بدأ اعضاء لجنة الخمسين المكلفة وضع الدستور الجديد لمصر السبت التصويت على المسودة النهائية التي ستطرح بعد ذلك في استفتاء عام. ويعد الاستفتاء الخطوة الرئيسية الأولى في خارطة الطريق التي تم وضعها بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 تموز/يوليو. وعقب اعتماد الدستور، من المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في منتصف 2014. وكان الجيش علق الدستور الذي تم تبنيه إبان رئاسة مرسي وكلف السلطات الموقتة إعادة النظر في هذا الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية في منتصف 2014. ومنذ أيلول/سبتمبر، تتولى خمسين شخصية تمثل مختلف المؤسسات في البلاد من نقابات وجيش وشرطة والأزهر ومختلف الكنائس فضلاً عن شخصيات أخرى سياسية ومن المجتمع المدني، مناقشة مسودة الدستور. ووافقت اللجنة بأكثرية 45 صوتاً من أصل 47 عضواً شاركوا في التصويت على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
