للعام الثالث على التوالي، يستقبل المصريون شهر رمضان الكريم، اليوم، بعد احداث ثورية وبدون رئيس دائم، وعلى وقع مأساة دار الحرس الجمهوري، التي ارتفع عدد ضحاياها أمس إلى 57 قتيلاً، غالبيتهم من عناصر «الإخوان» في المواجهات الدامية التي وقعت فجر الاثنين، أمام دار الحرس، بمدينة نصر. فمنذ يناير 2011 الذي سقط فيه الرئيس الأسبق مبارك، جاء رمضان 2012 تحت حكم المجلس العسكري، بينما رمضان 2013 جاء بالرئيس عدلي منصور كرئيس مؤقت لحين الانتهاء من خريطة الطريق الزمنية بحسب ما جاء في الإعلان الدستوري – الذي اصدره الليلة قبل الماضية وشمل 33 مادة منها تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور وإنجازه خلال أربعة أشهر، انتهاءً إلى إجراء انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر، تعقبها بشهرين تقريباً انتخابات الرئاسة لتكون في مارس 2014. ونص الإعلان الدستوري أيضاً، على أن الحكم ديموقراطي، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، مشدداً على تشكيل لجنة خبراء خلال 15 يوماً تنتهي من تعديل الدستور خلال شهر، وأجاز للرئيس إعلان الطوارئ بموافقة رئيس الوزراء ولمدة لا تتجاوز 3 أشهر، واعتبر حق التظاهر السلمي مكفولاً بالإخطار وحظر كذلك أية رقابة على الصحافة ووسائل الإعلام. مبادرة ورفض ووسط جدل سياسي، لا يزال الغموض يضرب هوية رئيس وزراء حكومة الإنقاذ المرتقبة، عقب تسريبات بتوافق على شخصية الاقتصادي سمير رضوان، بعد اعتذار محمد البرادعي وزياد بهاء الدين، لتحفظ حزب النور السلفي عليهما، فيما رفضت جبهة الانقاذ رسمياً مبادرة حزب النور التي تدعو إلي عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلي السلطة مرة أخرى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كحل للأزمة الراهنة. وأكدت الجبهة إن ما يعرضه «النور» غير منطقي، لأن فيه إلغاء لإرادة الملايين الثائرة التي نزعت الشرعية عن مرسي، بمثل ما نزعتها سابقاً عن مبارك. وبينما قال المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أحمد المسلماني، إن أحداث الحرس لن توقف جهود تشكيل الحكومة الجديدة، أو خريطة الطريق، اعترف مصدر آخر بالرئاسة، أن الأحداث «ألقت بظلالها على مشاورات تشكيل الحكومة، بعد تأكيد رئاسة الجمهورية إعلان تشكيلها خلال ساعات». موضحاً أن الأمور تعقدت بعد انسحاب حزب النور، ومطالبة د. عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، بالاستقالة. ممالأة غير مقبولة من جهته، وصف الفقيه الدستوري نور فرحات، إبقاء الحال على ما هو عليه بأنه «ممالأة التيار السلفي»، وأضاف عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك، أن الاعلان الدستوري في المادة 10 لم يحظر قيام الاحزاب الدينية واكتفى بحظر الأحزاب التي تقوم على التفرقة بسبب الجنس أو الدين، حصر مهمة لجنتي تعديل الدستور «اللجنة القانونية واللجنة العامة» على ادخال تعديلات محددة على دستور 2012، واختتم حديثة قائلاً: «أشم رائحة تأثير حزب النور على الإعلان الدستوري كتأثيره على تشكيل الوزارة”. انشقاق بالإخوان وعلى الرغم من درجة الحرارة المرتفعة بالقاهرة، إلا ان متظاهري التحرير أعلنوا اعتصامهم المفتوح في الميدان والاستمرار في اعتصامهم طوال الشهر الكريم. وأعلن مجموعة من شباب الإخوان وقياداتها الشابة انشقاقهم عن الجماعة فيما عرفت ب»أحرار الإخوان»، وجاء في بيان تلقت «اليوم» نسخة منه «نعلن انشقاقنا ليس عن جماعة الاخوان و انما عن قياداتنا التي تدعونا الي ما هو يخالف تعاليم الدين و مصلحة الوطن». وحملت جبهة أحرار الإخوان المنشقة عن الإخوان المسلمين القيادي صفوت حجازي ومحمد بديع مرشد الإخوان، الدماء التي سالت بالحرس الجمهوري. التدخل الامريكي وبعد سقوط الرئيس المعزول محمد مرسي، اعلنت العديد من الاحزاب المعارضة رفضها للتدخل الامريكي فى الشأن الداخلي، وفى ذات السياق أعلن حزب الثورة مستمرة عن رفضه التام للإملاءات والمواقف والتصريحات الامريكية المعادية لإرادة الشعب التي تجلت في ثورة اذهلت العالم بأكبر حشد بشري في التاريخ الإنساني وأن مصر بعد 30 يونيو ليست مصر ما قبلها ، وأن المصريين لن يقبلوا من امريكا أو غيرها أي تدخل في الشأن الداخلي أو أي افتات على الاستقلال والكرامة الوطنية .وذلك بحسب بيان رسمي – تلقت (اليوم) نسخة منه. وأوضح البيان أن سقوط « مرسي « يمثل اسقاطا للاختيار والرهان الامريكي على جماعة الإخوان التي بدأت ومنذ اللحظة الأولى لعب دور الوكيل الحصري لتنفيذ الاستراتيجية الامريكية في الشرق الأوسط بضمان كامل لأمن الكيان الصهيوني و « تلجيم « المقاومة والتفريط في سيناء وقناة السويس واذكاء صراع المحاور داخل الصف الإسلامي وتأمين السيطرة على مصادر ومخزونات الطاقة. وطالب حزب مصر الثورة – بحسب البيان – بضرورة طرد السفيرة الامريكية من القاهرة باعتبارها شخصاً غير مرغوب فيه وتمثل دولة معادية للمصريين وتطلعاتهم في وطن حر وقوي ومستقل.
