د.محمد عبدالرحمن الشمري

ملكية العلامة التجارية بين أسبقية الاستعمال وأسبقية التسجيل

الذين يمارسون التجارة بحسن نية تحت رموز وتسميات ابتكروها لتمييز نشاطهم التجاري أو المهني، لا يعلمون أن بإمكان أي متطفل اغتصاب هذا الرمز عن طريق سبق تسجيله لدى إدارة العلامات التجارية وامتلاكه بقوة النظام بعد أن أخذ نظام العلامات التجارية الحالي بواقعة التسجيل كسبب منشئ لملكية العلامة التجارية على عكس موقف النظام السابق الصادر عام 1404ه الذي يجعل التسجيل مجرد قرينة على امتلاك العلامة التجارية، وهي قرينة قابلة لإثبات العكس متى أثبت أي شخص، طبيعي أو اعتباري، سبق استعمال العلامة التجارية المسجلة.
هذا الواقع خلق نوعا من الإرباك في النظام القانوني لملكية العلامات التجارية منذ صدور نظام العلامات التجارية السعودي المعدل عام 1423ه بسبب إقرار واقعة سبق التسجيل كسند لإثبات ملكية العلامة التجارية وإغفال واقعة سبق الاستعمال0 فقد استغل بعض الأفراد والشركات هذا التعديل للمبادرة في تسجيل علامات تجارية سبقهم الغير في استعمالها مما تسبب في الكثير من المنازعات القانونية والقضائية حول ملكية العلامات التجارية.
على سبيل المثال كلمة ( إنجاز) تستخدم كرمز مميز لأنشطة وخدمات تجارية من قبل عدة مؤسسات وشركات، واستطاعت إحدى المؤسسات التجارية الإنفراد بملكية العلامة عن طريق سبق التسجيل، على الرغم أن البعض يرى أنه الأجدر في ملكية العلامة بالنظر لواقعة سبق استعماله لها على منتجاته.
المسئولون في إدارة العلامات التجارية يرون أن النظام لا يحرم من يرى أنه الأولى بملكية علامة تجارية تم تسجيلها من التقدم بشكوى قضائية لإبطال تسجيل العلامة استناداً إلى مبدأ الغش والتظليل في تقديم المعلومات، لكن هذا الطريق شاق ومكلف، والكثير يعزف عنه ويوكل أمره لله بالبحث عن علامة جديدة رغم الخسائر المادية التي يمكن أن يتكبدها بفقد جمهور العملاء الذين يتعاملون مع علامته المصادرة، خاصة إذا كانت تستخدم لتمييز منتجات مماثلة لمنتجاته.
لحسن الحظ، مشروع نظام العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي لم يأخذ بهذا النهج، بل اعتمد واقعة الاستعمال وقرينة التسجيل كسند لإثبات ملكية العلامة التجارية. وفي حال إقراره وتطبيقه من قبل دول المجلس، فإن ذلك سوف يساهم في عودة الاستقرار لسوق العلامات التجارية لاشك، ليس على مستوى السوق السعودي فحسب، بل على مستوى سوق المنطقة الخليجية على وجه العموم. وحتى يتم ذلك، فعلى أصحاب المؤسسات المبادرة في تسجيل علاماتهم التجارية لقطع الطريق على الغير اغتصاب تلك العلامات عن طريق سبق تسجيلها باسم مؤسساتهم.