مصر: توقيف مرشد «الإخوان» يتوّج الحملة على التنظيم

مثّل توقيف أجهزة الأمن المصرية المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع ضربة قوية للجماعة التي أنهكتها المواجهات في الشارع، خصوصاً أنه توّج حملة اعتقالات واسعة في صفوف القيادات التنظيمية في المحافظات قوّضت خطوط اتصال التنظيم. لكن هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود قد تفجر موجة من العنف، لا سيما أن محمود عزت الذي سيتولى قيادة الجماعة ينتمي إلى الجناح «القطبي» المتشدد.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الساعات الأولى من صباح أمس القبض على بديع واثنين من مرافقيه هما سيد عبدالرحيم ويوسف طلعت في شقة قرب ميدان رابعة العدوية الذي كان أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي يعتصمون فيه قبل فض اعتصامهم الأسبوع الماضي. وقالت الوزارة في بيان إن الخطوة تأتي «تنفيذاً لقرارات النيابة بضبطه وإحضاره». وأشارت إلى أن «أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن القاهرة تمكنت من خلال جمع المعلومات ورصد التحركات من ضبط بديع في إحدى الشقق السكنية».
وأوضح مصدر أمني ل «الحياة» أن «بديع كان اتخذ من الشقة التي يملكها القيادي الإخواني حازم فاروق الذي كانت أجهزة الأمن أوقفته قبل أيام، ملاذاً له طوال فترة الاعتصام الذي استمر نحو 50 يوماً». ونشرت أجهزة الأمن شريطاً مصوراً لبديع عقب القبض عليه ظهر فيه في حال إعياء شديدة، كما بدا متجهماً وشارد النظر، ويرتدي جلباباً، وكان يجلس في غرفة أنيقة، بدت وكأنها مكتب مأمور قسم شرطة مدينة نصر، وأمامه زجاجتا مياه معدنية وعصير.
ورُحّل بديع إلى سجن طرة ليلحق بنائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي المتهمين ب «التحريض على قتل المتظاهرين». لكن مصادر أمنية قال ل «الحياة» إنه «تم الفصل بين المرشد ونائبيه». وأوضحت أنه بديع أودع سجن ملحق المزرعة في مجمع سجون طرة، فيما يقبع قادة «الإخوان» وكوادرهم في سجن العقرب الشديد الحراسة.
وتوجه أمس فريق من النيابة إلى السجن لإجراء التحقيق مع مرشد «الإخوان» في محبسه في شأن اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف والقتل في مناطق متفرقة في البلاد، قبل أن تأمر بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وكان بديع (70 عاماً) أحيل ونائباه على محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين أمام المقر الرئيس ل «الإخوان» نهاية الشهر الماضي، على أن تبدأ محاكمتهم الأحد المقبل. غير أنه صدر ضده أمر توقيف آخر في شأن أحداث عنف جرت في محافظتي الجيزة (جنوب القاهرة) والقليوبية (دلتا النيل).
وتشمل التهم الموجهة إلى بديع «التحريض على أحداث العنف التي وقعت في محيط قصر الاتحادية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وأعمال العنف أمام دار الحرس الجمهوري»، كما يواجه تهمة «استخدام عناصر من حركة أجنبية (حماس) لتأمينه على المستوى الشخصي وحيازتهم أسلحة من دون ترخيص وتكوين تنظيم إرهابي لحرق الكنائس والاعتداء على المحاكم ومؤسسات الدولة وحرق أقسام الشرطة وترويع الآمنين وإثارة الفتنة الطائفية في البلاد». ويواجه بالاشتراك مع قيادات من حزب «الوسط» الحليف مع «الإخوان» تهم «تلقي أموال وهدايا من دول أجنبية (على رأسها قطر) ووجود مصادر تمويل غير مشروعة لجماعة الإخوان».
