تطرق كتاب الأعمدة بالصحف السعودية الصادرة الجمعة للكثير من القضايا على الساحة السعودية حيث تناول الكاتب بصحيفة عبد القادر عياد أزمة الفساد وقال أن كل منطقة من مناطق المملكة ال13 تحفل بإدارة للمباحث الإدارية فبإمكان كل مواطن قياس المنجز لكل واحدة منها بحجم القضايا التي تقدمها، والرؤوس التي تقطفها. عبدالقادر عياد صمت "المباحث".. وصوت "نزاهة"! ربما تفرض قيود العمل ومتطلبات المهمة على جهاز المباحث أن يكون أكثر أجهزة الدولة "صمتا" وتواريا، حتى أصبح صمته قوة، تطبيقا لمقولة عرّاب المقاومة الفرنسية شارل ديجول "الصمت أقوى أسلحة السلطة".. فمجرد ذكر كلمة "مباحث" يجلب الذعر لمن في "بطنه بلاء". هذا الجهاز الحكومي الكبير، والكبير جدا، في قطاعيه "العامة والإدارية" صامت؛ لأنه منشغل بالعمل اليومي الدقيق بعيدا عن "الفلاشات" وكثرة التصريحات. سأتحدث هنا عن قطاع "المباحث الإدارية" الذي تشمل مهامه مكافحة الفساد، والتزوير، والرشوة، والاختلاسات.. مقدما لنا، خلال الأيام الماضية، مجموعة من رؤوس الفساد في منطقة حائل والشمال، التي تحدثت عنها التقارير الصحفية التي نشرتها "الوطن" على صفحتها الأولى. هذا الصمت أسفر عن إنجازات متوالية تشكل مقاومة حقيقية للفساد. ولن أكون متجاوزا، إن تحدثت هنا باسم كل مواطن سعودي، بالشكر والتقدير على هذه المنجزات التي أسقطت مجموعة من المفسدين، متمنيا – وباسم المواطنين أيضا – أن تتحرك كل إدارات المباحث في كل المناطق لمحاربة الفساد وتقديم أربابه للعدالة، كما فعلت إدارة المباحث الإدارية بحائل. ولأن كل منطقة من مناطق المملكة ال13 تحفل بإدارة للمباحث الإدارية، فبإمكان كل مواطن قياس المنجز لكل واحدة منها بحجم القضايا التي تقدمها، والرؤوس التي تقطفها.. ومن "صمت" الأفعال، أنتقل إلى "صوت" الأقوال، متجها إلى محطتي المعتادة "هيئة مكافحة الفساد" متسائلا – كعادتي أيضا – هل كثرة الحديث والتصريحات الصحفية أفقدت "الهيئة" هيبتها؟ وهل توالي "الفلاشات" أحرق وقارها؟ حتى أصبح "أطرف" مدير إدارة "يفغر لها فاه" ردا وتكذيبا، بل وصل الأمر إلى تهديدها واتهام موظفيها ب"الفساد" كما فعل مدير الأوقاف والمساجد بوادي الدواسر. وبما أن "الحكمة ضالة المؤمن" أعود لمقولة "ديجول" وأقترح على هيئة مكافحة الفساد، أن تبدأ مرحلة "سلاح الصمت" ولا تتحدث إلا عندما "تقفط لها راسٍ يحمل". أحمد عجب الزهراني هذه أوامر المسؤول لم يعد أمراً مستغرباً أن نسمع بين الفينة والأخرى، تورط مسؤول أو مدير أو موظف بسيط، في تهمة فساد كبيرة، سواء شارك فيها بحكم وظيفته أو كوسيط، ذلك أن السلطات الرقابية بمملكتنا الحبيبة باتت أكثر فاعلية وأكثر قوة وشفافية، الغريب في الأمر وما يبعث إلى الألم حقا أن تكون الجهة التي وقعت فيها تلك الأعمال المخالفة، جهة عدلية يلجأ إليها عموم المواطنين لتوثيق تعاقداتهم، بيع وشراء وهبة وخلافه، أو يلجؤون إليها من أجل حل النزاعات والخلافات المتأصلة الدائرة بينهم منذ زمن وكل منهم تملأه الثقة ويحدوه الأمل في