قضية وسؤال

تسعى الولايات المتحدة إلى قيادة الاوضاع الاقتصادية والسياسية في العراق، وترى ان دور الامم المتحدة يجب ان ينصب على إدارة الاوضاع الانسانية. فهل تمتلك الولايات المتحدة حقا قانونيا، بموجب القانون الدولي، لبيع بترول العراق دون صدور قرار جديد من مجلس الأمن في هذا الشأن. وهل تطال المطالبة القانونية الشركات التي تشتري النفط العراقي، وهل يمتلك النظام الجديد في بغداد الحق القانوني في التصرف في النفط...؟
ان العراق بلد نفطي كبير ويمتلك فرصا استثمارية واعدة يمكن الدخول فيها والتعاون مع شركاء جدد في العراق. وهذا الامر يتطلب العمل على تعيين حكومة شرعية ، وفي ظل بقاء الاوضاع السياسية غير المستقرة وانعدام وجود حكومة شرعية سواء كانت منتخبة من الشعب أو تشرف عليها الولايات المتحدة فانه لا يحق لاحد ان يبيع النفط العراقي. ومن غير الممكن قيام الولايات المتحدة حاليا ببيع النفط بطريقة شرعية الا في اطار الغطاء الدولي لهذه العمليات والمتمثل في برنامج النفط مقابل الغذاء وفيما عدا ذلك فان عمليات البيع لن ترتدي غطاء الشرعية ابداً. ويرى الخبراء في القطاع النفطي ان الكرة ما تزال في ملعب مجلس الامن وهناك احتمال اقامة دعاوى تطالب بوقف عمليات بيع البترول العراقي، بشكل يجد معه مالكو ناقلات البترول انفسهم عرضة لملاحقات قضائية. وهذه هي المشكلة الاولى التي تواجه واشنطن في سعيها لبيع بترول العراق لاستخدام عائداته في عمليات اعادة الاعمار. اما المشكلة الثانية فهي ان الشركات الرئيسية التي كانت تقوم بتطوير حقول النفط العراقية هي شركات روسية وفرنسية، وهو ما يوضح سبب معارضة روسيا وفرنسا الشديدة للحرب على العراق، ثم لانفراد الولايات المتحدة ببيع نفطه. واعلنت شركة لوك اويل، اكبر شركات البترول في روسيا، بالفعل انها مستمرة في عملها بالعراق تنفيذا لتعاقداتها مع الحكومة العراقية، وانها تتوقع ان تحترم الحكومة العراقية الجديدة هذه التعاقدات. وقد ينتهي الامر الى قيام الولايات المتحدة بالغاء عقود هذه الشركات، وهو بلا شك سيقابل برفض شديد من جانب روسيا وفرنسا. وهناك مشكلة ثالثة وهي ديون العراق التي تزيد على 50 مليار دولار، والتي تطالب بها قائمة طويلة من الدول والشركات العملاقة تشمل فرنسا والمانيا وروسيا وشركة هيونداي الكورية. وترى الادارة الاميركية انه من الضروري اسقاط هذه الديون لأن النظام استخدمها في برامج التسلح، ولم يستفد الشعب العراقي منها بشيء لكي يقوم بسدادها. وهناك مشكلة أخرى تواجه ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش وهي مواجهة الاتهامات بأنه اشعل حربا من اجل النفط، حيث يشار الى ان المتظاهرين المعارضين للحرب رفعوا شعار "لا دم في مقابل النفط" في مختلف العواصم العالمية التي شهدت مسيرات واسعة النطاق ترفض الحرب.
وهناك رأي بدأ يتردد بين بعض اعضاء الادارة الامريكية لمواجهة هذه الاتهامات، يشير الى دعوة شركات من جنسيات مختلفة لاستخراج نفط العراق، الا ان هناك الرأي الاكثر قبولا حتى الآن بين اعضاء ادارة بوش، وهو ان الولايات المتحدة ضحت بدماء جنودها وبأموالها في هذه الحرب، وبالتالي فان من حقها ادارة الامور في العراق. وينصب رأي الكثير من الخبراء على مبدأ عدم أحقية احد في التصرف في نفط العراق سوى حكومة وشعب العراق باعتبار ان النفط جزء من ثروات الدولة وسيادتها ولا يجوز لاية دولة سواء كانت أمريكا أو غيرها ان تتصرف بثروات العراق. ويؤكد البعض على ان بترول العراق استبيح وفرط فيه لاكثر من عشر سنوات ودفعت من عوائد النفط مبالغ كبيرة باسم العراق تحت دعوى برنامج النفط مقابل الغذاء، وهذا شيء غير طبيعي ثم يأتون اليوم ويغزون العراق ثم يتصرفون في ثرواته بهذا الشكل.
