اعتماد برنامج النفط مقابل الغذاء بعد شد وجذب

بدعم من خمس دول

بعد مرحلة من الشد والجذب اعتمد مجلس الامن الدولي القرار الذي يسمح باستئناف العمل ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" في العراق.
واعرب البيت الابيض عن تفاؤله حيال اعتماد قرار استئناف العمل ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" مشيرا الى ان ذلك يثبت ان اعضاء مجلس الامن قادرون على الاتفاق.
وكانت فرنسا قد اعربت عن املها في اعتماد قرار قدمته المانيا الى مجلس الامن الدولي لمساعدة الشعب العراقي، في اقرب وقت ممكن.
و قال محمد الدوري مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة ان موضوع اعادة العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء لا علاقة له بالموضوع الانسانى اصلا وانما له علاقة بمحاولة إضفاء الشرعية على الاعمال العسكرية والعدوان على العراق .
واوضح لقد وجدنا مواقف ايجابية من بعض الدول وخاصة الموقفان السورى والروسى كانا ثابتين .. وبعض الاطراف ذات المواقف الشديدة فى السابق ارادت ان توائم مواقف جديدة لتتمكن من اعادة المياه الى مجاريها تحت يافطة وحدة مجلس الامن وبالفعل هناك تحول فى المواقف.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي على تعديل برنامج النفط مقابل الغذاء بأسرع وقت ممكن، على اعتبار ان القضية الأساسية التي تشغل الأمم المتحدة ومجلس الامن هي اعتماد قرار جديد لتعديل البرنامج الذي من شأنه السماح لبغداد باستعمال جزء من عائداتها النفطية لشراء الأغذية والمواد الأساسية.و تخشى الأمم المتحدة من حدوث كارثة إنسانية في العراق, حيث تدعو مجلس الآمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب ذلك .قالت مصادر بالامم المتحدة وصناعة النفط ان خط انابيب النفط العراقي لايزال يضخ الخام لتركيا فيما يدور قتال عنيف حول حقول النفط في الشمال والجنوب.
ويسمح البرنامج للعراق بتصدير النفط عن طريق مرفأين فقط هما ميناء البكر في العراق وميناء جيهان ويراقب المفتشون تحميل النفط على السفن في المرفأين.
وقال مسئولو الامم المتحدة ان سحب الموظفين الدوليين من العراق وتعليق برنامج النفط مقابل الغذاء داخل العراق اوقف الصادرات من ميناء البكر لكنه يتيح استمرار الصادرات من ميناء جيهان حيث لا يزال موظفو الامم المتحدة يقومون بعملهم.
وقال تجار نفط ان مؤسسة تسويق النفط العراقية "سومو" ترددت في تحديد جدول زمني للشحنات لاعتقادها بانه جرى تعليق البرنامج برمته.
وتفكر الأمم المتحدة حاليا في صادرات النفط العراقية المقبلة. والمسألة المطروحة على مجلس الأمن هي لضمان إمكان دخول أكثر من عشرة مليارات دولار من السلع العراقية التي تمت الموافقة عليها في وقت سابق. وأوقف أنان ذلك البرنامج بعد أن سحب موظفي المنظمة الدولية الأجانب بمن فيهم مفتشو الأسلحة وموظفو الإغاثة الإنسانية من بغداد قبل اندلاع الحرب. واقترب أعضاء مجلس الأمن من التوصل إلى حل بعد انقسامات حادة بشأن ما إذا كان استئناف البرنامج سيضفي شرعية على الغزو الذي تقوده الولايات المتحدة ولم يقره المجلس. وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة عرقلت صيغة بدت توافقية لمشروع قرار يفترض أن يسمح باستئناف برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق بعد موافقة بريطانيا.
وخلافا للتفاؤل الذي أكده مندوبو الدول في ختام المشاورات المغلقة داخل مجلس الأمن لدراسة الإجراءات اللازمة لاستئنافه, أوضحت مصادر دبلوماسية متطابقة أن لجنة الخبراء اختتمت أعمالها الاسبوع الماضي دون أن تتمكن من إعداد نص يلقى توافقا.
