لجنة الخمسين تقرُّ مسودة الدستور المصري وتغييرات في خريطة الطريق

وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر على مسودة دستور تضمنت تعديلاً يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية مما يشير إلى حدوث تغييرٍ في خريطة الطريق التي أعلنها الجيش.

وكانت خريطة الطريق التي كشف النقاب عنها لدى عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو، قد قالت إنه يتعيّن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتخابات الرئاسة.

ولكن المسودة التي أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور يوم الأحد تتفادى قول إن الانتخابات يجب إجراؤها أولاً تاركةً هذا القرار للرئيس عدلي منصور.
وتقول المسودة أيضاً إنه يجب بدء "الإجراءات الانتخابية" في غضون ستة أشهر من العمل بالدستور ما يعني أن مصر قد لا يكون بها رئيس منتخب أو برلمان قبل النصف الثاني من العام المقبل.

ومن بين المعالم الرئيسة في خريطة الطريق السياسية المصرية ضرورة الموافقة على الدستور في استفتاء من المتوقع اجراؤه هذا الشهر أو الشهر المقبل. وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين إنه سيتم تسليم مسودة الدستور لمنصور يوم الثلاثاء.

وتعكس المسودة كيفية تغيُّر ميزان القوى في مصر منذ أن عزل الجيش مرسي أول رئيس منتخب بشكلٍ حر لمصر بعد احتجاجاتٍ شعبية ضدّه وضدّ جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

وقد يؤدي الدستور الجديد إلى حظرٍ تامٍ للأحزاب الإسلامية ويعزّز القبضة السياسية للمؤسسة العسكرية القوية بالفعل .

واختتمت لجنة الخمسين التصويت على مسودة الدستور بعد أن امتدت محادثات بشأن نظام الانتخابات التي تجري العام المقبل حتى ساعةٍ متأخرةٍ من مساء يوم الأحد.

وتأتي هذه التغييرات بعد مناقشات أثارها قلق من أن الأحزاب العلمانية الضعيفة غير مستعدة للانتخابات البرلمانية، وذلك حسبما ذكرت مصادر مطلعة على هذه المناقشات.

ومع النظر إلى وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على أنه المرشح الأوفر حظاً للفوز بمنصب الرئيس أراد بعض أعضاء لجنة الخمسين أن تجرى انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات البرلمانية أو حتى في الوقت نفسه حتى يمكن لمرشح رئاسي قوي أن يشكل تحالفاً انتخابياً للانتخابات البرلمانية.

وقاد السيسي الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو بانقلابٍ عسكري من الجيش ضدّ الرئيس المنتخب، وينظر إليه على أنه أبرز المرشحين للرئاسة.