وهذه ليست المرة الأولى التي يلقى القبض على مرشد ل «الإخوان»، اذ سبق اعتقال المرشد الثاني للجماعة حسن الهضيبي في الحقبة الناصرية وحُكم عليه بالسجن المؤبد وتم الإفراج عنه في العام 1974، وتبعه اعتقال المرشد عمر التلمساني ضمن حملة اعتقالات نفذها الرئيس الراحل أنور السادات في العام 1981 قبل اغتياله، ثم أطلق سراحه الرئيس السابق حسني مبارك عقب توليه السلطة.
لكن توقيف المرشد الثامن ل «الإخوان» يأتي في ظروف مغايرة زمنياً إذ إنه جاء بعد أن تذوقت الجماعة للمرة الأولى طعم السلطة، وسياسياً إذ إنه جاء تنفيذاً لأمر من النيابة العامة على ذمة تورطه في «التحريض على العنف والقتل» الذي جرى في البلاد عقب عزل مرسي وليس بأمر اعتقال سياسي.
وأعلنت وزارة الداخلية دهم مدرسة «الدعوة الإسلامية» في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة) التي يعمل فيها سيد عبدالرحيم (28 عاماً) الذي تم توقيفه مع مرشد «الإخوان»، وضبط فيها 38 من عناصر «الإخوان» وفي حوزتهم بندقية آلية و3 مسدسات خرطوش وكميات من الذخيرة والزجاجات الحارقة و3 أجهزة اتصال لاسلكية خاصة بالشرطة، إضافة إلى كميات من المتعلقات الخاصة بإدارة الحماية المدنية في بني سويف. وتتبع المدرسة جمعية الدعوة الإسلامية التي كان بديع يقودها في مسقط رأسه قبل اختياره مرشداً.
وقللت الجماعة من توقيف مرشدها، معتبرة أن «الإخوان المسلمين فكرة مستمرة ولا تقف على أشخاص». وشددت على «استمرارها في النضال حتى تعود الشرعية الدستورية ويسقط الانقلاب». وقال الناطق باسم الجماعة أحمد عارف إن بديع‬ «فرد من أفراد الإخوان». وأضاف: «لا يملك أحد كائناً من كان أن يتنازل قيد شعرة عن حقوق المصريين في حياة آمنة مطمئنة بعيداً من الخائنين والفاسدين من عصبة الانقلاب».
غير أن الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشوبكي، أكد أن اعتقال بديع وقبله الشاطر والبيومي يمثل «ضربة كبيرة وستؤثر على البنية التنظيمية»، موضحاً ل «الحياة» أن «قوة الجماعة لا تكمن في الأفكار أو الطروحات السياسية وإنما في صرامة التنظيم الهرمي، حيث يتم إعطاء التعليمات والتكليفات من الأعلى إلى الأسفل، وبالنظر إلى حملات الاعتقال التي شنت على القواعد والكوادر في المحافظات أيضاً، فإن تلك الضربات ستضعف من قدرات التنظيم على الحشد المنظم، وستبقى احتجاجات هنا وهناك في شكل عشوائي». ورأى أن «الجماعة في أزمة كبرى وقدراتها على الحشد المنظم ستتراجع بدرجة كبيرة، وما يتبقى ستكون احتجاجات عشوائية».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس «ضبط 56 عنصراً من القيادات الإدارية والمكاتب التنظيمية للجماعة في مختلف محافظات الجمهورية خلال ال24 ساعة الأخيرة».
وأوضح الشوبكي أن قيادة محمود عزت للجماعة «جاءت في شكل تراتبي، إذ إنه كان يشغل منصب نائب المرشد، وهو من أكبر الأعضاء سناً وفي يده ملفات كثيرة». لكنه توقع «ألا يستطيع عزت الإمساك بخيوط الاتصال داخل الجماعة والسيطرة على بنيتها التنظيمية التي فككتها الضربات الأمنية». وأضاف: «رغم أن الخيوط الإدارية للتنظيم كانت بيد عزت، غير أن القرارت السياسية والاستراتيجية كان بيد خيرت الشاطر بعد استطلاع رأي بديع».
