القبض على متورطين بالفساد من خارج المحكمة العامة في المدينة

أبلغت مصادر مطلعة أن تحقيقات المباحث الإدارية في المدينة المنورة مع ثلاثة موظفين يعملون في المحكمة العامة في المدينة المنورة بتهمة الفساد المالي والإداري قادت إلى قبض السلطات المختصة على شخصين آخرين من خارج المحكمة ليرتفع عدد المتورطين في القضية إلى خمسة أشخاص.
وأوضحت المصادر أن الخمسة أشخاص موقوفون حاليا في مبنى المباحث الإدارية وتجري تحقيقات مكثفة معهم، قائلة: «بينما تردد هروب الرأس المدبر لهذه القضايا إلى خارج المملكة في رمضان الماضي بعد علمه بأمر القبض على موظفي المحكمة، وهو مواطن سعودي في الأربعينيات من عمره متهم بالتنسيق مع المقبوض عليهم وجلب المعاملات المخالفة وأخذه وكالات من أصحاب هذه المعاملات».
بدوره، أفاد مصدر أمني (فضل عدم ذكر اسمه) أن التحقيقات قد تصل بالمقبوض عليهم إلى 30 شخصا من خارج المحكمة وداخلها، لافتا إلى أن «القضية كبيرة ومتشعبة وذات فساد مالي وإداري كبير قد تؤدي بالتحقيق مع ذات القاضي، الذي مازال يمدد في إجازاته، من قبل جهات أمنية وقضائية عليا».
من جهتها، بينت مصادر من داخل المحكمة العامة أن «المقبوض عليهم كان لكل منهم دوره وعمله، فالمقبوض عليه من قسم صحائف الدعوى كان يتحكم في تحويل معاملات المواطنين لقاض معين مقابل مبالغ مالية تبدأ من 30 ألفا إلى 300 ألف ريال حسب القضية وأهميتها».
وقالت المصادر: «أما كاتب القاضي المقبوض عليه أيضا فمتهم بالتلاعب بمعاملات حجج الاستحكام، بحيث يستطيع العمل على إصدار صكوك لأراض كبيرة المساحة داخل وخارج حدود الحرم النبوي بمبالغ مالية كبيرة تبدأ من 500 ألف إلى ملايين الريالات، في حين أن سكرتير القاضي المقبوض عليه أيضا متهم بتسهيل وصول المعاملات المخالفة الخاصة بالصكوك للقاضي وتمريرها مباشرة».
إلى ذلك، أوضح رئيس لجنة المحاماة في المدينة المنورة سلطان بن زاحم أن قضية اتهام ثلاثة موظفين في محكمة المدينة تدخل ضمن قضايا الفساد الإداري تتولاها بمرحلة الاستدلال المباحث الإدارية لتقف على حقيقة الاتهام المنسوب إليهم، مشيرا إلى أنها لا تتعدى الرشوة أو التزوير أو إساءة استخدام سلطة.
وأفاد بن زاحم أنه بعد الوقوف على صحة الاتهام بأية إحدى هذه التهم تعمل المباحث الإدارية على أخذ أقوال المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم من اتهام ورصد أقوالهم ومواجهتهم بالآلة القولية كالشهود أو الكتابية مثل المحررات، ثم تحال لهيئة الرقابة والتحقيق ليتأكد المحقق من إجراءات جهة الاستدلال وما يحتاج منها لتمحيص وتدقيق وفق واجبه.
وقال رئيس لجنة المحاماة: «فإذا رأى المحقق ضعف توجه الاتهام يأمر بحفظ التهمة وإلا ضمنها بلائحة اتهام ورفعها للدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية وتعتبر المرحلة الأخيرة والفاصلة لينظر القضاة وقائع الاتهام ومناقشتها مع المتهمين، وليس كل اتهام يرفع لهذه الدائرة يؤخذ بالإدانة فقد صدرت عدة أحكام قضائية بعد الإدانة وبعضها أحكام مخففة لا يتعرض صاحبها للفصل وتكون أشبه بالتوبيخ». وزاد بن زاحم: «أما إذا طال الاتهام أحد القضاة فلا يمكن استجوابه أو التحقيق معه أو توقيفه إلا بعد أخذ الموافقة من المجلس الأعلى للقضاء وبعد تقديم ما يبرر الطلب بأسانيد لها وجاهتها».
وكانت المباحث الإدارية تلقت عددا من شكاوى المواطنين ضد الثلاثة المتهمين تفيد بالتلاعب بالمعاملات والفساد المالي والإداري مما جعل المباحث الإدارية تفتح تحقيقا في القضية بقيادة مدير المباحث الإدارية في المدينة المنورة اللواء علي بن خلف العوفي وبالتنسيق مع وزارة العدل التي أرسلت لجنة من الرياض للتحقق عن ما تردد عن هؤلاء الموظفين.