وتريد واشنطن أن تقوم الأمم المتحدة "بتنسيق عملياتها" مع "القوات المعنية"، بينما ينص القانون الدولي على العكس ويفترض بموجبها أن تسعى الولايات المتحدة إلى التنسيق مع الأمم المتحدة.
وذكر مصدر دبلوماسي آخر أن ما تريده الولايات المتحدة هو استخدام إنتاج العراق من النفط لتمويل الاحتياجات الإنسانية للسكان. وقال المصدر، الذي ينتمي إلى إحدى الدول التي دانت الحرب على العراق، إن معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن وخصوصا الدول الصغيرة التي لم تنس بعد عهد الاستعمار, رفضت مطالب الولايات المتحدة.
وتهدف المشاورات داخل مجلس الأمن إلى تبني قرار يجيز لأنان تحديد أولويات جديدة لبرنامج الأمم المتحدة الذي يوفر الغذاء والأدوية لأكثر من 13 مليونا عراقيا أو أكثر من 60% من الشعب العراقي لمدة 45 يوما.
ويسمح برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بدأ تطبيقه في ديسمبر1996 للعراق ببيع نفطه لشراء مواد غذائية وأدوية وسلسلة من الإمدادات المدنية تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف تخفيف آثار العقوبات المفروضة على العراق منذ أغسطس 1990.
ربما كان مفهوما أن يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قرارا بسحب المراقبين الدوليين من الحدود العراقية الكويتية، وبترحيل المفتشين التابعين لأنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية من العراق قبيل بدء الحرب التي تشنها حاليا الولايات المتحدة وبريطانيا خارج مظلة الأمم المتحدة، وربما لقي مبرره بالخوف على حياة هؤلاء الموظفين الأمميين بعض القبول في الأوساط الغربية. لكن من غير المفهوم والمبرر تحركه الحثيث حاليا لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بالموافقة على التعديلات التي يقترحها على برنامج النفط مقابل الغذاء والتي تضفي شرعية على الحرب الأميركية البريطانية على العراق، وتمثل خطورة على مستقبل العراق والأمم المتحدة معاً.
برنامج النفط ولجنة تحديد الاحتياجات
تأسس برنامج النفط مقابل الغذاء استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 986 الصادر في 14 أبريل 1995 والذي يمكن العراق من بيع نفطه الخام مقابل مبلغ من المال لا يتجاوز مليار دولار كل 90 يوما واستخدام العائدات المالية النفطية هذه في شراء الإمدادات الإنسانية التي يحتاجها.
ويعهد القرار تنفيذ ذلك إلى لجنة خاصة مهمتها تحديد هذه الاحتياجات. ثم أدخل تعديلا على هذا البرنامج بموجب قرار 1284 لسنة 1999 الذي نصت المادة 15 فقرة ج منه على أن يأذن للدول، بغض النظر عن أحكام بعض الفقرات من القرار 661 (1990) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، بأن تسمح باستيراد أي كمية من النفط أو المنتجات النفطية التي منشأها العراق بما في ذلك المعاملات المالية وغيرها من المعاملات الرئيسية التي لها صلة مباشرة بذلك حسب ما تقتضيه الأغراض والشروط المبينة في القرار 986 (1995) والقرارات ذات الصلة. سار العمل بهذا القرار اعتبارا من عام 1996 حتى اليوم السابق لبدء الحرب الدائرة الآن (بدأت فجر الخميس 20/3/2003) وذلك بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة إيقاف العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء. وربما اعتقد كوفي أنان أن قراره هذا سوف يفسر كما فسر من قبل قراراه السابقان اللذان سحب بموجبهما المفتشين من العراق والمراقبين الدوليين من الحدود الكويتية العراقية، وذلك بدعوى الخوف على حياة الموظفين الأمميين العاملين في مكاتب الأمم المتحدة الذين يشرفون على تطبيق هذا البرنامج، لكن الاعتراضات الكبيرة التي واجهته من قبل الدول الرافضة