سوق الأسهم تكسب 70 نقطة والسيولة 19.6 مليار ريال

ارتفاع جميع القطاعات باستثناء المصارف

استطاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أن ينهي الأسبوع على ارتفاع جيد بلغت نسبته 1.17%، وكسب فيها نحو 70 نقطة. وأغلق المؤشر عند مستوى 6142 نقطة.
وكانت السوق شهدت ارتفاعات في جولتين، مقابل تراجع في 3 جولات، فيما يعود فضل الارتفاعات الأسبوعية إلى الجولة الأولى، التي قفز فيها المؤشر بأكثر من 100 نقطة.
أما قيم التداول، فلم يطرأ عليها تغيير واضح، مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث بلغت السيولة الأسبوعية حوالي 19.62 مليار ريال، بينما تراجعت قليلا أحجام الأسهم المنفذة، حيث انخفضت بنسبة قاربت 6.8%، مقارنة بالأسبوع السابق، حيث بلغت نحو 803 ملايين سهم، بعد أن كانت سجلت الأسبوع الماضي أكثر من 861 مليون سهم. وتجاوز عدد الصفقات 485 ألف صفقة خلال الجلسات الخمس.
وحول أداء القطاعات، فقد صعدت جميعها عدا قطاع المصارف، الذي تراجع وحيدا بنسبة محدودة بلغت 0.16%. وفي المقابل، كان أكبر القطاعات المرتفعة هو التأمين، الذي قفز خلال الأسبوع بنسبة زادت عن 7%، وتلاه قطاع الإعلام والنشر، الذي حقق مكاسب بنسبة بلغت 4.84%، ثم جاء ثالثا قطاع الاستثمار الصناعي، محققا زيادة بنسبة 2.96%.
كما صعد قطاع البتروكيماويات بنسبة 2.22%، فيما بلغت مكاسب قطاع الزراعة 2.08%.
أما عن أداء الأسهم، فقد احتل الصدارة الخضراء هذا الأسبوع سهم الأسماك، الذي حقق ارتفاعا قويا بلغت نسبته أكثر من 60%، منهيا الجلسة الأخيرة عند 38.7 ريالا، ثم حل ثانيا سهم بروج للتأمين، الذي أنهى الأسبوع على مكاسب بلغت نحو60%، وتلاهما سهما وقاية وأيس من قطاع التأمين بارتفاع زاد عن 20% لكل منهما.
وعلى الجانب الآخر، كان سهم أسمنت ينبع أكبر الأسهم المتراجعة بعد أن أنهى الأسبوع على انخفاض بنسبة قاربت 6% ليسجل إقفالا عند 59.25 ريالا، وتلاه سهم سوليديرتي، الذي انخفض بنسبة بلغت 5.11%.
كما تراجع سهم أكسا بنسبة 4.62% وكذلك سهم الخزف، الذي أغلق عند مستوى 133 ريالا، خاسرا نحو 3.3%.
وبالنسبة للأسهم الرئيسية، أنهى سهم سابك الأسبوع عند مستوى 92.50 ريالا، محققا بذلك مكاسب بلغت نسبتها تقريبا 0.8%، وكذلك حقق سهم الراجحي ارتفاعا محدودا بنسبة 0.36%، أما سهم سامبا، فقد تراجع بنسبة بلغ 0.68%.
وقال محللون ماليون إن خفض التصنيف الائتماني لإيطاليا وظهور بيانات تؤكد تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتفاقم أزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي عمقت جميعها من حالة عدم اليقين لدى كثير من المستثمرين. وفي الوقت ذاته، أشاروا إلى أن البنوك -على سبيل المثال- في منطقة الخليج بخاصة، والمنطقة العربية بشكل عام، بعيدة بشكل أو بآخر عن تداعيات الأزمة الأوروبية.