المخلفات الصناعية تهدد بيئة الخليجيين

دعا مختصون مهتمون بحماية البيئة الهيئات العاملة في هذا المجال في دول مجلس التعاون الخليجي, الى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة لتدوير المخلفات الناتجة عن عمليات تصنيعية حماية للبيئة الخليجية من تلوث صناعي محتمل مستقبلا.
واكد عدد من المختصين في مجال البيئة اهمية تبني سياسة الانتاج النظيف لادارة البيئة الداخلية للمصانع الموجودة في دول المجلس, بهدف المحافظة على سلامة البيئة, والمشاركة الفعالة في تعزيز الحماية البيئية ضمانا للتنمية المستدامة.
ويرى المختصون ان دراسة حديثة اعدت في هذا المجال اشارت الى ان حجم المخلفات الصناعية خليجيا يقدر بحوالي مليون طن سنويا, منها نحو 231.8 الف طن تصنف ضمن مخلفات خطرة على البيئة والانسان. وتطرقت الدراسة الى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في مجال حماية البيئة خاصة بعد توجهها لانتاج البنزين الخالي من الرصاص الذي بدأ استعماله مؤخرا.
واضافوا انه وفقا للدراسة فان قطاعات صناعية متعددة تختلف انتاجية مخلفاتها من حيث النوعية والكمية خاصة في مجال صناعة الاسمنت, حيث يقدر حجم مخلفات هذه الصناعة بنحو 669.1 طن سنويا اي بنسبة 65 في المائة, يليها قطاع الصناعات المعدنية الاساسية بكمية تقدر بحوالي 213.1 طن سنويا بنسبة 21 في المائة, ويأتي في المرتبة الثالثة قطاع المنتجات الكيماوية ومنتجات البترول خاصة عمليات تكرير النفط حيث وصلت كمية المخلفات الى نحو 93.748 طنا سنويا اي بنسبة 9 في المائة.
في المقابل, اكدت مصادر مطلعة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع ان الهيئة تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي الصناعي واعادة استخدام مياه الصرف المعالجة لاغراض الري والزراعة, وانها لم ولن تسمح بتصريف مياه الصرف الصحي الصناعي مباشرة لمياه الخليج. مؤكدة ان انظمة الهيئة تعتبر مشددة وصارمة من اجل حماية البيئة, وذلك من خلال مراقبتها المصانع وعمليات التصنيع والتأكد من مدى التقيد بالانظمة والمعايير المطلوبة لحماية البيئة.
وبينت المصادر ان الهيئة الزمت المصانع السعودية بتقديم تقارير خاصة بالمعلومات البيئية لتتم دراستها من قبل المختصين, بهدف تمكين الهيئة من عمل تقييم شامل عن التأثيرات البيئية للمصانع على البيئة المحلية والسكان تحصل على ضوئه المصانع الاولية والثانوية والمساندة في الجبيل الصناعية على رخصة بيئية مدتها خمس سنوات بعد استيفائها الشروط والمواصفات البيئية وفق المعايير الدولية لحماية البيئة.
واوضحت ان هناك نظام معايير بيئية فيما يتعلق بالهواء والماء والنفايات الصلبة والسائلة والضجيج وتسرب النفط مستندة بذلك على البيانات التي حصلت عليها من المسوحات التي قامت بها للغلاف الجوي والبيئة المائية (الهيدروغرافية) والبيئة البحرية. كما ان هناك رقابة مستمرة للبيئة البحرية وتسرب النفط وادارة النفايات الصناعية الصلبة والسائلة. وازاء ذلك, عاد المختصون يحذرون من زيادة التلوث في مياه الخليج مما سيؤثر حتما على صحة الانسان, والثروة السمكية التي تمثل مداخيل اساسية لعدد كبير من الشركات والمؤسسات والافراد, مشددين في الوقت نفسه على ضرورة ايجاد دراسات حديثة تتبنى حل مشكلة المخلفات الصناعية, مما يتسرب من زيوت الناقلات البحرية, ومصبات مياه الصرف الصحي والصناعي في مياه الخليج, وايجاد وسائل متطورة للتعامل في المخلفات المنزلية, وابعاد مصانع الاسمنت والكسارات عن المناطق المأهولة بالسكان. وقد اشاد المختصون بالخطوة التي قامت بها شركة ارامكو مؤخرا بتوجيه الدعوة الى مئات المتطوعين من طلاب الجامعات, المدارس في المنطقة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن, جامعة الملك فيصل, الادارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية, مركز الامير سلطان للتربية الاجتماعية وموظفي ارامكو السعودية وابنائهم المتطوعين للمساهمة في نظافة وسلامة الشواطئ كجزء من البيئة السعودية مشيرين الى ان هذه الحملة تحظى بدعم عدد من المؤسسات الحكومية مثل الشرطة, المرور, الارصاد الجوية, حماية البيئة, خفر السواحل وامانة مدينة الدمام.