شركات التأمين.. مخالفات مع سبق الإصرار والترصد

نعلم جميعاً بقرار مجلس الوزراء السابق والذي يفرض التأمين على رخصة القيادة والذي أدى إلى ظهور العديد من شركات التأمين على الساحة سواء التعاوني أو التجاري، وصرنا نرى الإعلانات والدعايات التي تحمل في طياتها المنافسة على أسعار التأمين الخاصة بالرخصة والمركبة، والناظر إلى هذه الشركات يستنتج أن هناك نظاماً وتراخيص لهذه الشركات من قطاعات الدولة ذات العلاقة وبالتأكيد فإن أهم هذه القطاعات هو المرور لأن غالب أعمال هذه الشركات تختص بالتأمين على رخصة القيادة أو المركبة.
ولكن ومما أدهشني هو ما حصل لي شخصياً حيث قمت باستقدام سائق خاص ولما أردت استخراج رخصة قيادة له كان من أحد متطلبات المرور حصول السائق على تأمين رخصة قيادة فبحثت في شركات التأمين ووجدت أن هناك العديد من الشركات التي توفر تأمين رخصة القيادة وبأسعار متفاوتة لدرجة كبيرة وعلى سبيل المثال لا الحصر وجدت أن هناك شركة تقدم التأمين على رخصة القيادة لمدة سنة بمبلغ 650 ريالاً وهناك شركة تقدم نفس التأمين بمبلغ 260 ريالاً وسأحتفظ بأسماء الشركات، ولما قارنت بين الشركات فضلت أن اختار شركة ذات سعر متوسط واخترت شركة تقدم نفس التأمين بسعر 300 ريال وذهب السائق للمرور ليستكمل بقية إجراءات استخراج الرخصة وهنا تحصل المفاجأة والدهشة عندما أفاد المسؤولون بالمرور أن هذه الشركة لا يقبل التأمين منها بتاتاً.
هنا أتساءل إذا كانت هذه الشركات غير مقبول التأمين منها فكيف لها أن تمارس نشاطها التجاري؟ وكيف يسمح لها أن تقوم بالتأمين على رخصة القيادة واستلام مبالغ مالية من المواطنين في حين أن المرور لا يقبل التأمين من قبلها؟ إذاً أين التنسيق بين شركات التأمين والمرور؟
وهنا يجدر بنا ان نطالب بآلية لمنح التراخيص لشركات التأمين وخاصة التي تقدم خدمات التأمين على رخص القيادة والتأمين الشامل على السيارات بحيث يكون هناك موافقة للمرور على نشاط الشركة، كما يجب أن تكون هناك دراسة للأسعار التي تقدمها هذه الشركات على التأمين فمن غير المعقول أن يكون سعر التأمين على الرخصة في بعض شركات التأمين بمبالغ تتجاوز ال 600 ريال بينما تقدمه شركات أخرى بأقل من 300 ريال أي أن يكون الفارق بينهما أكثر من الضعف لأن ذلك يستدعي القول بأن أحد المبلغين مبالغ فيه.
وكما عودتنا دولتنا وتعودنا من مسؤولينا سرعة التجاوب مع كل ما فيه مصلحة للدولة والمواطن نأمل من المسؤولين اتخاذ الحلول بأسرع وقت وصدور نظام يحدد أسماء الشركات المجاز لها تأمين رخصة القيادة والتأمين على السيارة وبأسعار مدروسة وغير مبالغ فيها ومنع الشركات غير المصرح لها بأن تقدم التأمين المشار إليه أو إقفالها إذا اقتضى الأمر واتضح عدم وجود مصداقية أو تصاريح رسمية لتلك الشركات.