محكمة إسرائيلية ترفض التماسا بمحاكمة عرفات وإدانة أوسلو

ردت محكمة إسرائيلية أمس التماسا قدمته جمعية إسرائيلية مناهضة للسلام تطلق على نفسها جمعية ضحايا الإرهاب العربي طالب بمحاكمة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والتحقيق في العلاقة بين اتفاقيات أوسلو ومقتل وإصابة مواطنين إسرائيليين في عمليات معادية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الانترنت أن المحكمة ردت أمس الالتماس الذي قدمته الجمعية قبل ستة أشهر ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي إريئيل شارون ووزير الدفاع شاؤول موفاز وطالب مقدموه بأن تفتح الشرطة الاسرائيلية ملف تحقيق جنائي ضد مسؤولين كانوا طرفا في المفاوضات السياسية التي أسفرت عن توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين.
وطالب مقدمو الالتماس أيضا بتجميد نقل الاموال للسلطة الفلسطينية لانها على حد قولهم تستخدم لتمويل العمليات الارهابية.
ودفعت المحامية يوخي جنسين ممثلة النيابة العامة الاسرائيلية في ردها على الالتماس بأنه يجب رفض هذا الالتماس لان قرار إقامة لجنة تحقيق رسمية هو من صلاحيات الحكومة وكذلك الامر بالنسبة لفتح ملف تحقيق في الشرطة الاسرائيلية. وقالت المحامية إن مقدمي الالتماس لم يقدموا أي شكوى بهذا الشأن إلى الشرطة الاسرائيلية.
وتعرضت اتفاقيات أوسلو لانتقادات اليمين الاسرائيلي الذي يرى أنها لم تصل إلى سقف المطالب الاسرائيلية في عملية التسوية السلمية مع الفلسطينيين كما انتقد مسؤولون يمينيون خارطة الطريق لنفس السبب وقال عوزي لانداو الوزير بدون حقيبة في كتلة ليكود قبل أسابيع إن أوسلو حيوان أليف مقارنة بخارطة الطريق.
وأوضحت النيابة العامة أن الحكومة الاسرائيلية أوقفت نقل الاموال إلى السلطة الفلسطينية عام 2001 لاسباب أمنية إلا أن العملية استؤنفت في مطلع العام الحالي لاسباب سياسية عقب الاتفاق على إقامة جهاز رقابة يضمن صرف هذه الاموال لاهداف مشروعة حسبما قالت الصحيفة. وقال القضاة في قرار الرفض: نشك بأن المحكمة كانت ستتدخل في قضية مثل هذه بسبب الاعتبارات الهامة والواسعة في هذا الشأن. واتهم مقدمو الالتماس قضاة المحكمة بأنهم اتخذوا قرارهم بناء على اعتبارات سياسية. وجاء قرار المحكمة الاسرائيلية بعد يوم واحد من قرار محكمة العدل الاسرائيلية رفض التماسات طالبت بإصدار أمر احترازي ضد سياسة الاغتيالات التي ينفذها الجيش الاسرائيلي.