تواصل التحقيق مع «فاسدي المحكمة»

أكد مصدر مطلع ل «الحياة» استمرار التحقيقات في قضية الموظفين الثلاثة في المحكمة العامة في المدينة المنورة الذين تمت إدانتهم بتهمة الفساد المالي والإداري، والذين سترفع التوصيات بشأنهم (بعد الانتهاء من التحقيق) إلى إمارة المنطقة ومن ثم إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراء اللازم ضدهم.
بدوره، أوضح رئيس هيئة الرقابة والتحقيق في المدينة المنورة شايم السلمي عدم تحويل ملف القضية الخاصة بالمتهمين، في الوقت الذي لم تجد فيه «الحياة» أي تجاوب بخصوص القضية من مكتب رئيس المحكمة العامة الشيخ فهد المحيميد عقب اتصالات عدة.
من جهته، اعتبر عضو اتحاد المحامين العرب المحامي سعود الحجيلي، وقوع قضية مثل هذه في المحكمة الإدارية خيانة للأمانة والوطن والدين، لافتاً إلى أن النظام لم يترك شيئاً إلا ووضع له عقوبة رادعة، خصوصاً أن القضية حساسة ووقعت في المحكمة، لذا فإن العقاب سيكون أشد وأغلظ.
وأبان الحجيلي أن القضية إذا كانت تخص خيانة قضايا صكوك فهذا يعتبر من أخطر أنواع الفساد الإداري، ما يستحق التعزير، معتبراً تصرف المتهمين فردياً من أشخاص ضعاف النفوس لا يمكن تعميمه.
وفي الإطار ذاته، أوضح رئيس هيئة المحامين في منطقة المدينة المنورة سلطان بن زاحم، أن قضية اتهام ثلاثة موظفين في محكمة المدينة تدخل ضمن قضايا الفساد الإداري تتولاها في مرحلة الاستدلال المباحث الإدارية لتقف على حقيقة الاتهام المنسوب إليهم وهي لا تتعدى ثلاث تهم (هي الرشوة أو التزوير أو إساءة استخدام السلطة).
وقال: «بعد الوقوف على صحة الاتهام بإحدى هذه التهم فإن جهة الاختصاص تأخذ أقوال المتهمين وتواجههم بما نسب إليهم بالأدلة القولية كالشهود أو الكتابية مثل المحررات من اتهام وترصد أقوالهم، ثم تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق ليتأكد المحقق من إجراءات جهة الاستدلال وما يحتاج منها لتمحيص وتدقيق وفق واجبه (التحقق)».
وأضاف: «إذا رأى المحقق ضعف توجيه الاتهام، فإنه يأمر بحفظ التهمة وإلا ضمنها لائحة اتهام ورفعها إلى الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية، إذ تعتبر المرحلة الأخيرة والفاصلة لينظر القضاة وقائع الاتهام ومناقشته مع المتهمين.
واستدرك: «ليس كل اتهام يرفع لهذه الدائرة يؤخذ بالإدانة فقد صدرت أحكام قضائية عدة بعد الإدانة بعضها أحكام مخففة لا يتعرض صاحبها للفصل بل تكون أشبه بالتوبيخ، أما إذا طاول الاتهام أحد القضاة فلا يمكن استجوابه أو التحقيق معه أو توقيفه إلا بعد أخذ الموافقة من المجلس الأعلى للقضاء وبعد تقديم ما يبرر الطلب بأسانيد لها وجاهتها».