واشنطن تسترضي روسيا بقرار معدل لرفع عقوبات العراق

حاولت الولايات المتحدة تبديد المخاوف الروسية من أن الإجراءات التي ستقوم بها في العراق لن تضر بالمصالح الروسية في هذا البلد الذي كانت تربطه علاقات قوية مع الاتحاد السوفيتي السابق والدولة الروسية من بعده.
فقد تعهد وزير الخارجية الأميركي كولن باول بأن تقوم السلطة العراقية المقبلة بكافة التزاماتها بشأن الديون المستحقة على العراق لروسيا أو أي ديون أخرى. وقال باول الذي يقوم منذ يوم الثلاثاء الماضي بزيارة روسيا إنني على يقين أن الحكومة العراقية الجديدة ستأخذ في الاعتبار التزاماتها إزاء روسيا الاتحادية، موضحا أن التقديرات تشير إلى أن ديون العراق تتراوح بين 100 و120 مليار دولار. ويحاول باول بهذه التصريحات طمأنة موسكو بشأن ديونها لدى لعراق التي تصل إلى نحو ثمانية مليارات دولار.
ورغم ذلك فقد أشار الوزير الأميركي إلى أنه ما زالت هناك قضايا معلقة بين الجانبين الأميركي والروسي بشأن مشروع قرار يتعلق برفع العقوبات عن العراق تتبناه واشنطن في مجلس الأمن.
وأضاف باول في تصريحات للصحفيين -عقب لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أمس- أن واشنطن وموسكو لم تحسما خلافاتهما بشأن عودة مفتشي الأسلحة الدوليين للعراق.
من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي أن الجانبين اتفقا على عدم التركيز على الخلافات بينهما والبحث عن حل في ما يتعلق بمشروع القرار الجديد.
وكانت واشنطن التي بدت وكأنها تحاول استرضاء بعض أعضاء مجلس الأمن ومن ضمنهم روسيا، قد أعلنت عن عزمها طرح مشروع قرار معدل أمام مجلس الأمن يتعلق برفع العقوبات عن العراق، وكيفية إدارة عائدات النفط العراقي، على ضوء اعتراضات هؤلاء الأعضاء خاصة روسيا وألمانيا وفرنسا وهي الدول التي عارضت الحرب.
دور للأمم المتحدة
وقال دبلوماسيون إن التعديلات في النص ستركز على دور الأمم المتحدة في العراق بعد الحرب وكيف سيتم إنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه المنظمة الدولية تدريجيا.
وقال سفراء في الأمم المتحدة إن هناك حاجة لإجراء تعديلات عديدة بما في ذلك تعديلات تجميلية على ما يرون أنه نص سيئ الصياغة شاركت في إعداده بريطانيا وإسبانيا، وهو ما قد يؤخر التصويت لما بعد الأسبوع المقبل.
وأكد السفير الأميركي جون نغروبونتي أن اجتماعا للخبراء سيعقد اليوم في الوقت الذي سيطرح فيه النص المعدل لمشروع القرار في محاولة للاستجابة لكل التعليقات التي أثيرت بشأن المسألة العراقية. وتوقع نغروبونتي أن يعرض المشروع للتصويت الأسبوع المقبل. وقد رحب السفير الروسي في الأمم المتحدة سيرغي لافروف بمشروع قرار يعالج حقوق العراقيين في إدارة موارد بلادهم. وقال لافروف إنه يرحب ببعض الإجابات التي قدمها نيغروبونتي في مجلس الأمن على أسئلة سابقة "لكن هناك عددا كبيرا من النقاط" يتعين حلها قبل أن يمكن بدء مفاوضات جادة. وأوضح أن الوفود أبدت ترحيبا باستعداد الولايات المتحدة للنظر بمزيد من التفصيل في بعض الأمور الفنية التي تتعلق بدور الأمم المتحدة في العراق بما في ذلك العملية السياسية.
وبمقتضى مشروع القرار الأصلي ترفع جميع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق بسبب غزوه الكويت في أغسطس 1990 باستثناء حظر على الأسلحة.. كما دعا مشروع القرار إلى إيداع عوائد النفط العراقي الخاضعة حاليا لسيطرة الأمم المتحدة في صندوق مساعدة عراقي ينفق منه بناء على توجيهات الولايات المتحدة وبريطانيا بالتشاور مع حكومة عراقية مؤقتة. وبموجب القرار تشكل لجنة استشارية دولية للإشراف على الصندوق لكن يبدو أن مهامها، بخلاف تعيين محاسبين لمراجعة أسلوب إنفاق الأموال ستكون محدودة.