دو فيلبان: فرنسا تود ادارة عراقية شرعية وأسسا واضحة لتوزيع عائدات النفط

دعا وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان الى قيام ادارة عراقية تمنحها الامم المتحدة شرعيتها ووصف مشروع القرار الامريكي المعروض على الامم المتحدة حول العراق بانه قاعدة انطلاق. وردا على السؤال الاهم المتعلق بالعملية السياسية قال دو فيلبان في حديث مع صحيفة لوموند الفرنسية نشرته أمس الاثنين ينبغي اقامة ادارة عراقية شرعية حتى ولو كانت في بادىء الامر مؤقتة. واضاف من يمكنه ان يولي الشرعية الدولية اذا لم تكن الامم المتحدة؟ يجب ان تكون المبادىء والظروف السياسية محددة بوضوح لكي لا يسجل اي مأخذ على العملية.
ورأى دو فيلبان انه ينبغي وضع جدول زمني محدد واعتماد الشفافية وعدم اختيار الرجال بصورة كيفية. واشار الى ان مشروع القرار يشكل قاعدة انطلاق ويبقى امامنا الكثير من العمل. واكد ان مجلس الامن لا يمكنه التخلي عن مسؤولياته وصلاحياته في اعادة اعمار العراق. ومشروع القرار المتعلق برفع العقوبات المفروضة على العراق والذي طرحته الولايات المتحدة الجمعة امام مجلس الامن الدولي، لا يمنح الامم المتحدة سوى دور ثانوي فيما ينص على منح قوات الاحتلال الاميركية البريطانية حق السيطرة على الاقتصاد العراقي. وقال وزير الخارجية الفرنسي ان فرنسا مستعدة لبحث الاقتراح الامريكي لانهاء عقوبات الامم المتحدة على العراق ولكنها تحتاج الى ضمانات في مسائل متعددة بما في ذلك انتاج النفط. وبدأ مجلس الامن الدولي يوم الجمعة بحث مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وساندته بريطانيا وأسبانيا. وقال نحن نقترب من هذه المرحلة بروح منفتحة وبناءة. سنقدم اقتراحات تهدف الى الوصول الى نتيجة سريعة. وكانت فرنسا هي اكثر الدول اعرابا عن اعتراضها على الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق والتي أطاحت بصدام حسين وتريد ان تتأكد من عدم احتكار الولايات المتحدة لعمليات اعادة اعمار البلاد بعد انتهاء الحرب. وتصر الحكومة الفرنسية على قيام الامم المتحدة بدور محوري في جعل العراق يقف على قدميه ثانية. وطالب دو فيلبان بوجود أسس واضحة لتوزيع عائدات النفط التي قال مسؤولون امريكيون انه سيكون لها الدور الرئيسي في المساعدة على تمويل اعادة اعمار العراق. ويقدر خبراء في مجال النفط ان احتياطي النفط العراقي هو ثاني اكبر احتياطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية. ويدعو القرار الى وضع عائدات النفط العراقي في صندوق المساعدة العراقية لاغراض المساعدات الانسانية واعادة الاعمار تحت اشراف البنك المركزي العراقي. وسيكون لهذا الصندوق مجلس استشاري يضم مسؤولين يعينهم الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجهات اخرى. وستقوم المجموعة بمراجعة كل النفقات. ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان تطلقان على نفسيهما اسم سلطات الاحتلال هي التي ستتخذ القرارات الخاصة بكيفية انفاق الاموال ومن المحتمل ان تكون هناك مساهمة من دول اخرى ساعدت على الاطاحة بصدام. وصرح دو فيلبان لصحيفة لوموند لابد من وضع قواعد خاصة بتوزيع عائدات النفط ولابد من اخضاع هذه العائدات لسلطة دولية لا غبار عليها. وأضاف ان من الضروري تشكيل حكومة عراقية مشروعة حتى ان كان بشكل مؤقت وان الامم المتحدة لابد ان تتولى بشكل تدريجي مرحلة التحول السياسي كما حدث في افغانستان وكوسوفا. وتابع دو فيلبان ان فرنسا لا تزال لديها اسئلة حول مهام منصب منسق الامم المتحدة في العراق وهو المنصب المقترح حديثا قائلا ان المقترح غير دقيق على الاطلاق وضعيف جدا. وقال وزير الخارجية الفرنسي ايضا ان القرار اذا ما صدرت الموافقة بشأنه ينبغي تقديمه الى مجلس الامن لمراجعته كل ثلاثة اشهر.