاسة «لإقرار 80 بالمائة من المقاعد للفردي، و20 بالمائة للقوائم»، فيما يتعلق بنظام الانتخابات البرلمانية.
خيار أفضل
وبينما لا يزال موقف جبهة الإنقاذ الوطني، منقسماً بشأن تراتبية الانتخابات، أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور على السلمي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية معا، هو الخيار الأفضل من حيث توفير العبء الأمني والإداري وتكاليف الانتخابات، حيث يتم اجراؤهما سويا في يوم واحد، وعن طريق نفس اللجنة، وبصندوقين مختلفين، إلا أن خبراء النظم الانتخابية أكدوا أن دمج الانتخابات سيتطلب إعطاء مهلة تقدر بشهر على الأقل، لحين إصدار قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وفقا لتوصيات الدستورية العليا بإعادة تقسيمها وفقا للكثافة السكانية.
مشاركة وتهديد
وبينما راجت أنباء، الليلة قبل الماضية، عن عزم ما يُسمى تحالف دعم الشرعية، الموالي لجماعة الإخوان، المشاركة ب «لا» في الاستفتاء، أكد القيادي المنشق عن الجماعة، وعضو لجنة الخمسين، د. كمال الهلباوى أن «تنظيم الإخوان سيدخل الانتخابات المقبلة للوصول إلى أي منصب، ومحاولة السيطرة على أي مؤسسة بالدولة»، لافتا إلى أن الجماعة ستدفع بعناصر غير معلومة في الانتخابات المقبلة وتدعمها.
إلا أن د. سيف عبد الفتاح، المستشار السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، أكد أن الدستور الجديد لن يمر، وقال في تغريده له، أمس، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أيها العجائز لن يمر هذا الدستور وسيسقط الانقلاب بعز عزيز أو بذل ذليل شاء من شاء وأبى من أبى..!. وأضاف: «هذا الدستور مصيره تحت أحذية الجيل الجديد ولن نقبل به أبدا».
أسهم موسى
في سياق ذي صلة، عادت بورصة المرشحين المحتملين للرئاسة، لتضم بقوة، المرشح السابق، ورئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، الذي عاد للأضواء بقوّة، في الأشهر الأخيرة، باعتباره «رجل دولة» مناسبا للمرحلة المقبلة.. في حال عدم إقدام، الفريق أول عبد الفتاح السيسي على عدم خوض السباق.
وبينما يسود الغموض موقف السيسي، بهذا الشأن، قالت أنباء إنه «لا يزال متردداً» رغم الضغوط الشعبية، خاصة وأن هناك معارضات غربية لترشحه، إضافة لنصائح مقربين منه، بعدم «حرق أوراقه» في هذه المرحلة، وكذلك في ظل معلومات أخرى، عن رفض الرئيس الحالي عدلي منصور فكرة الاستمرار، ليعود اسم عمرو موسى ليكون بديلاً مرحلياً لفترة رئاسية واحدة، رغم أنه لم ينف أو يؤكد ذلك.
مصر بلدي
من جهة أخرى، وفي مؤتمر صحفي كبير، وبحضور 2500‏ من الشخصيات العامة، أُعلن في القاهرة أمس، تدشين ما يسمى بجبهة «مصر بلدي»، وقد تم اختيار وزير الداخلية الأسبق، اللواء أحمد جمال الدين منسقا عاما للجبهة، والدكتور مصطفى الفقي رئيس المجلس الاستشاري، واللواء صلاح المعداوي مساعد المنسق العام وقدري أبو حسين الأمين العام.
وقد توافد عدد من الشخصيات العامة للمشاركة في تأسيس الجبهة على رأسهم الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع السجون، محمد عبد السلام محجوب محافظ الإسكندرية السابق، وعدد من مشايخ سيناء، فيما أعلن عدد من المنشقين عن الجماعة الإسلامية وتنظيم الإخوان انضمامهم للجبهة رسمياً، منهم خالد الزعفراني الذي أعلن رسميا «الانضمام للجبهة دعما لمسيرة العمل الديمقراطي، وتأييدا للدستور وخارطة المستقبل».
جبهة بديلة
وأكد مراقبون أن سبب تشكيل «مصر بلدي» هو تراجع دور جبهة الانقاذ الوطني في الآونة الأخيرة، فبعد أن كانت تقوم بدور المراقب والمعارض للحكومة، أصبح عدد كبير من قياداتها في السلطة، وهو ما يستوجب وجود جبهة بديلة.