يحسم مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه، غدا، الأربعاء موقف الحكومة بشأن تمديد حالة الطوارئ خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء موعدها الحالي، السبت المقبل. وبينما يتوقع أن تبحث الحكومة تمديد الطوارئ لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر حسب تقارير الأوضاع الأمنية التي سيناقشها مجلس الوزراء خلال الاجتماع، ويرسل تقريراً بشأنها لرئاسة الجمهورية، كشف الدكتور مصطفى حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، عن توجه لتمديد الحظر، مع تقليل ساعاته، وهو ما اشارت له (اليوم) الاثنين. وفجر حجازي، قنبلة من العيار الثقيل، باعترافه، في مداخلة فضائية الليلة قبل الماضية، أن عدد الإرهابيين في سيناء وصل في عهد مرسى الى 12 الف إرهابي بعدما كان يبلغ عددهم حوالي 1000 فقط، وتم جلبهم من أفغانستان والشيشان وتركت هذه العناصر دون أي تعامل معهم. في نجاح أمني، أعلن في القاهرة، أن السلطات توصلت لعامل محاجر، توسط في بيع طن من المتفجرات لمنفذي عملية الاغتيال، قبل 10 أيام من موعدها، نظير مقابل مادي كبير، وتسلموها دفعة واحدة، وأن جميعهم مصريون وليسوا أجانب، كما نشرت يومية «الشروق» المستقلة. تحليل وشكوك على صعيد آخر، أوضحت الداخلية المصرية، أنها تجري حالياً عملية تحليل دقيقة للبيان الذي أعلنته جماعة «أنصار بيت المقدس» وتبنت فيه محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، خاصة مع تأكيدات متزايدة بقيام انتحاري بتنفيذ العملية، وعلمت (اليوم) من مصادرها أن الانتحاري مصري الجنسية، وربما لا يتجاوز عمره ال30 عاماً، وقد وصل لمكان التفجير قبل وقوعه بدقيقتين على أكثر تقدير. ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، قال مصدر أمني رفيع: إن البيان «يثير الشكوك حول مدى مصداقيته، خاصة وانه جاء بعد أربعة أيام من وقوع الحادث الإرهابي» .. مشيرا إلى أنه «من المحتمل أن يكون صحيحا وربما يكون لتضليل أجهزة البحث لإبعادهم عن العناصر الحقيقية المنفذة للعملية الإرهابية». توصل للمنفذ من جهته، كشف اللواء محمد نور الدين مساعد أول وزير الداخلية الأسبق أنه سيتم الإعلان عن هوية من استهدفوا موكب وزير الداخلية خلال 48 ساعة، مشيرا إلى أن الأمن الوطني والامن العام توصلا إلى معلومات عن منفذي العملية ومن ساعدهم من خلال تحليل ال DNA للأشلاء التي نتجت عن عملية التفجير. وأضاف: إن جماعة أنصار بيت المقدس «تابعة لحركة حماس وتتحرك وفق توجيهاتها لخدمة مصالح جماعة الاخوان» بذات السياق، أرجع نبيل نعيم، مؤسس تنظيم الجهاد المصري، تأخر البيان الصادر عن جماعة أنصار بيت المقدس، بأنه «كان لضمان خروج أنصارهم بشكل آمن».. من مسرح الحادث. وفي نجاح أمني، أعلن في القاهرة، أن السلطات توصلت لعامل محاجر، توسط في بيع طن من المتفجرات لمنفذي عملية الاغتيال، قبل 10 أيام من موعدها، نظير مقابل مادي كبير، وتسلموها دفعة واحدة، وأن جميعهم مصريون وليسوا أجانب، كما نشرت يومية «الشروق» المستقلة. تهديد جديد وفي تطور لافت، هدّد ما يُسمى «مجلس شورى المجاهدين» ب»تنفيذ عمليات كبيرة ستدك قلب العاصمة القاهرة مع التركيز على مفاصل الشرطة والجيش». وطالب المجلس في حساب منسوب له على تويتر، الليلة قبل الماضية، مشايخ السلفية وأبناء جماعة الإخوان بالالتفاف حولهم قائلا :» الى مشايخ السلفية والى ابناء الاخوان دونكم اخوانكم المجاهدين التفوا حولهم فهم الحبل المنجي لكم». وسخر ممن سيحاول إنكار قيام جماعة أنصار بيت المقدس بعملية تفجير موكب وزير الداخلية قائلا: سيخرج لنا من ينكر على المجاهدين العملية ونقول لهم... لن تضرونا شيئاً. وأضاف إن ما قام به المجاهدون من استهداف «المرتد» محمد ابراهيم لهو فاتورة طويلة من الدماء التي سيدفع ثمنها. لجنة ال50 سياسيا، بدأت لجنة ال50 لتعديل الدستور اجتماعها الاثنين، فعلياً، عقب انتهاء الاجتماعات الإجرائية الأحد، برئاسة عمرو موسى، وحضور ممثل حزب النور «السلفي» لأول مرة أمس، بعد تأكيد مشاركة الحزب في اللجنة، وغيابه عن الجلسة الافتتاحية أول أمس. ووعد رئيس لجنة الدستور، عمرو موسى، في اتصال هاتفي، بعدم تكرار «أخطاء الإخوان» التي سادت خلال الجمعية التأسيسية الماضية، مشيراً إلى لجنة سرية أخرى كانت تدير العمل في الخفاء لصالح فصيل واحد، ودون مراعاة لبقية الآراء. وبينما أوضح موسى، أن عمل هذه اللجنة سيستمر 60 يومًا مع تعويض أيام العطل والإجازات «ليكون هناك دستور مشرف يليق بمصر». كشفت مصادر مطلعة، عن توجه لكتابة دستور جديد، بعد تعديل أغلبية مواد دستور 2012 المتهم بأنه «صناعة إخوانية». الرئاسية أولاً وفي ذات السياق، علمت (اليوم) ان هناك توجهاً متزايداً، لاتخاذ قرار بتعديل خريطة الطريق، التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بحيث يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً بدلاً من الانتخابات البرلمانية، التي كانت مقررة عقب 15 يوماً من إقرار التعديلات الدستورية، المفترض الاستفتاء عليها في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل. وأشارت أنباء، إلى أن ثلاثي الحكومة، والقوات المسلحة والداخلية، ليس لديها أية اعتراضات على هذا التوجه، الذي ينبغي إقراره أولاً بتعديل رئاسي من الرئيس المؤقت عدلي منصور.
