كشف إحصاء حديث لوزارة التجارة والصناعة عدم تسجيل أية علامة تجارية في الربع الثالث من العام الحالي 1430ه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغت العلامات المسجلة خلاله 853 علامة، جاء العدد الأكبر منها من السعودية بواقع 326 علامة تليها أميركا ب87 علامة، ثم سويسرا ب 58 علامة. ولم يتسن الحصول على معلومات عن الربعين الأول والثاني من العام. وقال رئيس لجنة الامتياز التجاري (الفرنشايز) في غرفة الرياض محمد المعجل ل«الحياة»: «نظام الفرنشايز يعتمد على العلامات المسجلة، ونحن نحث الراغبين على الدخول في هذا القطاع القيام بتسجيل علاماتهم التجارية لكي يحمونها من الاستيلاء عليها، وأنصحهم بتسجيلها في أكثر من بلد، خصوصاً تلك البلدان التي يتوقعون العمل فيها واستهدافها، وذلك لمن يرغب في منح الامتياز». وحول السبب في عدم تسجيل علامات تجارية للربع الثالث من العام الحالي أوضح: «هناك أسباب عدة، فقد يكون ذلك ناتج عن قلة الوعي في أهمية تسجيل العلامات التجارية، ولكن قد تكون العلامات سجلت في دول أخرى، وذلك بسبب سهولتها مثلاً». وأكد المعجل أن تسجيل العلامات التجارية في السعودية ليس معقداً، ولكن من المفترض أن تكون أسهل مما هي عليه الآن، خصوصاً مع التحول للحكومة الالكترونية، وهذا يقلل من الوقت وسيزيد من عدد العلامات. وتعرف العلامة التجارية على أنها الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، أو الإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز والأختام والنقوش البارزة، وأية إشارة أخرى، أو أي مجموع منها تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية، أو مشروع استغلال للغابات أو ثورة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه، أو اختراعه أو الاتجار به أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وينشأ من تسجيل العلامات التجارية نتائج إيجابية عدة منها، استعمال العلامة على المنتجات والخدمات التي يقوم بها مالكها، منع الغير من استعمالها أو استعمال أي علامة مشابهة، ملكية العلامة وحق التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الترخيص للغير باستعمالها، وهذا يعني أن العلامة تصبح أصلاً من أصول المشروع التي تؤدي إلى رفع قيمته، وذلك بحسب أهمية ومكانة العلامة نفسها، أيضاً فإن العلامة بهذا الاعتبار تكون معرضة للحجز عليها متى تعرض المشروع للحجز وإن كان من الجائز استثنائها من ذلك. من جهته، يقول رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد قاروب ل«الحياة» إن من المتوقع أن يكون هناك طلبات تسجيل، ولكن لم يتم تسجيل أي علامة في الربع الثالث. وأضاف: «هذا قد يكون انعكاس للأزمة المالية العالمية، خصوصاً إذا ما علمنا أن 95 من العلامات التجارية التي تسجل في السعودية هي علامات عالمية، وهذا يرتبط بعدم وجود توسع». وتوقع أن يحدث عودة للانتعاش في أواخر العام المقبل أو الذي يليه. وتابع قاروب يقول: «هناك قلة في الوعي لدى مجتمع رجال الأعمال بأهمية تسجيل العلامات التجارية وغالبية هذه العلامات هي صناعية، خصوصاً في بداية حياتهم التجارية، علماً بأن تسجيل العلامات هو أهم عوامل تقويم المنتجات والشهرة». ولفت إلى أن كلفة تسجيل العلامات في السعودية من التكاليف المتوسطة لجهة السعر مقارنة بالعالم.
