مصر: «الإخوان» وحلفاؤهم يعلنون «الثورة الإسلامية»

بينما كان رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر المستشار عدلي منصور يقسم اليمين القانونية رئيسا للبلاد، كان الرئيس المعزول محمد مرسي في دار الحرس الجمهوري تحت تحفظ القوات المسلحة، هو وأفراد أسرته وطاقمه الرئاسي خصوصا مساعده المقرب عصام الحداد ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، ومن دون اتصال بينهم.
وانشغلت مصر أمس بترتيبات الفترة الانتقالية بعد أداء منصور اليمين، فيما بدا أن جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاءها ستواجه أياماً عصيبة، بعدما تم التحفظ على مرسي وطاقم معاونيه، وأعلن أنه سيخضع ومعه قيادات في الجماعة للتحقيق الاثنين المقبل بتهمة إهانة القضاء، كما أعلن توقيف المرشد العام ل «الإخوان» محمد بديع وعدد من قادة الجماعة.
وتراهن الجماعة على حشد كبير في الشارع «يقلب الطاولة» لمصلحتها، إذ انتقدت في شدة «الانقلاب العسكري» وهوجم وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بشكل غير مسبوق في اعتصامات الإسلاميين في القاهرة ومسيراتهم في المحافظات. وسعى الإسلاميون إلى تسريب معلومات عن انشقاقات في الجيش سارعت القوات المسلحة إلى نفيها.
ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي يضم «الإخوان» وحلفاءهم، خصوصا «الجماعة الإسلامية»، إلى التظاهر اليوم احتجاجا على «الانقلاب العسكري على الشرعية»، معلنا «بدء الثورة الإسلامية ضد الانقلاب على الشرعية لتكون ثورة التصحيح ضد النظام البائد».
وقال مصدر عسكري ان «الجيش لن يواجه أي تجمعات سلمية للإسلامية، بل سيؤمنهم، لكنه لن يسمح مطلقا باقتحام مقرات حكومية أن الاستيلاء عليها».
وعلمت «الحياة» أن منسق عام جبهة الإنقاذ محمد البرادعي مرشح بقوة لرئاسة الحكومة الانتقالية، وأنه سيتم منح الحكومة الجديدة صلاحيات واسعة في إدارة شؤون البلاد، وأن الإدارة العسكرية ستضلع بالملف الأمني في البلاد، فيما سيصدر منصور إعلانا دستوريا غدا (السبت) يتضمن حل مجلس الشورى الورقة الأخيرة في يد «الإخوان»، على أن يتولى منصور سلطة التشريع، وآلية لتشكيل لجنة قانونية لتعديل مواد الدستور الذي عطله الجيش موقتا، وأفيد بأن خارطة الطريق ستبدأ بإجراء تعديل الدستور، يتلوها إجراء انتخابات رئاسية في حدود ستة أشهر، وتنتهي بانتخابات نيابية قبل منتصف العام المقبل.
وكان رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور أدى صباح أمس اليمين القانونية كرئيس موقت للبلاد، وقال: «تلقيت أمر تكليفي ممن يملك إصداره وهو شعب مصر العظيم السيد والقائد ومصدر جميع السلطات بعد أن قام في 30 يونيو بتصحيح مسار ثورته المجيدة»،
من جانبه قال القيادي في جهة الإنقاذ الوطني عمرو حمزاوي ل»الحياة» إن «قوى المعارضة والشباب توافقوا على البرادعي مرشحا للحكومة الانتقالية»، مشيرا إلى أن مشاورات تجري في الأروقة لتشكيل الحقائب الوزارية، كما أعلنت حركة «تمرد» التي أطلقت شرارة الاحتجاجات التي أطاحت حكم «الإخوان» ترشيحها للبرادعي رئيسا للحكومة.
لكن حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية ل «الإخوان» أعلن رفضه التعاطي مع الإدارة الجديدة التي وصفها ب»المغتصبة للسلطة»، واعتبر في بيان «أن ما قام به وزير الدفاع وعطَّل الدستور وعزل رئيس الجمهورية المنتخب، وقام بتعيين قيادة لإدارة البلاد وأعطى صلاحية إصدار إعلانات دستورية لقيادة غير منتخبة تُقسم اليمين في حماية الدبابات والمدرعات». وأعلن الحزب أنه «سيقف بكل حسم ضد هذا الانقلاب العسكري، ولن يتعاون مع إدارة البلاد الحالية المغتصبة لسلطة الحكم، وسيظل يعمل لعودة الشرعية مع كل القوى الرافضة للانقلاب».
وفيما علم أنه تم التحفظ على الرئيس السابق وعائلته وطاقم عمله في مقدمهم مساعده عصام الحداد ومدير مكتبه السابق أحمد عبدالعاطي، داخل مقر الحرس الجمهوري، لحين التصرف في شأنهم، وأنه قطع عنهم الاتصال بالخارج، كانت السلطات الأمنية اعتقلت مساء أول من أمس رئيس «الحرية والعدالة» سعد الكتاتني، ونائب مرشد «الإخوان» رشاد البيومي، قبل أن تعلن مصادر أمنية أمس توقيف المرشد محمد بديع وسلفه مهدي عاكف. وعلم أن أمراً بتوقيف صدر في حق نائب المرشد خيرت الشاطر، إضافة إلى عشرات من قادة الجماعة. وأصدر السلطات القضائية قرارا بإدراج اسم مرسي، و8 متهمين آخرين غالبيتهم من قيادات «الإخوان»، بالمنع من السفر ووضع أسمائهم على قوائم المنع من مغادرة البلاد وترقب الوصول، على أن يبدأ التحقيق معهم اعتبارا من «الاثنين» المقبل في قضية اتهامهم بسب وإهانة السلطة القضائية ورجالها.
وواصلت جماعة الإخوان وحلفاؤها الحشد في ميداني «رابعة العدوية» في القاهرة و»النهضة» في الجيزة، وتنظيم مسيرات في محافظات عدة ، وسط مصادمات مع المحتفلين برحيل مرسي سقط فيها عشرات القتلى ومئات المصابين.
ووقعت اشتباكات بين قوات الشرطة وآلاف المعتصمين من أنصار مرسي في ميدان «النهضة» في الجيزة، بعدما اعتدى أحد المعتصمين على ضابط رفض غلق المعتصمين شوارع رئيسة في محيط الاعتصام، ومحاولة المعتصمين فض الطوق الأمني الذي تفرضه الشرطة والجيش على المعتصمين.
وحاصرت قوات من الجيش والشرطة معززة بآليات ثقيلة اعتصام ميدان «رابعة العدوية» في مدينة نصر، وقامت بتفتيش المارة، ولم تمنعهم من الدخول أو الخروج إلى مقر الاعتصام.
ودعت حملة «تمرد» إلى الحشد في مختلف الميادين في مليونية «حماية مكتسبات الثورة»، فيما دعا الإسلاميون إلى مليونية «الدفاع عن الشرعية» اليوم.