للحرب لم تكن في الحسبان. فلم يكتف المعسكر الدولي الرافض للحرب برفض هذه المقترحات والإعلان صراحة عن عدم المشاركة في تقديم أي مساعدات تتوجه لإعادة إعمار ما تدمره القوات الأميركية -كما صرحت بذلك ألمانيا وفرنسا- فحسب، بل وصل الأمر بالبعض إلى التشكيك في نزاهة الأمم المتحدة نفسها في تعاملها مع الحرب الدائرة رحاها الآن. وكان آخر هؤلاء السفير محمد الدوري المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة والذي قال إن موقف الأمين العام لا يتمشى مع الأعراف المتبعة في هذه المنظمة الدولية ولا مع ميثاقها الذي ينص على إصدار الأمين العام بيان إدانة ودعوة مجلس الأمن على الفور إلى الانعقاد إذا تعرضت دولة عضوة لعمل عسكري غير شرعي. وقدم كوفي أنان مقترحات جديدة عمل حثيثا على حشد التأييد الدولي لها داخل مجلس الأمن، وكان أهم بنود هذه التعديلات ما يلي: أن يرخص للأمم المتحدة وبقرار من مجلس الأمن الدولي باستغلال عائدات النفط العراقي وأمواله المجمدة في البنوك الأميركية وغيرها لإعادة إعمار ما تدمره القوات الأميركية البريطانية التي تشن حاليا حربها على العراق. أن يكون للأمم المتحدة الحق كاملا في التعاقد مباشرة مع الشركات المستوردة للنفط العراقي والتعاقد كذلك مع الشركات الموردة للمواد الغذائية له. تعمل الأمم المتحدة بمفردها -وليس بمساعدة الحكومة المركزية في بغداد- على توزيع المواد الغذائية في كل المحافظات العراقية وعدم الاكتفاء بالمناطق الشمالية كما كان الحال قبيل الحرب. وهذه هي التعديلات التي اقترحها الأمين العام، وقد أثارت هواجس ومخاوف الكثير من المراقبين وووجهت باعتراضات كثيرة من قبل العديد من دول العالم، وكان أهم مبررات الرفض لهذه التعديلات ما يلي: أنها لم تعد تتحدث عن شرعية أو عدم شرعية الحرب الحالية. أنها تطالب العراق الذي تتعرض ممتلكاته ومقدراته الوطنية للتدمير على أيدي القوات الأميركية البريطانية بدفع فاتورة هذا التدمير من عائدات نفطه، أي كأنها تطالب المجني عليه بأن يدفع فاتورة قتل الجاني له. أنها تنزع عن الحكومة العراقية الشرعية وذلك بنزع واحدة من أهم سلطاتها في تأمين الإمدادات الغذائية وتوزيعها على السكان. أن الأمم المتحدة تريد أن تتصرف في الحرب الحالية وكأن الحكومة العراقية الحالية سقطت وأن هناك حكومة أخرى بديلة نصبتها القوات الأميركية المنتصرة لحكم العراق، وأن هذه التعديلات تصب في خانة تسهيل مهام الحكومة البديلة هذه.
وإزاء مبررات الفريق الرافض للتعديلات التي يسعى الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدخالها على برنامج النفط مقابل الغذاء، تمخض الشد والجذب بين الطرف الأميركي والبريطاني والإسباني المؤيد لهذه التعديلات وبين المعسكر الرافض لها وعلى رأسه فرنسا وألمانيا وروسيا والصين عن مقترح بدأ يتردد صداه داخل أروقة الأمم المتحدة ربما يكون تعاملا مناسبا مع هذه القضية وإن لم يأخذ بعد شكلا قانونيا رسميا- يقضي بتشكيل لجنة من خبراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لدراسة مقترحات الأمين العام من الناحية القانونية والرد عليها.
وفي انتظار تشكيل هذه اللجنة وبدء عملها فإن المتفائلين لا يزالون يرون أن لدى الأمم المتحدة الكثير لتفعله أكثر من مجرد تضميد الجراح، ويرون أن الأمر يحتاج إلى الإبداع السياسي والدبلوماسي والخروج سريعا من صدمة الضربات العسكرية العنيفة التي يتعرض لها العراق حاليا، وإسراعهم بتقديم مبادرات لإيقاف الحرب وعدم انتظار أمر واقع تفرضه لغة القوة التي يطغى صوت قاذفاتها على لغة العقل التي يحتاج العالم إليها الآن.
تفعيل برنامج النفط مقابل الغذاء حاجة انسانية تعكسها عيون أطفال العراق