80 عاماً من بدء العمل بنظام العلامات التجارية تضع المملكة من أوائل دول العالم حفظاً لحقوق الملكية الفكرية

بدأ بمسمى نظام العلامات الفارقة

حرصت المملكة منذ تأسيسها على تشريع الأنظمة والقوانين المنظمة للعمل التجاريوالاستثماري، حيث تعد ضمن أوائل دول العالم في تطبيق أنظمة تسجيل وحماية العلاماتالتجارية للشركات والمؤسسات والأفراد والذي بدأ العمل به وتطبيقه في العام 1358 ه بمسمى " نظام العلامات الفارقة" حينذاك .
وتم تسجيل أول علامة تجارية لشركة سعيد بن زقر وشركاءه في العام 1365ه للمنتج"كبريت الشعلة" والمصنع في المملكة حينها، عقب ذلك توالت عمليات تسجيل العلاماتالتجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار والتي بدورها عملت على حمايتها من ممارساتالغش والتقليد وطبقت الأنظمة على منتهكيها وفقاً لنظام العلامات التجارية ونظام مكافحةالغش التجاري، وحفظاً لحقوق الملكية الفكرية.
وبنهاية العام الهجري الجاري والذي يتزامن مع الذكرى السنوية السادسة والثمانون لتأسيسالمملكة على يد المغفور له جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراهبلغت العلامات التجارية المسجلة لدى الوزارة 183.184 علامة تجارية للشركاتوالمؤسسات والأفراد.
وقد شهدت الأعوام الثلاث الماضية نمواً في عملية تسجيلها بنسبة 45 في المائة بعد أن بلغعدد العلامات التجارية المسجلة خلال العام 2015 "18809" علامة تجارية مسجلة ، فيحين كان عدد العلامات التجارية المسجلة في العام 2014 لم يتجاوز ""12982 علامةتجارية.
ويلحظ المتتبع للقطاع التجاري في المملكة حرص المنشآت والأفراد على مساندة جهود الوزارة في حماية علاماتهم التجارية والتي باتت تتم وفق إجراءات إلكترونية لا تتطلب وقتاًوجهداً كبيراً ، فقد أطلقت وزارة التجارة والاستثمار في العام 1434ه النظام الإلكترونيلتسجيل العلامات التجارية إلكترونياً تسهيلاً للقطاع التجاري ومواكبة لتطوير خدماتمنظومة العمل الحكومي في تطبيق الحكومة الإلكترونية، وأسهم النظام الجديد في التسهيلعلى الراغبين بتسجيل علاماتهم التجارية إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة،ومن ثم البت بطلبات التسجيل خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام بعد أن كانت تستغرق 60 يوماً،إلى جانب تقليص مدة صدور الإعلان "النشر" من 180 يوم إلى النشر الفوري إلكترونياً.
ويتاح تسجيل العلامات التجارية لجميع الشركات والمؤسسات والأفراد وذلك بتوثيق الرمزأو الشعار الذي يمثل هوية المنتج بحيث يكفل لمالكه حقه القانوني في حال تم استخدامه منقبل الغير، وبإتمام عملية التسجيل يحصل على شهادة العلامة التجارية إلكترونياً، وبذلكتصبح العلامة ذات قيمة مادية بحد ذاتها.
وكانت خدمة "تسجيل العلامة التجارية إلكترونياً" والتي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمارقد حصلت على جائزة الإنجاز للتعاملات الحكومية الإلكترونية عن فرع تعزيز الاقتصادالوطني في دورتها الثالثة للعام 2014م ، وذلك نظير مساهمتها في تقليص المدة الزمنيةلطلب تسجيل العلامة التجارية ، وتقليص مدة تسجيلها باستخدام أحدث التقنيات، وهو ماأسهم في ارتفاع نسبة تسجيل العلامات التجارية عن السابق بنسبة تجاوزت 47% نتيجةسهولة وسرعة اجراءات الخدمة، مما ساعد في حماية حقوق أصحاب الأعمال وملاكالعلامات التجارية.