من يحمي سوق التأمين؟

البيان الذي بثته مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً حول التعامل مع شركات التأمين أضفى بعداً جديداً على السياسة التي تنتهجها المؤسسة في توعية المتعاملين مع سوق التأمين المحلي.
ورغم أن البيان جاء متأخراً جداً إلا أن نشره والتأكيد على تحديثه شهرياً أفضل من الصمت وترك الشركات ومكاتب الوسطاء دون التمحيص بسجلاتهم ومعرفة مدى قدرتهم على مواكبة صناعة التأمين السعودية، فالدراسات تؤكد ان حجم هذا السوق سوف يرتفع خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل إلى «15» مليار ريال سعودي وانه سيكون أكبر سوق في البلاد العربية بعد البدء في تطبيق الخدمات الإلزامية.
كما ان الترتيبات الأخيرة التي بدأت تنتهجها مؤسسة النقد «ساما» بعد فوزها بحقيبة التأمين تؤكد ان لديها الدراية الكاملة بالأهمية الاقتصادية للتأمين وانها تعمل على التنظيم وتخطي العقبات وبرهنت عن ذلك في أولى خطواتها بلملمة أوراق «106» شركات مارست العمل التأميني في المملكة ومنحتها الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعها.
ثم أصدرت بياناً حذرت فيه من «26» شركة ووصفتها بالمخالفة وانها عاجزة عن الوفاء بمتطلبات الترخيص كما أعلنت عن انسحاب أربع شركات من السوق رغم إغراءاته الكبيرة لكن هذه الشركات المخالفة أغلفت مكاتبها وطوت ملفاتها عشية صدور البيان التاريخي لمؤسسة النقد وخرجت بكل هدوء وبذمتها حوالي «300» مليون ريال لعملائها، كسبتها من خلال الفوضى التي كانت تعم السوق قبل تنظيمه حيث قامت بعضها بحملات تسويقية نشرت من خلالها موظفيها في كل مكان و«بسطت» سيارات مندوبيها بالأسواق وأمام المباني التي يرتادها المراجعون وخاصة مباني المرور وتجديد رخص القيادة، وأشهرت أوراقاً رسمية تبين فيها قبول المرور لوثائقهم التأمينية واستغلت في ذلك الجهل التأميني عند المجتمع والقرار الإلزامي من إدارة المرور بضرورة تأمين الرخصة، وعمدت إلى تقديم خدماتها مقابل رسم مالي بسيط جدا فأقبل عليها الجميع لأن هناك من يقدم تأمين الرخصة بمبالغ خيالية يصعب على البسطاء مواكبتها.
ومع إعلان مؤسسة النقد في الاسبوع الأول من شهر مايو الحالي تفاجأ هؤلاء المواطنون بأن وثائق التأمين التي تحصلوا عليها لا تحمل أي قيمة وان وعود الشركات ذرت مع الريح وتأكد لهم أنهم ضحية أشخاص استغلوا الفوضى والعشوائية في سوق كبيرة مترامية الأطراف.
فخروج هذه الشركات من السوق وبهذه السرعة والبساطة ومن دون أي مساءلة أو مطالبة بأموال المؤمنين وملاحقة المسؤولين عنها وإعادة الحقوق لأصحابها، قضية خطيرة جداً لأن هناك أشخاصاً وشركات ربما يكررون نفس الطريقة ما دامت الفرصة متاحة لهم للخروج ومن دون أي مساءلة.. فما الذي يمنعهم من استغلال وعي المستهلك الذي ينجرف وراء إعلاناتهم ولباقة مندوبيهم وذلك منتهى التخوف، بيد أن وجودهم بطريقة غير نظامية لا يضر بحقوق الناس فحسب، وإنما يمتد أيضاً إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وحتى لا تتكرر هذه الدوامة يجب أن تنهض الجهات الرسمية كمؤسسة النقد ووزارة الداخلية ووزارة التجارة وإدارة المرور لمعالجة هذا الوضع فوراً مع التشديد على أهمية حقوق المؤمنين وانهم الاهتمام الأول، ويتم ذلك من خلال ملاحقة هذه الشركات وأصحابها قانونياً لاستحصال كافة حقوق حملة وثائق التأمين ثم دراسة سجلات الشركات المنسحبة وتقديم آلية لكيفية سداد المديونيات ومطالبة أصحاب الشركات أو وكلائها أو كفلائها في السعودية بضرورة تقديم الضمانات القانونية بعد تجميد الأرصدة والأصول ثم عرض حصتهم التأمينية في السوق أمام الشركات النظامية لشرائها وبالتالي ضم حملة بوالص التأمين لهؤلاء الضحايا إلى الجهة المشترية لحصة الشركة الخارجة أو المنسحبة من السوق، مع عدم إغفال وضع الشركات التي لم يتم الترخيص لها حتى الآن وذلك من خلال إلزامها بتعهدات تقضي بعدم بيع أي بوالص قبل الترخيص لها حتى لا تخلق مشاكل جديدة في هذا السوق الوليد والذي يعتبر رافداً جديداً لتقوية الاقتصاد الوطني السعودي.
٭ جامعة الملك سعود