شركات تستنجد لتحصيل 300 مليون

في خطوة تعد غريبة من نوعها، استنجدت عشر شركات مقاولات بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لتحصيل مستحقات مالية متأخرة تبلغ 300 مليون ريال لدى جهات حكومية، أبرزها وزارتا العدل والتعليم، إضافة إلى شكاوى تتعلق بأنظمة وزارة العمل التي أثرت سلبا في الحالة التي تمر بها، إذ تواجه الشركات تسرب عمالة، نظرا لتأخر الأجور وعدم دفع تكاليف إجراءات التجديد لها.
ووفقا لخطاب حصلت عليه "الوطن" موجه من الشركات إلى الجمعية، قدر أصحاب تلك المنشآت الخسائر التي تكبدوها جراء تأخر المستحقات بنحو 70 مليون ريال.

لجأت عشر شركات مقاولات إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في خطوة تسعى من خلالها إلى تصعيد مطالباتها المتكررة لمستحقات مالية متأخرة تبلغ 300 مليون ريال، لدى جهات حكومية من أبرزها وزارتا العدل والتعليم، إضافة إلى شكاوى تتعلق بأنظمة وزارة العمل التي أثرت سلبا في الحالة التي تمر بها، حيث تواجه الشركات تسرب عمالة ونزوحها إلى شركات أخرى في القطاع، نظرا لتأخر الأجور، وتأخر دفع تكاليف إجراءات التجديد لها.
ووفقا لخطاب الشركات العشر الموجه للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فقد قدر أصحاب تلك المنشآت الخسائر التي تكبدوها جراء تأخر المستحقات بنحو 70 مليون ريال، فيما تمثلت المشاريع التي تعثرت في تنفيذها الشركات بسبب تأخر المستحقات في إنشاء مدارس، صيانة محاكم، أعمال نظافة، وتشييد مواقع لكتابات العدل، وكذلك مراكز للشرط، وسط مطالب بسرعة تسديد المستحقات المتأخرة حتى يتسنى للشركات إكمال أعمالها.
غرامات تأخير
رجل الأعمال، المتحدث باسم الشركات، مشرف المالكي قال إن هذه المستحقات تقع ضمن مشاريع تم التعاقد عليها مع وزارة العدل والتعليم، وجهات أخرى، مشيرا إلى أن الجهات تتجاهل العقبات التي تواجهها شركات المقاولات جراء تأخر دفع المستحقات المتفق عليها إلى العام والعامين.
وأضاف المالكي أن المشكلة تتفاقم بتأخر استلام المستحقات، ما يؤدي إلى تحمل الشركات غرامات التأخر بسبب عدم استكمال المشاريع، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع خسائر لا تتحملها تلك الجهات وتقع على عاتق المقاول، إضافة إلى تسرب العمالة جراء تأخر استلام رواتبها.
أنظمة العمل
وأوضح مشرف المالكي في حديثه إلى "الوطن" أنه إلى جانب تأخر المستحقات وما يترتب عليها من خسائر، تبرز مشاكل أخرى تعانيها المنشآت وتتمثل في رفع وزارة العمل رسوم نقل الخدمات، وهو ما يؤخر عملية تجديد الإقامات للعمالة الوافدة، والتعرض لغرامة إضافية من قبل إدارة الترحيل بحجة أن العمالة المقبوض عليها من الدوريات الأمنية مخالفة، ما يجعل المنشأة تدفع ألف ريال عن كل عامل إضافة إلى تعرض المؤسسة لغرامات تأخر تنفيذ المشاريع وحجز العمال بالترحيل.
وذكر المالكي أنه بعث بعدة خطابات إلى الجهات المعنية، وتتضمن طلب عدم السماح لعمالة منشأته بنقل الخدمات، حيث تلتزم أكثر شركات ومؤسسات المقاولات بعقود وتعهدات منها تجديد الإقامات للعمالة، ودفع الأجور، إلا أن تأخر القطاعات الحكومية في دفع المبالغ المتأخرة عليها يجعل المنشآت عرضة لتأخير الأجور، والوقوع في غرامات تأخير خدمات العمالة.
تعطل المشاريع
وأشار المالكي إلى تعطل أعمال منشأته وإيقاف مشاريع لوزارة التعليم بقيمة 90 مليون ريال بسبب تسرب العمالة، وعدم دفع المستحقات المتعاقد عليها مع الوزارة وجهات أخرى، وكذلك تطبيق وزارة العمل نظام دفع الرسوم المقررة على العمالة التي وضعتها مؤخرا بقيمة 2400 ريال كل عام.
وطالب المالكي وزارة العمل بسن نظام يسمح للمقاول بالعمل وعدم إيقاف الخدمات الإلكترونية له بعد الاطلاع على نسخ تأخر دفع المستحقات المفروضة من الجهات التي تعاقد معها على تشييد مشاريعها.
صعوبة التوطين
من ناحيته، أكد المقاول عايض القرني أن قطاع المقاولات الوطني يسهم بشكل ملحوظ في بناء المشاريع الحكومية والخاصة، مؤكدا أن العاملين فيه يعون أهمية توطين الوظائف الممكنة التي تعود بالنفع على شباب وشابات المملكة، لكنه يختلف مع أساليب وأنظمة وزارة العمل الساعية إلى توطين الوظائف.
وأكد القرني أنه سبق للمستثمرين المطالبة بتخفيض نسبة التوطين المفروضة على قطاع المقاولات بما لا يتجاوز 5%، حيث توقفت المستحقات التي تشتغل عليها شركته والخاصة بمشاريع الجهات الحكومية، وسط إخفاقه في تسليم المشاريع المتعاقدة مع التعليم وجهات أخرى في الموعد المحدد، بسبب تأخر دفعها المبالغ المبرمة بالعقود لمدة تزيد على العامين.
خروج من السوق
ويقول المقاول زين الدين فادي إن تأخر دفع مستحقات شركات المقاولات يؤدي إلى خروج بعض المقاولين من السوق في وقت تحتاج السوق فيه إلى الشركات والمؤسسات الوطنية، مبينا أن عدم توافر الأيدي الوطنية التي ترغب في العمل بسوق البناء والتشييد يدفع منشآت المقاولات إلى استقدام عمالة لمهن التنظيف وصيانة المباني.
وأشار فادي إلى تكرار الغرامات والخسائر التي تدفعها المؤسسات الوطنية لتصفية أعمالها، منها عدم الاهتمام والبطء في دفع الأموال التي تؤدي إلى توقف عدد من الشركات عن ممارسة نشاطها في الأسواق، مع إخفاق بعض أصحاب الشركات الصغيرة في الاستمرار بالسوق.