مطالب بتنفيذ خطة قانونية عاجلة لتصفية حقوق عملاء 26 شركة تأمين مخالفة

العنزي ل «الرياض»: أكثر من 300 مليون ريال حجم المديونيات

طالب متخصصون وباحثون في قطاع التأمين، بضرورة وضع خطة عاجلة ومدروسة تقبلها وتقوم عليها مؤسسة النقد العربي السعودي لتصفية حقوق عملاء شركات التأمين المخالفة ال 26 شركة، التي حذرت منها المؤسسة بسبب عدم تمكنها من الوفاء بالمتطلبات الخاصة بالترخيص، بجانب ملاحقة هذه الشركات وأصحابها قانونياً لاسترجاع أموال حملة بوالص التأمين.
وقال ل«الرياض» الدكتور فهد العنزي أكاديمي وباحث في التأمين : «يجب أن يشارك في هذه الخطة القائمون والممثلون عن العملاء ويشرف عليها محاسبون قانونيون ومحامون وان تكون مصدقة ومعتمدة من مؤسسة النقد، بحيث تضمن تصفية حقوق جميع حملة البوالص قبل خروج الشركات المخالفة من السوق، وأن تتضمن الخطة كذلك القيام بإحصاء ومعرفة حجم مديونية كل شركة عن طريق إلزام كل شركة تأمين تقديم ميزانية متكاملة توضح حجم مديونيتها للعملاء، وإعداد آلية تبيّن كيفية سداد تلك المديونيات، إضافة إلى تقديم ضمانات قانونية كافية فيما يتعلق بأصول الشركات التي قد تشمل ضمانات بنكية للوفاء بمديونياتها تجاه العملاء، وأن تتعهد الشركة بعدم بيع أي بوالص حتى لا تخلق مشاكل جديدة في السوق، مبيناً أن من شأن هذه الخطة تسديد المديونيات قبل إنهاء نشاط تلك الشركات.
ودعا الدكتور العنزي إلى التشدد في مسألة حقوق العملاء، مؤكداً أن خروج هذه الشركات بدون إجراءات نظامية معينة ووفق أسس مدروسة سيمثل وسيلة لهروب الكثير من المسؤولين عن شركات التأمين بأموال طائلة تعود بحقوق المواطنين.
وذكر أن قرار مؤسسة النقد القاضي بإيقاف نشاط 26 شركة مخالفة لشروط التراخيص، يأتي استجابة لمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، لافتاً أن القرار يوضح الموقف من الشركات التي لم تستكمل متطلبات التسجيل، وبالتالي فإن خروجها دون تطبيق خطة أساسية تنظم تصفيتها وإنهاء نشاطها، تكتنفه خطورة كبيرة جدا على المستهلكين.
وعن حجم المديونيات المتوقعة على شركات التأمين العاملة في السوق السعودي، أكد الدكتور العنزي أن تقديرات حديثة أشارت إلى أن حجم هذه المديونيات يصل إلى أكثر من 300 مليون ريال، إلا أنه قال ان هذه الأرقام غير دقيقة لغياب جهة تحصي مديونيات العملاء على شركات التأمين، مشيراً أن كثيراً من العملاء لديهم مديونيات صغيرة تتركز غالبيتها في الحوادث وتأمين الرخصة ولم يطالبوا بحقوقهم، معتبراً أن إضافة مديونيات عملاء الرخصة إلى الارقام الحالية البالغة 300 مليون كمطالب وشكاوى، من شأنه أن يرفع حجم تلك المطالبات إلى مبالغ ضخمة.
وقال ان مديونية إحدى شركات التأمين - رفض تسميتها - تبلغ حوالي 70 مليون ريال، مشدداً على أن أصحاب تلك الشركة والقائمين عليها يعيشون أحرارا ودون اتخاذ إجراءات ضدهم، الأمر الذي يتطلب التحرك نحو ملاحقة أصحاب الشركات المخالفة وفرض العقوبات عليهم واسترجاع حقوق العملاء كاملة دون نقصان.
وتخوف العنزي من أن تكون هناك شركات أخرى تعمل في السوق بطرق غير نظامية ولم تدخل في بيان مؤسسة النقد الأخير، مؤكداً أن عدد الشركات التي مارست أعمال التأمين سابقا يبلغ » 106 » شركات تأمين، والممارسة للعمل التأميني الفعلي يقارب ال 86 شركة فقط، ما يعني أن العدد المعلن أقل من الواقع الموجود للشركات الممارسة للتأمين.
