تعديل مشروع القرارالأمريكي ليشمل الديون العراقية ودورا محدودا للأمم المتحدة

قلق عراقى من شرعية الاحتلال وواشنطن تبرر رفع العقوبات

اقترحت الولايات المتحدة تعديل مشروع القرار الأمريكي بشأن رفع العقوبات عن العراق لمعالجة مشكلة الديون العراقية الهائلة من خلال آليات متعددة الأطراف بينها نادي باريس.
وعدل الدبلوماسيون الأمريكيون النص المقترح بحيث ينص ايضا على ان عائدات النفط العراقي لا يمكن ان تكون موضع ملاحقات قضائية حتى انتهاء اعادة هيكلة الديون وتمتع البلاد بحكومة تمثيلية معترف بها دوليا.
وامس الأول اعلن مسؤول روسي رفيع المستوى ان مصير المشروع الأمريكي يتوقف على مسألة الديون والعقود التى ابرمت مع نظام صدام حسين. وقال نائب وزير الخارجية الروسي جورجي محمدوف نأمل ان تؤخذ مصالحنا المشروعة ومصالح الدول الاخرى بعين الاعتبار.. تدور الآن بنيويورك مناقشات حامية ونامل ان تسوى هذه المسألة التى يتوقف عليها مصيرالمشروع الأمريكي.
وتخشى موسكو ان تمنع السيطرة الأمريكية على الموارد النفطية تسوية مسألة ديونها المستحقة على العراق والمقدرة بثمانية مليارات دولار، وان تلغى عقودها النفطية الموقعة مع النظام السابق.
وعدلت الولايات المتحدة وبريطانيا مشروع القرار لإعطاء دورأوسع للامم المتحدة في إقامة حكومة جديدة في العراق. وذكرت الصيغة المعدلة للصيغة الاصلية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى الامم المتحدة قبل أسبوع أن المنظمة الدولية ستعمل بصورة مكثفة مع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة للوفاء باحتياجات الشعب العراقي. ولكن الصيغة الجديدة أبقت على سلطة قوات الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة بالعراق وعرفتها بأنهاقوى احتلال ويشار إليها في مشروع القراربالسلطة
وعند اجتماع مجلس الامن التابع للامم المتحدة الاربعاء قال السفير الامريكي جون نيجروبونتي إنه يأمل أن يصوت المجلس على الصيغة الجديدة في غضون اسبوع. وكان أعضاء عديدون في مجلس الامن قد طالبوا بتعديل الصيغة لتعطي دورا أكثر أهمية للامم المتحدة. وتقترح الصيغة الجديدة التي تم توزيعها أمس الأول الخميس على أعضاء المجلس الخمسة عشرة أن يقوم منسق خاص للامم المتحدة يعينه كوفي عنان السكرتير العام للمنظمة بتقديم تقارير بصفة منتظمة إلى المجلس. وبدون هذه التقارير سيكون المجلس بعيدا عن الوضع بالعراق. وستتضمن مهام المنسق الخاص تنسيق أنشطة الامم المتحدة في العراق والتنسيق بين الامم المتحدة وهيئات الاغاثة الدولية. وتنص الصيغة القديمة على مطالبة الامم المتحدة فقط بمساندة الجهود في عرا ق ما بعد الحرب. وفي الصيغة الجديدة سوف يعمل المنسق بصورة مكثفة مع قوات التحالف والشعب العراقي لاستعادة وإقامة المؤسسات القومية والمحلية.
وتطالب صياغة أخرى لمشروع القرار بمسودته الجديدة بإنشاء صندوق تنمية للعراق بدلا من صندوق المساعدات العراقية. وسوف يتبع الصندوق البنك المركزي العراقي ويستخدم للاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية. وسوف تتولى قوات التحالف صرف الاموال بالتشاور مع السلطة العراقية المؤقتة. ورغم ذلك لا تزال لغة مشروع القرار تطالب المجلس بمساندة قوات التحالف. ولا تزال تسعى أيضا إلى إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة بعد غزو العراق للكويت في 1990.
ومن المقرر أن ينتهي برنامج النفط مقابل الغذاء في غضون أربعة أشهر، وينص مشروع القرار على أن تحول الاموال المتبقية في البرنامج إلى صندوق التنمية في العراق. ويدعو مشروع القرار إلى بيع النفط والغاز الطبيعي العراقيين طبقا للمعمول به في السوق الدولية وتولية تدقيق حساباتها لمحاسب عام مستقل. وسوف يتم إيداع عائدات بيع النفط والغاز في الصندوق لحين تشكيل حكومة.
