اضفاء شرعية السلطة على الاحتلال وتعيين ممثل أممي مستقل

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع القرار الأمريكي المعدل بشأن العراق

قدمت الولايات المتحدة الليلة قبل الماضية الى مجلس الامن الدولي صيغة معدلة لمشروع قرارها بشأن رفع العقوبات المفروضة على العراق تنص على منح دور اكبر للامم المتحدة في تشكيل حكومة مؤقتة في بغداد. وفي مواجهة الانتقادات التي عبرت عنها بعض الدول الاعضاء بالمجلس خصوصا فرنسا وافقت واشنطن على ادخال تعديلات عديدة على النص بالمقارنة مع صيغتيه السابقتين. ويقضي النص الجديد الذي جرت مشاورات بشأنه أمس الثلاثاء باستمرار مسؤوليات قوات التحالف المحتلة للعراق حتى اقامة حكومة معترف بها دوليا في هذا البلد. وكانت الصيغة الاولى من مشروع القرار التي عرضت في التاسع من مايو تنص على الاعتراف بسلطات قوى الاحتلال لمدة 12 شهرا تمدد تلقائيا ما لم يقرر مجلس الامن غير ذلك. وقبل تقديم النص الجديد الى المجلس، صرح السفير الامريكي لدى الامم المتحدة جون نيجروبونتي للصحفيين ذهبنا الى ابعد حد ممكن لنأخذ في الاعتبار النقاط التي تثير قلق الدول الاخرى الاعضاء في مجلس الامن الدولي. اما نظيره البريطاني جيريمي جرينستوك الذي تشارك بلاده في عرض النص، فقد قال بعد مشاورات المجلس انه يعتقد ان النص سيعرض للتصويت خلال الاسبوع الجاري، مرددا بذلك تصريحات ادلى بها نيجروبونتي. لكن المندوب البريطاني اضاف لم ننته بعد من التفاوض بشأن هذا النص، ملمحا بذلك الى امكانية ادخال تعديلات جديدة عليه. وقبل الاعلان عن الصيغة المعدلة الجديد قال دبلوماسي أمريكي انها تنص على مسؤوليات اكبر لممثل الامم المتحدة في العراق. ولكن رغم اضافة كلمة مستقل لوصف هذا الممثل الخاص، يبدو ان هذا التعديل ليس كافيا لارضاء فرنسا مع ان النص خصص للامم المتحدة دورا سياسيا بمستوى التحدي القائم. وما زال المشروع الأمريكي يقضي بان يقدم الممثل الخاص للامم المتحدة تقريرا الى مجلس الامن عن نشاطاته لكن فرنسا تريد ان يبلغ مجلس الامن الدولي بكل الجوانب المحيطة باقامة حكومة عراقية جديدة.
وبقي نص القرار بحذ ذاته الذي يتألف من 26 فقرة بدون تغيير. ويفترض ان يسمح تبني القرار برفع فوري للعقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق منذ اغسطس 1990 وايداع العائدات النفطية العراقية في صندوق للتنمية تشرف عليه قوى الاحتلال. وفي تنازل اضافي للدول الاعضاء في المجلس تنص الصيغة التي قدمتها واشنطن على مواصلة العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء ستة اشهر، وليس اربعة اشهر كما ورد في الصيغة السابقة. ويرتدي هذا التعديل اهمية كبيرة وخصوص بالنسبة لروسيا التي تملك حصة كبيرة من العقود (3ر10مليار دولار) التي تمت الموافقة عليها في اطار هذا البرنامج وفي تنازل آخر لروسيا، وافقت الولايات المتحدة الخميس على ان تتم تسوية ملف الديون الهائلة المترتبة على العراق وخصوصا لروسيا، في اطار الآليات المتعددة الاطراف مثل نادي باريس. واخيرا، وافقت الولايات المتحدة على ان يعيد مجلس الامن الدولي النظر في تفويض مفتشي ازالة الاسلحة العراقية في لجنة التحقق والمراقبة والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت فرنسا وروسيا والمانيا قد اكدت ان مفتشي الاسلحة يجب ان يصادقوا رسميا على خلو العراق من اسلحة الدمار الشامل قبل رفع العقوبات.
