قدماء حرب الخليج يقاضون شركات كيميائية

بعد اثنتي عشرة سنة على مرور حرب الخليج، يبقى هاجس معرفة الجهات التي زودت العراق بالأسلحة الكيميائية يقض مضاجع قدماء المحاربين في الجيش الأمريكي الذين شاركوا في الحرب ويعانون أمراضاً بسببها. فقد تقدم أكثر من خمسة آلاف من قدماء المحاربين بشكوى قضائية يتهمون فيها شركات بمساعدة الرئيس العراقي صدام حسين ببناء ترسانته من أسلحة الحرب الكيميائية. المدعون الذين قدموا الشكوى هم من بين عشرات الآلاف ممن أصيبوا بمرض حرب الخليج الذي من أعراضه التعب المزمن، والطفح الجلدي والأوجاع في مفاصل العضل، بالإضافة إلى فقدان الذاكرة وتلف في الأوعية الدماغية.
ويبدو الآن، ولأول مرة، أن محاميي الدفاع يملكون أدلة كافية عن الشركات التي زودت العراق بالمواد الكيميائية والتي تمّ استخدامها في تصنيع غاز المستارد الخردل وغاز السارين للأعصاب و VX . لائحة المزودين لهذه المواد تمّ الكشف عنها لشبكة CNN ، وقد تمّ ذكرها أيضاً في تقرير العراق عام 1998 للأمم المتحدة، وقسم منها خضع مجدداً لفريق المفتشين الشهر الماضي. وقالت مصادر إن اللائحة هي وثيقة أصلية، لكن محامي دفاع الشركات يشككون في صحتها ويعتبرون القضية المقدمة لا تستند على اُسس.
وسمّت اللائحة العراقية 56 شركة مزودة للمواد الكيميائية بالإضافة لمعدات لتصنيعه، وعدد كبير منها تتخذ من أوروبا مركزاً لها. وكان المحامي، غاري بيت، قد رفع الدعوى في الأساس في محكمة مدنية في منطقة برازوريا كاونتي في ولاية تكساس في عام 1994، بحجة أن الشركات كانت على علم بأن العراق سيستخدم المواد والمعدات في تصنيع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وتطالب الدعوى بمبلغ مليار دولار كتعويض عن الاضرار ولتغطية النفقات الطبية والأجور التي فقدها الجنود المعزولون من الخدمة بالإضافة إلى الضغوط النفسية التي تعرضوا لها.
واعتبرت ألمانيا من بين أكثر الدول التي تحتضن الشركات الرئيسية المزودة للمواد كما أشارت اللائحة المذكورة في تقرير العراق المقدم للأمم المتحدة في عام 1998، تليها هولندا وسويسرا وفرنسا والنمسا والولايات المتحدة. ويشير التقرير إلى أن سنغافورة هي أكبر مصدّر للمواد المستخدمة في صنع الأسلحة الكيميائية. ومن الدول الأخرى التي يزعم أنها تصدّر للعراق مواد كيميائية الهند ومصر وأسبانيا ولوكسمبورغ .
وبقيت القضية المرفوعة أمام القضاء تتحرك في الأروقة القانونية بشكل بطئ لأكثر من ثماني سنوات مع تمنّع كل من الحكومة الأمريكية وهيئة اليونيسكوم التابعة للأمم المتحدة، والآن لجنة المراقبة والتقصي والتفتيش التابعة للأمم المتحدة ، بتزويد المحامي غاري بيت بمعلومات عن الجهات المزودة . وقال هانز بليكس، رئيس المفتشين الدوليين ل CNN إن من عادات اليونسكوم عدم الكشف عن أسماء الشركات التي تمد العراق بمعدات، لضمان أخذ معلومات منها، والسبيل الوحيد لذلك هو عدم نشر أسمائها علناً. وكان سكوت ريتر، رئيس المفتشين الدوليين السابق قد حصل على اللائحة خلال اجتماع مع نائب رئيس الحكومة العراقية طارق عزيز العام الماضي وتمّ لاحقاً تمريرها لبيت. وقال ريتر في هذا الخصوص إنني أساعد المحاربين القدامى الأبطال، هؤلاء الأشخاص الذين يدافعون عن بلادنا في وقت الحرب وتمّ لاحقاً التخلي عنهم من قبل حكومتهم.
يُشار إلى أن قرابة 161 ألف جندي يتلقون إعانات من الحكومة الأمريكية بسبب الإعاقة.