ولفت الشوبكي إلى أن تولي عزت «سيرسخ التشدد داخل الجماعة، فهو ينتمي إلى القطبيين ولديه أفكار متطرفة أعلنها غير مرة، لكنه لن يكون لديه تأثير كبير»، متوقعاً أن تنتهج الجماعة «عمليات عنف من أجل الانتقام العشوائي».
أما القيادي السابق في التنظيم الدولي ل «الإخوان» كمال الهلباوي، فأشار ضمناً إلى أن اعتقال بديع وتولي عزت سيؤدي إلى «انشقاقات واسعة في صفوف الإخوان». وقال ل «الحياة»: «سيزيد عدم الرضا داخل الجماعة على سيطرة تيار ينتهج العنف والتطرف، وسيتكتل التيار القطبي داخل التنظيم».
تعديلات الدستور
إلى ذلك، أطلقت الرئاسة أمس حواراً مع قوى سياسية، إذ أوفدت المستشار الإعلامي للرئيس أحمد المسلماني للقاء المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، الذي أوضح ل «الحياة» أن «الاجتماع يأتي ضمن لقاءات عدة رتبتها الرئاسة مع قادة الأحزاب والشخصيات السياسية العامة، وتطرق إلى عملية صياغة الدستور الجارية».
وأضاف موسى: «سيتم إعلان تشكيل لجنة الحوار المجتمعي (في شأن تعديل الدستور) التي تضم 50 عضواً خلال أيام، كما تطرق النقاش إلى المواد التي طرحت للتعديل ووضع جماعة الإخوان المسلمين في المستقبل، إذ تم تأكيد أن مصر تخوض حرباً ضد الإرهاب، وأنه لا يمكن التعامل مع القيادات التي دعت وحرضت على العنف والقتل». لكنه أشار إلى أن «المجال مفتوح للحوار مع قيادات جديدة داخل الجماعة».
وقال إن «مصر تغيرت ولا بد من أن تخرج من صفوف الجماعة أيضاً أجيال جديدة تنبذ العنف وتستطيع التعامل مع المعطيات الجديدة». وأوضح أن ما سيحدد طريقة التعامل مع «الإخوان» ليس فقط من جانب الدولة، متسائلاً: «هل قيادات الجماعة مستعدة لنبذ العنف؟».
وكان مقرر اللجنة القانونية لتعديل الدستور علي عوض، كشف أمس أن النظام السياسي المقترح في التعديلات سيكون النظام المختلط الأقرب إلى النظام البرلماني، «بحيث يكون تشكيل مجلس الوزراء من حزب الغالبية في مجلس الشعب، وتكون هناك صلاحيات مشتركة بين الرئيس والحكومة، كما ستجرى أول انتخابات بالنظام الفردي فقط».
وأوضح عوض أن «اللجنة تعكف حالياً على وضع اللمسات النهائية على الدستور للانتهاء من المسودة النهائية اليوم»، مشيراً إلى أن «الدستور أصبح يشمل 198 مادة بعد التعديلات التي أجرتها اللجنة، كما ينص على أنه في حالة الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات لأي جهة منتخبة تكمل هذه الجهة مدتها ويتم التعديل في القانون».
وفي ما يتعلق بوضع مجلس الشورى في الدستور الجديد، قال عوض إنه «حسب الاقتراحات فإن اللجنة ستقترح إلغاءه، لكن القرار النهائي سيكون من جانب لجنة الخمسين التي ستبدأ عملها لاحقاً». وأشار إلى أن «التعديلات لا تشمل أي نص يخص إشهار الأحزاب على أساس ديني، ولا مشكلة في ذلك، لكن الرقابة ستكون لاحقة على ممارسة أي حزب لنشاط ديني».
على صعيد آخر، تنظر غرفة المشورة في محكمة الجنح المستأنفة في شمال القاهرة اليوم في التظلم المقدم لإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في قضايا عدة، بينها قتل المتظاهرين والفساد.