نص مشروع القرار
وفيما يلي النقاط الاساسية في احدث صياغة لمشروع القرار الامريكي الذي ترعاه بريطانيا واسبانيا ايضا.
-يرفع القرار كل العقوبات التجارية والمالية التي فرضت على العراق بعد ان غزا صدام حسين الكويت عام 1990 ويبقي على الحظر العسكري فقط.
-تقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا برسائل الى مجلس الامن اقرتا فيها بالتزاماتها كقوة احتلال. ويشير مشروع القرار اليهما باسم السلطة.
يقضي القرار بانشاء صندوق انمائي في العراق لاغراض اعادة البناء والاغراض الانسانية يتبع للبنك المركزي العراقي يشرف عليه محاسبون مستقلون توافق عليهم هيئة دولية للرقابة والمشورة. ولم يحدد مشروع القرار واجباتها.
توضع كل عائدات مبيعات النفط في الصندوق الانمائي الى ان تتشكل حكومة عراقية معترف بها دوليا. وتنفق الاموال بتوجيه السلطة الولايات المتحدة وبريطانيا بالتشاور مع الادارة العراقية المؤقتة.
تضم الهيئة الدولية ممثلين عن الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي والصندوق العربي للانماء الاجتماعي والاقتصادي والبنك الدولي.
وضع خمسة في المئة من عائدات النفط في صندوق للتعويض مقارنة بما يصل الى 25 في المئة حاليا عن مزاعم ناجمة عن الغزو العراقي للكويت عام 1990
ينهي القرار تدريجيا برنامج الامم المتحدة للنفط مقابل الغذاء وحصيلته تقدر بنحو 13 مليار دولار وذلك خلال ستة اشهر. كما ينص على تحويل مليار دولار بخلاف نفقات الامم المتحدة من الاموال المحررة فورا الى صندوق الانماء العراقي. على ان تقرر الامم المتحدة السلع التي تم التعاقد عليها بالفعل التي يجب ارسالها للعراق دون تقديم اي ضمانات بتنفيذ كل العقود المبرمة من قبل.
كل اموال المبيعات النفطية العراقية او اموال الصندوق الانمائي محصنة ضد اي مزاعم تعويض او دعاوى قانونية وحتى عام 2008 الا اذا قرر مجلس الامن غير ذلك. لكن مشتري النفط العراقي لن يكونوا محصنين ضد كل الدعاوى خاصة في حالة حدوث تسرب نفطي او وقوع اضرار بيئية اخرى.
تدعو الوثيقة الى اعادة جدولة ديون العراق من خلال نادي باريس. ويقوم هذا النادي الذي يضم 19 دولة غنية باعادة جدولة الديون لصالح الدول النامية.
يعين كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة ممثلا خاصا رفيع المستوى يعمل بشكل مركز مع الولايات المتحدة وبريطانيا من اجل اعادة المؤسسات العراقية وتعزيز اعادة البناء وحقوق الانسان والاصلاح القانوني والقضائي. وسيكون للممثل واجبات مستقلة.
يظل القرار ساريا والى ان تتشكل حكومة عراقية دائمة معترف بها دوليا وذلك قد يستغرق سنوات.
مجلس الامن يمكنه مراجعة صلاحيات مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة كما حددتها القرارات الصادرة منذ عام1991 لكن القرار لم يحدد واجباتها المستقبلية.
تطلب الوثيقة من كل الدول ان تحذر وتمنع الاتجار في الممتلكات الثقافية العراقية التي نهبت من المتحف الوطني العراقي والمؤسسسات الاخرى وان تعيدها.
يطلب القرار من الامم المتحدة مواصلة العمل على اعادة الممتلكات الكويتية المفقودة والاسرى المفقودين.