وأشار إلى أن وجود بعض الشركات التي كانت تمارس التأمين بالوساطة، وأنه نتيجة لقلة وعي المستهلك السعودي فإنه سينجرف وراء أي إعلان قد لا يكون في النهاية من شركة تأمين أو قد يكون من مكتب بسيط، وبالتالي فإن قلة الوعي سيمثل هو الآخر خطورة لقيام أي جهة لاستغلال هذا الوضع وبالتالي تقدم عروض تأمينية عن طريق الوساطة التي يندفع وراءها المواطنون.وعن ملاحقة الشركات الأجنبية التي توجد مقراتها الرئيسية خارج المملكة، أكد العنزي أنه لا توجد أي ضمانات قانونية للعملاء تضمن حقوقهم من الشركات الأجنبية، نتيجة أن الرقابة الموجودة في مؤسسة النقد تلزم مراقبة الشركات التي تعمل في السوق السعودية فقط، وأن أي شركة تأتي من الخارج لممارسة العمل التأميني في البلاد ثم تضطر للخروج من السوق، لا يمكن ملاحقتها إلا في مقراتها الرئيسية، غير أنه قال ان من الصعوبة أن يستطيع العملاء المطالبة بحقوقهم من هذه الشركات بسبب أنهم لم يحصلوا عليها داخل المملكة.
وأوضح الدكتور فهد العنزي الباحث في قطاع التأمين، أن هناك العديد من الشركات التي مارست أنشطة مخالفة لعملها الاساسي ولا علاقة له بالتأمين من خلال الاستثمار في مساهمات مشبوهة أو مزارع إنتاجية وشركات أخرى، مبيناً أن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين حدد مجالات استثمار شركات التأمين وبنسب مئوية معينة وبالتالي فإنه لا يجوز لشركات التأمين ممارسة اي نشاط خارج النصوص النظامية الموضوعة، والذي يمثل حال حدوثه انحرافاً في السوق ما يعكس حقيقة حجم المشكلة في السوق التأميني.
من جهته، أكد الدكتور بندر الشمري رئيس لجنة الفصل في منازعات التأمين أن العقود المبرمة بين المواطنين والمقيمين وشركات التأمين ال 26 شركة التي أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي أعمالها في السوق السعودي أمس الأول، تعتبر ضماناً يحفظ حقوق المستفيدين وحملة بوالص التأمين حتى نهاية تاريخ العقد المتفق عليه بين الطرفين.
وتوقع في تصريح ل«الرياض»،أن تتخذ المؤسسة إجراءات إدارية معينة لإلزام تلك الشركات بسداد حقوق المؤمنين لديها،والتي قد يكون من ضمنها القيام بتجميد حسابات تلك الشركات المخالفة،مشيراً أن البدء في تطبيق هذا القرار يعود للمؤسسة نفسها، ما يعني أن الإدارات المعنية في «ساما» هي من سيفصل في أي تظلم قد ينشأ بين حملة البوالص وشركات التأمين.وعن ما إذا كانت لجنة الفصل في منازعات التأمين قد تتدخل في هذا الشأن، بين الدكتور الشمري أن اللجنة التي شكلت حديثاً لم تبدأ أعمالها بعد، وما زالت في طور تأسيس آلية عملها من تشكيل أمانة السكرتارية إلى الأمور الإدارية الأخرى التي تشمل اختيار المقر الذي تنطلق منه أعمالها، لافتاً أن وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي هي من قد يتخذ العقوبات النظامية على شركات التأمين ال 26 التي لم تستوفِ متطلبات الترخيص.وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة التي كانت تنظر في منازعات التأمين في السوق السعودي، وتحسم عن طريق التحكيم الذي يعتبر الوسيلة الناجعة والفاعلة في مثل هذا النوع من القضايا، التي كانت تتركز غالبيتها على التأمين الخاص ضد الحرائق وتأمين الشركات الكبرى، في حين لم تكن هناك أي قضايا تخص تأمين السيارات أو الحوادث، نتيجة أن مثل هذا النوع من التأمين ظهر حديثا في المملكة.
وحملّ الدكتور الشمري المواطنين والمقيمين مسؤولية التعرض لخداع تلك الشركات، الذين كان من المفترض أن يحتاطوا لأنفسهم من خلال الحصول على كافة الضمانات التي تكفل استرجاع حقوقهم، والتأكد من صحة العقود وتراخيص الشركة المقدمة للخدمة.