سوق التأمين يضطرب والشركات تبحث عن وضع قانوني

بعد التأمين على الرخص:

طالب مستثمرون في قطاع التأمين بالاسراع الى ايجاد صيغ قانونية تنظم السوق وتتيح المجال الى منافسة على الجودة وتلافي مجموعة الظواهر السلبية القائمة حاليا.
وقال هؤلاء ان سوق التأمين في الوقت الحاضر يشهد مايشبه (التخمة) لدى بعض الشركات التي قفزت عائداتها بعد قرار الزامية تأمين رخص قيادة السيارة الذي طبق في شهر رمضان المبارك المضي فبعد ان كان الركود سائدا ومسيطرا على السوق باتت السمة السائدة هي المنافسة والدخول فيما يشبه حرب الاسعار فقد كان القرار قد حدد بان قيمة التأمين السنوي على الرخصة 360 هناك بعض الشركات تقدم التأمين بسعر 260 ريالا اي بفارق مائة ريال مما اتاح فرصة جيدة امام المستهلك للبحث عن السعر الاقل وامام شركات التأمين لوضع جزء من عائداتها الضخمة في استثمارات اخرى خصوصا في المجال العقاري.
واشارت معطيات شركات التأمين ان عنصر المفاجأة كان قد أدى الى حدوث بعض حالات الفوضى في السوق فالشركات لم تكن تتوقع حدوث هذه الطفرة على ضوء قرار تأمين رخص القيادة فقد كان الانطباع السائد هو ان تجمع اوراقها وتذهب من السوق اعقاب القرار الذي يصب لصالح شركات واحدة الا ان ضخامة السوق اكبر من قدرات شركة واحدة فتم اعتماد شهادات الشركات الاخرى في الدوائر الرسمية الحكومية مما يعني اعترافا ضمنيا بوجودها وان لم يظهر رسميا.
على ضوء ذلك ظهرت توقعات وسرت مقولات كثيرة في اوساط الشركات بقرب صدور قرار رسمي ينظم عمل الشركات ويعطيها صفة الرسمية المحلية المباشرة بدلا من الصيغة غير المباشرة القائمة حاليا حيث تعمل الشركة وهي سعودية تحت اسم وترخيص خارجي وان تشهد السوق اجراءات تنظيمية واسعة تخلصه من حالات الفوضى الحاصلة. مصطفى هلال (بندرية الخليج للتأمين) اوضح بأن سوق التأمين في الوقت الحاضر غير مستقرة عفريت ولا احد يتوقع الى اين يسير؟ فهناك بعض الشركات تستعد للخروج من السوق لا تنتظر الا جمع مبالغ مالية طائلة من خلال تأمين الرخص لتتحول الى اسواق مجاورة اخرى كما ان هناك شركات تعمل من اجل تركيز نفسها وتنظيم شؤونها انتظارا لصدور القوانين المنظمة للسوق التي لانعلم متى وكيف؟
ومن معالم الفوضى في السوق حسب هلال هو تلك المضاربة على الاسعار بين بعض الشركات لدرجة ان بعضها يعطي 260 ريالا قيمة تأمين الرخصة وهذا يعني احد شيئين اما ان الشركة تعد العدة للخروج بعد جمع اموال طائلة او انها غير مستعدة للتعويض اذ لامبرر لاخذ هذا المبلغ القليل خصوصا واننا نتعامل مع التأمين على رخصة مركبة ولا تتعامل مع التأمين على رخصة مركبة فصاحب الرخصة يمكن ان يقود اكثر من مركبة وما ينبغي قوله هنا ان اقل من 300 ريال على الرخصة يعني ان الخطر قائم.
ويضيف هلال ان هناك شركات تدخل سوق التأمين وليست ذات ملاءة مالية كافية تؤهلها للتعويض بالتالي فان المماطلة والتهرب هو المتوقع في حال المطالبات خاصة اذا كانت من الشركات التي تأخذ اسعار رخيصة على تأمين الرخصة.
ويمضي هلال قائلا ان اعتراف الجهات المعنية بشهادات تأمين الشركات غير شركة التعاونية للتأمين كان مبعث سرور لدى العديد من الشركات لكن هذا لانعني عن وجود قانون ينظم العملية برمتها ويمنع حالة التخبط الذي يشهده السوق والذي من بعض مظاهره انتشار الوسطاء ودخول السوق ممن يجهلون هذا السوق ولا يملكون معرفة بمعايير ونظم التأمين هؤلاء سوف يساهمون في خروج الاسماء الكبيرة من سوق التأمين الذي يحتاج الى مرجعية ورقابة صارمة فضلا عن القوانين الذي تنظمه وتضعه في المكان الملائم له.
ويرى هلال ان التأمين على الرخصة لايشجع الشركات على البقاء وان كان مفيدا ومجديا للمستهلك فمجموع الرخص في المملكة حسب احصائية عام 1421 حوالي 273 الف رخصة بينما تتجاوز عدد اللوحات التي تصدر ارقامها سنويا حدود المليون لوحة مما يعني ان من الاجدى لسوق التأمين هو تأمين المركبات لا تأمين الرخص فنحن البلد الوحيد في العالم الذي يؤمن على الرخص وليس على المركبات هذا عدا الملاحظات التي تتم على تأمين الرخص التي تختلط فيها السيارات العادية مع المركبات وعدم وجود نظام اعادة التأمين.
اما فؤاد الصناع (الوساطة الاهلية للتأمين) فقد اوضح بان السوق حققت نتائج ايجابية من خلال قرار تأمين الرخص منها ان شعورا ايجابيا ساد ساحةالشركات بقبول شهاداتها وهو اعتراف ضمني بوجودها مما بعث على التفاؤل بأنظمة جديدة لسوق التأمين.
والامر الآخر حسب الصناع لقد ثبت للجميع ان السوق اكبر من امكانات شركة واحدة ومن الخطأ الاستراتيجي ان تكون الاضرار مركزة على جهة بعينها بينما في حال الاتساع والتعدد فان الخطورة تقل بالتالي فان السلبيات تكاد تنعدم.
ويرى الصناع ان السوق يتطلب مزيدا من التنظيم لانها في الوضع الحالي باتت مهنة لانظمام فيها بالتالي فهي مجهولة الحسابات والشركات تنتظر الترسيم وهي مستعدة لذلك المهم ان تضمن القوانين التي تضعها في مكانها السليم.
واشار الصناع ان تحولات كثيرة تجريها الشركات كمحاولة لتنظيم نفسها فالبعض يسعى لتطوير اساليبه والبعض الآخر يسعى للاندماج والبعض الثالث يعد العدة للخروج من السوق.