ويرى الكثيرون ان العراق يحتاج حاليا لاستثمارات ضخمة لتطوير مشاريعه النفطية لانه عانى الكثير وليست لديه الموارد الكافية لصيانة حقول النفط والمصافي، وان الحديث عن اعتزام الادارة الامريكية زيادة إنتاج العراق من النفط لحوالي مليون برميل يوميا سيستغرق وقتا طويلا ربما يصل إلى خمس سنوات. ويأمل أصحاب الرأي في أن يجتاز العراق المرحلة التي يمر بها حاليا وهي مرحلة طارئة فرضت عليه الحرب فيها والامل ان تؤلف حكومة في العراق من كافة طوائف الشعب تضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار وان تقرر هذه الحكومة كل شيء بما في ذلك انتاج النفط.
ان اصلاح المصافي واستيراد المعدات اللازمة لحقول النفط يستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة اعوام لذلك فان العراق لن يكون بمقدوره زيادة انتاجه من النفط قبل خمس سنوات على الاقل. ومن المتوقع ان تشهد اسعار النفط على المدى الطويل انخفاضات ملموسة خصوصا اذا ما استقرت الاوضاع السياسية في المنطقة. ويؤكد معظم الخبراء والاكاديميين في مجالات السياسة والاقتصاد والقانون عدم شرعية الوصاية على ثروات ومقدرات الشعوب بشكل عام وتحت اية ذرائع. وما حصل في العراق يجب ألا يكون سابقة حتى لا تتكرر او ان تكون حجة ووسيلة في المستقبل تلجأ اليها القوى العظمى من أجل ان تحقق مصالحها الشخصية وان تقوم بالسيطرة على ثروات الأمم وتنصّب نفسها وصية عليها بحجة تأمين متطلبات محددة او تحت شعارات مزيفة، وبالنسبة لثروات العراق بشكل عام والنفط بشكل خاص يجب ان يكون تحت سيطرة ابناء الشعب العراقي وحدهم فهم اصحاب هذه الثروة وهم وحدهم الذين يملكون حق التصرف بها من أجل مصلحتهم الوطنية، ويجب ألا ننساق تحت حجج ومصطلحات قد نخدع بها حاليا ويصعب الخروج منها في المستقبل، كما حصل في موضوع النفط مقابل الغذاء الذي فرض على العراق تحت اعتبارات معينة ليس لها اساس قانوني سوى انها جاءت في سياق تداعيات الاحداث وفرضتها أمريكا ولكن التحولات الاخيرة اثبتت عدم صحة تلك التوجهات التي ألبست ثوب الشرعية الدولية.. والشرعية منها براء. ان نفط العراق للعراقيين بدءاً من انتاجه وحتى بيعه والتصرف بعائداته مثلهم مثل باقي دول العالم، وهذا يتطلب وعلى الفور وجود قيادة عراقية وطنية مخلصة للعراق اولا واخيرا تضع يدها بأمانة على هذه الثروات وادارتها بشكل صحيح وسليم من مختلف الجوانب وبما يعود بالفائدة على شعب العراق الذي دفع الثمن اكثر مما يجب ظلما وعدوانا.
وصاية غير شرعية
لا يحق حتى للأمم المتحدة ومن حولها ممن لهم مصالح مباشرة وغير مباشرة لها ان تكون وصية على مقدرات وثروات شعب العراق، حتى ما فرض عليه لا سند قانوني وشرعي واخلاقي له وبالتالي فقدت تلك القرارات الوصائية شرعيتها ومصداقيتها بعد ان ثبت بالدليل القاطع ان شعب العراق لم يكن يهدد الآخرين بل اصبح هو المهدد في وجوده وكيانه. ويخلص القانونيون والخبراء الى ان القانون الدولي يحفظ للعراق وحدته واستقلاله ووحدة اراضيه ومقدرات شعبه.. والعراق عبر تجارب التاريخ قادر على ان يقف من جديد وان يبرهن للعالم انه ليس بحاجة لمن يدير شئونه ويوزع عليه ثرواته وكأنها هبة و منّة من الأمم المتحدة او امريكا او ممن لهم مصالح اخرى. وأكدوا ان حكومة عراقية وطنية هي وحدها صاحبة اتخاذ القرارات المصيرية بحق ثروات شعب العراق، فالعراقيون هم وحدهم اصحاب الحق في ادارة شئون مقدراتهم وثرواتهم دون وصاية.. ، فالقوانين لا تجزأ ولا يجوز ان تؤخذ فقط في بعض النصوص وتدع النصوص التي لا تعجبها وهو الكيل بمكيالين، فالعراق الآن يجب ان تتاح له فرصة اختيار قيادة وطنية من ابنائه الذين عاشوا المحنة وليس الذين جاءوا بحكم المصالح والوصاية غير الشرعية ممن يدعون انهم جاءوا من اجله ومصلحة العراق وهم في الواقع سوف ينفذون ما يملى عليهم وما يطلب منهم تحت شعار الديمقراطية. كما ان ثروات العراق المادية والمعنوية في مختلف جوانبها يجب ان تكون بأيدي أمينة ووطنية وان تدار من قبل أهل العراق مباشرة دون وصاية او هيمنة.