ويدعو مشروع القرار أيضا إلى تجميد كافة أرصدة الحكومة العراقية السابقة الموجودة خارج العراق بما في ذلك أرصدة النظام السابق والرئيس السابق صدام حسين والمسئولين السابقين في نظامه وأ فراد أسرهم. ويطالب مشروع القرار بأن تحول هذه الارصدة من الدول الموجودة بها إلى الصندوق.
وساقت وزارة الخارجية الامريكية عدة مبررات للدفاع عن موقف الادارة الامريكية الساعى الى الغاء العقوبات الدولية المفروضة على العراق من قبل مجلس الامن الدولى0وقالت الخارجية الامريكية فى بيان لها امس بهذا الشأن ان الغاء العقوبات سيدعم تعافى العراق واعادة بنائه0وأوضحت أن عقوبات الامم المتحدة التى فرضت على صادرات وواردات السلع لاجبار صدام حسين على الامتثال لمتطلبات أسلحة الدمار الشامل واحتواء خطر نظامه أصبحت قديمة العهد ولم تعد تخدم غاية مفيدة وأن استمرار فرض العقوبات الاقتصادية لن يكون من شأنه سوى اعاقة تعافى العراق وهذا القرار يعترف بسخف القيود الاقتصادية المفروضة على التجارة مع العراق الآن.
وفيما يتعلق بمساهمة مشروع القرار المعروض على الامم المتحدة فى تسهيل اعادة انضمام العراق الى السوق العالمية قال البيان ان القرار سيزيل بنودا قديمة العهد تتصل ببيع النفط وسلعا أخرى ويسهل قدرة العراق على الاتجار بحرية فى السوق العالمية. وذكر البيان ان منظمة تسويق النفط التابعة للدولة المعاد بناؤها ستعقد مبيعات نفطية بصورة تتفق مع ممارسات السوق العالمية.. وهذه المعاملات سيجرى التدقيق بها من قبل محاسبين عامين مستقلين سيرفعون تقارير بنتائج مراقبتهم الى مجلس استشاري دولى سيضم ممثلين عن الامم المتحدة والبنك الدولى وصندوق النقد الدولي.
وحول اعادة دخل النفط الى العراق قال البيان أنه سيجرى انشاء صندوق مساعدة للعراق فى بنك العراق المركزي وهذا الصندوق سيكون خاضعا لشفافية كاملة من قبل المجلس الاستشارى الدولي وستدقق معاملاته من قبل محاسبين عامين مستقلين وقالت الخارجية ان دخل صادرات النفط العراقية سيصب فى صندوق المساعدة العراقية ويحدد مشروع القرار كيفية استعمالها لسد الحاجات الانسانية للشعب العراقى ولاعادة البناء الاقتصادى واصلاح بنية العراق التحتية واستمرار نزع أسلحة العراق ودفع تكاليف الادارة المدنية الاهلية ولغايات أخرى تفيد الشعب العراقى وهذه المدفوعات ستتم بمشاركة عراقية.
تجدر الاشارة الى ان الولايات المتحدة ومعها بريطانيا واسبانيا تسعى حثيثا لدى مجلس الامن الدولى لاستصدار قرار منه بالغاء العقوبات التى كان قد فرضها على العراق منذ عام 1991م لكن المساعى الامريكية تصطدم بمعارضة روسية فرنسية المانية ترى ضرورة ان يتم هذا الامر بعد عودة مفتشى الاسلحة الدوليين الى العراق ورفعهم تقريرا للمجلس يفيد بخلو العراق من اي اسلحة للدمارالشامل.
وفي هذا الوقت انتقد عادل عبد المهدى مستشار رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية كبرى فصائل المعارضة العراقية مشروع القرار الامريكى المعروض أمام مجلس الامن الدولى حول العراق.
وقال عبد المهدى فى حديث لاذاعة صوت العرب عبرالهاتف من بغداد بث صباح أمس الجمعة أن هذا المشروع قد أثار قلقا كبيرا لدى مختلف الاوساط العراقية لما يتضمنه من انتزاع للسيادة بشكل كامل واعطائها لقوات الاحتلال الاجنبى.
وأضاف أن المشروع يتضمن أيضا وضع يد قوات الاحتلال الاجنبىعلى جميع موارد العراق من خلال ما يسمى بصندوق مساعدة العراق. ووصف عبدالمهدى الواقع العراقى الحالى بأنه مظلم ومخيف.. مشيرا الى الاوضاع الصعبة التى يحياها أبناء الشعب العراقى والتى قد نتجت عن معاناة عقود طويلة تحت حكم النظام السابق.وأعرب عن اعتقاده بأن الكبت الذى عاشه العراق كان هو السبب الرئيسى فى دخول قوات أجنبية اليه مؤكدا أن الهدف الذى يسعى اليه العراقيون الان هو اقامة نظام دستورى ديمقراطى يضمن الحرية للجميع.