أن يجد الحكم الشرعي الذي يعيد إليه حقوقه المسلوبة!! آخر هذه الأخبار المحبطة، ما نشرته الصحف في بحر هذا الأسبوع، من ان المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) وجهت الاتهام لقاض بتزوير (44 صكاً لأرض) واستغلال وظيفته لمصلحته الشخصية واستلام ربع مليون ريال وتلاعبه في صكوك وكالات ودفاتر ضبط، ومن هذه الأخبار المزعجة أيضا، ما قرره مجلس القضاء الإداري بتكليف لجنة مكونة من عدة قضاة للتحقيق مع جميع الذين اشتركوا في نظر (قضية شهيرة) بعد أن رصدت إدارة التفتيش القضائي مخالفات قضائية عليهم مثل إصدار مسؤول كبير سابق عدة قرارات قضائية مخالفة مثل بيع عدد كبير من أسهم الشركة المتنازع عليها مما تسبب في ضياع ملايين الشركاء المدعين!؟ لست هنا بصدد تشويه سمعة السلك القضائي والمنتمين إليه – لا قدر الله – فثقتنا في نزاهته كانت وما زالت ولست هنا من أجل التشفي أو إدانة أي من المتهمين أو حتى تبرئة ساحتهم من التهم المنسوبة إليهم (فهذا الأمر متروك للجان القضائية المشكلة) وإنما أريد هنا تسليط الضوء على معاناة ذلك الموظف البسيط الذي وجد نفسه فجأة محاطاً بتهم تزوير صكوك وشهادات زور، وكل ذنبه أنه مؤمن بمبدأ استقلالية القضاة وأنه لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل بعملهم هذه الهالة التي تحيط بالقضاة ولدت لدى الموظف الغلبان ثقة عمياء فراح يطيع أوامر المسؤول!! مثل هذا الموظف المغلوب على أمره، كان يتعامل بفطرته وفي حدود معرفته وثقافته القانونية المحدودة ومن المعلوم أن ارتكاب الموظف العام لعمل ما بناء على أوامر رئيسه وجبت عليه طاعته أو كان يعتقد أنها واجبة عليه وكان حسن النية فيما يقوم به، ويعتقد في قرارة نفسه أن الأعمال المطلوبة منه القيام بها مشروعة ولم تكن له سلطة البحث والتحري ولم تعد عليه الأعمال المخالفة التي ارتكبها بأي منفعة مادية، فإن المسؤولية هنا قد لا تقام عليه ويتحمل الرئيس (مصدر الأوامر) المسؤولية الكاملة، مثل هذا التعامل القانوني المهني البحت مع قضايانا المعاصرة سيشكل حماية أكثر للموظفين المساكين ورفعا لحصانة العابثين!! إبراهيم القحطاني هاشتاقنا في «مكبتنا» بين فترة وأخرى ينتشر (هاشتاق) على الساحة (التويترية) عن حدث أو مؤتمر مقام في مدينة دبي، وهذا الشيء ليس بغريب عن (دار الحي)، فهذا مما يميزها كمدينة حية وفاعلة ونشطة، تحاول باستمرار أن تكون السبّاقة في كافة المجالات، ولكن ما يشدني هو عدد السعوديين المشاركين في هذه (الهاشتاقات) وذلك لمشاركتهم في حضور هذه الفعاليات والمؤتمرات. طبعاً هم في أغلبهم مدعوون من قِبل المنظمين لكونهم فاعلين ولهم علاقة بالفعالية. فهل يعقل أن تكون دبي قد قامت بالتكفّل بالتواصل والمراسلة والتذاكر والسكن وعجزنا نحن عن أن نعطيهم مجرد (وجه)!! فلنتعلم من دبي وليكن الهاشتاق سعوديا والمشارك سعوديا والفعالية سعودية، وعلى قولة المثل (هاشتاقنا في مكبتنا). رابط الخبر بصحيفة الوئام: أعمدة الرأي: المباحث الإدارية تصمت.. و«نزاهة» تتحدث!
